Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

«الدستورية العليا» وحكم تاريخى بعدم اختصاصها بـ«إبداء الرأي» في نظر قانون العزل السياسي

Posted on April 21 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

حكم منطقى فى زمن اللامنطق حكم قانونى فى زمن لايحترم احد فية القانون , لم يتضمن الاعلان الدستورى الذى ينظم المرحلة (الانتقالية) وفى رواية اخرى المرحلة (الانتقامية) وجوب عرض مشروعات القوانين التى يقرها مجلس الشعب على المحكمة الدستورية من جانب رئيس الجمهورية او القائم بأعمالة حاليا (المجلس العسكرى) وذلك قبل التصديق عليها واصدارها .انما سمة هذة المرحلة ان لايؤدى المسؤول عملا فى هذا الزمن من منطلق المصلحة العامة وكل ماأتخذ فى المرحلة الانتقالية لم يكن الغرض منة صالح البلد او حماية الثورة وانما الغرض كان فى بطن الحاكم ولك اللة يامصر ومن بعدة الثوار الانقياء من اى غرض الا مصلحة بلدهم وشعبهم , وفيما يلى الخبر المنشور فى جريدة المصرى اليوم وهذا نصة :
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، قراراً بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأى في مشروع قانون العزل السياسي، الذى وافق عليه مجلس الشعب في جلسته 12 أبريل.

وقالت المحكمة: إن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

ويشار إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول، لم يشاركا فى نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه، نظراً لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.

وذكرت المحكمة أن مشروع القانون المعروض ينص فى المادة الأولى منه على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتى ذكرهم وهم، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أونائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل)أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.

وقالت المحكمة: حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من الاختصاص المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ولا أن تخوض- بالقدر ذاته- فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنع من الناحية الدستورية وعليها بالتالى ألا تترخص فى الفصل فيما يدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية ولا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق المنوط بها من اختصاص.

Comment on this post