Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قوانين مجلس الاخوان تحمى الفلول والعسكر

Posted on May 15 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

مفاجأة من العيار الثقيل اشارت اليها صفحة حملة اختار رئيسك على الفيس بوك بشأن قانون اصدرة مجلس الاخوان والسلفيين فى 10 / 5 /  2012 وسبق ان نشرة موقعنا تحت عنوان اخر القوانين التى اصدرها مجلس الشعب , وهذا القانون يمنع محاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية حتى بعد تركهم الخدمة , وهذا يستتبع ان يتم احالة البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان ضد المرشح للرئاسة الفريق احمد شفيق والخاص بيبع الاخير لابناء الرئيس المخلوع اراضى ملكا للدولة بسعر زهيد الى المحاكم العسكرية .
وفيما يلى نص القانون المشار الية :

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 45  لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛
قـــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 74  من قانون القضاء العسكري الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :
إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه  .
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "أ" إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،  نصها الآتي :
يختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لهيئات الفحص و التحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع .
وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية ، دون غيرها ،  ابتداءً بالتحقيق و الفحص ، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية ، أحالتها إلى جهة الإختصاص .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و يكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 صدر بالقاهرة في 7 جمادي الآخرة  سنة 1432 هـ
( الموافق 10 مايو سنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

Comment on this post