Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اهم المبادىء التى قررها قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية رقم 46/2011

Posted on April 14 2012 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

أولاً: الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية وذلك من خلال:-
– قيام اللجنة العليا للإنتخابات بالإشراف التام على العملية الانتخابية وإدارة كافة مراحلها بداية من التسجيل فى الكشوف الانتخابية وتنقيتها وتعديلها حتى إعلان النتيجة النهائية .
- قصر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على القضاة فقط دون غيرهم، حيث تم استبعاد كل الشخصيات العامة من عضوية اللجنة، وهو الأمر الذى كان معمولاً به من قبل .
– وجود قاضى لكل صندوق مع إمكانية أن يشرف القاضى على عدة لجان بحد أقصى ثلاث لجان وبشرط رؤيته لكافة الصناديق الانتخابية .
– إجراء إنتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل بدلاً من مرحلة واحدة، حسب ما تقره اللجنة العليا للإنتخابات، وذلك حتى يتمكن القضاء من توفير قاض لكل صندوق إنتخابى فى كافة ربوع مصر .
– أن اللجنة العليا للإنتخابات هى لجنة دائمة يكون عملها عملاً ممتداً وليس قاصراً فقط على فترات الانتخابات.
– إنشاء أمانة فنية دائمة ايضا للإنتخابات يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بغرض معاونة اللجنة العليا للانتخابات فى عملها .
– قصر دور وزارة الداخلية على تأمين المقار والدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ثانياً: إقرار التصويت ببطاقة الرقم القومى، واعتمادها الوثيقة الوحيدة لإثبات شخصية الناخب، وأن الموطن الانتخابى له هو محل الإقامة الثابت بها، مما يعنى إلغاء البطاقة الانتخابية ومعها الكشوف الانتخابية القديمة، التى امتلأت ثقوباً وعواراً أفقد العملية الانتخابية مصداقيتها وجديتها، وأقامت سداً عالياً من عدم الثقة بينها وبين المواطن المصرى عبر عقود طويلة مضت.
وأقرت التعديلات إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ثالثاً: السماح من خلال اللجنة العليا للإنتخابات بتواجد منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وهو الأمر الذى سيساهم في تحسين صورة مصر في هذا المجال في ضوء السلبيات السابقة.

رابعاً: حسم إشكالية منح أفراد القوات المسلحة والشرطة حق التصويت، وذلك باستمرارعدم اشتراكهم في التصويت طوال وجودهم فى الخدمة، وهو الأمر الذى قوبل بارتياح ورضا عام لدى كافة الأوساط السياسية المختلفة.

خامساً: اذا كانت تعديلات القانون لم تنص صراحة على إعطاء المصريين فى الخارج حق التصويت، إلا أن الإبقاء على المادة الأولى من القانون الأساسى على حالها تعطيهم هذا الحق ضمناً فى نصها على أن كل مصرى له حق مباشرة الحقوق السياسية، وهذا يعنى أن اللجنة العليا ستدرس هذا الموضوع وتقرر إمكانية تنفيذه سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وهو الأمر ذاته الذى ستفعله مع تحديد مستقبل وجود كوتة المرأة، الذى سيتقرر هو الآخر عند إقرار نظام الانتخابات سواء كان فرديا أو بالقائمة أو بالجمع بينهما.
وأخيراً: يمكن القول أن مصر قطعت مسافات واسعة ومتقدمة من الحرية وسيادة الشعب من خلال إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بهذه الصورة الإيجابية، وأن القانون من شأنه ايضاً أن يسهم بفاعلية فى سرعة تحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد، ومن ثم دخول مصر مرحلة اختيار طريقها الديموقراطى الصحيح وهو طريق الدولة المدنية وسيادة القانون.
ويتبقى فقط التنفيذ بشفافية وجدية وحيادية لتحقق التعديلات غرضها فكم من القوانين صدرت وظلت حبرا على ورق وكم من انتهاكات حدثت فى حراسة منفذى القوانين .
Comment on this post