Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

عريضة الطعن على قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين

Posted on June 27 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


                                       مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان
                               مكتب المتحدون للإستشارت القانونیة وأعمال المحاماة
                                              مركز ھشام مبارك للقانون
                                 المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
                                        المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة
السید المستشار/ رئیس محاكم القضاء الإداري نائب رئیس مجلس الدولة
(الدائرة الأولى  منازعات الأفراد )
تحیة إحترام وتقدیر ،،،
مقدمة لسیادتكم/
1-خالد علي عمر
٢-حسام الدین محمد علي بھجت
٣-بھي الدین محمد حسن
٤-أحمد سیف الإسلام عبد الفتاح حمد
٥-ندیم عبد الله منصور
ضد
١ رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفتة"
٢ وزیر العدل "بصفتة"
٣ وزیر الدفاع "بصفتة"
٤ النائب العام "بصفتة"
٥ رئیس ھیئة القضاء العسكري "بصفتة"
٦ المدعي العام العسكري "بصفتة"
                                                  الموضوع
                              طعناً على قرار وزیر العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢
أصدر وزیر العدل  المطعون ضده الثاني  القرار رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ بتاریخ ٤ / 6 / 2012 ، ونشر بجریدة الوقائع المصریة بالعدد ١٣٦ في ١٣ یونیة سنة ٢٠١٢ ، وقرر في المادة الأولى من ھذا القرار بأنة "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص علیھا في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ یخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربیة وضباط وضباط صف الشرطة العسكریة الذین یمنحون سلطة الضبط القضائي من وزیر الدفاع أو من یفوضھ صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في الجرائم التي تقع من غیر العسكریین والمنصوص علیھا في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرراً والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون.ویسري على مأموري الضبط القضائي المذكورین الأحكام المنصوص علیھا في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائیة".
كما قرر بمادتة الثانیة بأن: "یسري ھذا القرار من الیوم التالي لتاریخ نشره في الوقائع المصریة، ویظل ساریاً حتى تاریخ إصدار الدستور والعمل بة".
تقدیم لازم:
ارتآي الطاعنون وجمیعھم یعملون في مجال الدفاع عن الحقوق والحریات، أن ھذا القرارالطعین بما ینطوي علیة من صلاحیات استثنائیة لا سند لھا في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنھاء الرسمي لحالة الطوارئ. فضلاً عن أنة قد وضع قیوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ وتوفر غطاءً قانونیًا لھا، إذ أن عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضھم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن ھذا القرار الجدید سیوفر الغطاء القانوني لتدخل القوات المسلحة فى الحیاة الیومیة لجموع المصریین.
كما أن من شأنھ تعریض آلاف المدنیین للملاحقة وبل وعملیاً بالإحالة للقضاء العسكري، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره یقترن بحالة من التأزم والاحتقان السیاسي الھائل وثیق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالیة.
وما یؤكد ھذا التصریح الصادر من اللواء عادل المرسى رئیس ھیئة القضاء العسكرى على ((بوابة الأھرام الإلكترونیة )) بشأن القرار الطعین، والذى قرر فیة "أن ھذا القرار جاء لمعالجة الفراغ التشریعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وأن صلاحیة وزیر العدل فى إصدار القرار، ھى بنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائیة والتى تمنحة الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطیة القضائیة لبعض الموظفین العمومیین فى مجال عملھم وفقا للحاجة لذلك.
كما أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ، لا توجد صفة الضبط القضائى لعناصر القوات المسلحة وبالتالى كان یجب وضع قانون لتنظیم تواجد القوات المسلحة والبدیل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنھا من تأمین الانتخابات الرئاسیة أو القیام بالحملات الأمنیة لضبط الھاربین والخارجین على القانون".
وقد جاءت الثورة لكي تضع الجمیع تحت سیادة القانون، وتبطل الصلاحیات ” اللامعقولة “ التي یمتع بھا ضباط الجیش والشرطة، فإذا بھذا القرار یعود بمصر لعصر قد یكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار علیھ المصریون.
ولما ارتآى الطاعنون أن ھذا القرار ران علیة البطلان وشابة عیوب تنحدر بھ لمرتبة الإنعدام، فإنھم یطعنون علیھ للأسباب الآتیة:
جاء القرار معیب بمخالفة القانون
جاء القرار الطعین مخالفاً للقانون على الوجھین الآتیین:
الوجة الأول:  فمن حیث إن المادة ( 3/23 ) من قانون الإجراءات الجنائیة رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ تنص على أن "ویجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم".
ولما كان مفاد تلك السلطة المخولة لوزیر العدل بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفین تجد سندھا القانوني في حكم الفقرة المشار إلیھا بالمادة ( ٢٣ ) من قانون الإجراءات الجنائیة، وقد أفصح المشرع بجلاء عن ضوابط وحدود سلطة منح صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم بشرطین مجتمعین، الأول ھو وقوع الجرائم في دائرة
الاختصاص الوظیفي الطبیعي لھؤلاء الموظفین، والثاني أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفھم، أي أن القانون أجاز لوزیر العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفین وفقاً لمناط واحد ھو الاختصاص المكاني للوظیفة والذي لا ینفك عن الطبیعة القانونیة لأعمال تلك الوظیفة، وعلى ذلك فإن ھذا القید الذي فرضة المشرع على سلطة وزیر العدل
یمثل حداً لا یتجاوزه ولا یفتئت علیة حین یرید ھذا الأخیر إعمال سلطتة استناداً لأحكام المادة سالفة الذكر، وإلا ھوى قراره في حومة مخالفة القانون.
ولما كان القرار الطعین جاء مخالفاً للحد الذي رسمة القانون، فأنشأ مناطاً مغایراً للضوابط المقررة بأحكام المادة 3/23 من قانون الإجراءات الجنائیة المنظمة لاستخدام وزیر العدل لسلطة منح صفة مأموري الضبط القضائي، فجعل للأشخاص المذكورین بصدر القرارالمطعون فیة سلطة الضبط القضائي وفقاً لمعیار الاختصاص الشخصي فیما أسماھم القراربغیر العسكریین مرتبطاً بمعیار آخر ھو الاختصاص من حیث نوع الجریمة وھي الجرائم المذكورة بالقرار الطعین، وھو ما جعل سلطة الضبط القضائي لھؤلاء الأشخاص بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن تنبسط ولایتھم على جمیع الجرائم الواردة بالقرار الطعین، وھي مخالفة واضحة لصریح نص القانون الذي حدد معیار الاختصاص المكاني المتعلق بالاختصاص
الوظیفي.
الوجة الثاني: لما كانت نص المادة ( ١٢ ) من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
التي نصت على أن "یكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصة:
١ - ضباط وضباط صف المخابرات الحربیة.
٢ - ضباط وضباط صف الشرطة العسكریة.
٣ - الضباط وضباط الصف والجنود الذین یمنحون ھذه السلطة من وزیر الدفاع أو من یفوضة فیما یكلفون بة من أعمال.
٤ - من یخول ھذه الصفة بمقتضى قوانین أخرى أو قرارات صادرة تنفیذا لھا ".
ولما كان ھؤلاء الأشخاص المذكورون بصدر القرار الطعین یملكون سلطة الضبط القضائي "العسكري" استناداً إلى النص المتقدم، ووفقاً لمعیار الاختصاص المكاني  كل في دائرة اختصاصة دونما حاجة لصدور قرار سواء من وزیر الدفاع أو من وزیر العدل بمنحھم تلك الصفة فھي سلطة مستمدة من نصوص القانون مباشرة، فالأحكام الضابطة والمنظمة لسلطةالضبط القضائي العسكري لھؤلاء الأشخاص محددة بقانون القضاء العسكري خاصة فیما یتعلق باختصاصھ الولائي وما یرتبط بولایتة من جرائم عسكریة.
ومن حیث إن القرار المطعون فیة منح سلطة مأموري الضبط القضائي "المدني" لضباط وضباط صف المخابرات الحربیة، وكذا ضباط وضباط صف الشرطة العسكریة الذین ھم في الأصل أعضاء الضبط القضائي "العسكري" وذلك بالنسبة للجرائم المذكورة بالقرار المطعون فی والتي یرتكبھا المدنیین، وھو الأمر الذي یمثل في حقیقة الأمر أن القرار الطعین فضلاً عن مخالفتة لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائیة قام فعلیاً وعملیاً بتعدیل في أحكام القانون عن طریق توسعة بل والأحرى إنشاء اختصاص مكاني ووظیفي جدیدین لھؤلاء الأشخاص بمنحھم سلطة مأموري الضبط القضائي "المدني"، فضلاً عن أن القانون المنظم لطبیعة وظائفھم یمنحھم صفة مأموري الضبط القضائي "العسكري"، وھو ما یعد تعدیل وإضافة
باستحداث أحكام قانونیة على قانون القضاء العسكري، وھو الأمر المحجوز حصراً على السلطة التشریعیة، فلا یجوز للسلطة التنفیذیة أن تعدل أو تضیف أو تعطل أحكام القانون، فالأصل في السلطة التنفیذیة أنھا لا تتولى التشریع وإنما یقوم اختصاصھا أساساً على إعمال القوانین وإحكام تنفیذھا.
وسنورد باقي أسباب الطعن بمذكرات الدفاع المكتوبة ومرافاعتنا الشفھیة، وحیث إنة عن طلب وقف تنفیذ القرار الطعین ومدى توافر ركنى الجدیة والاستعجال فإنھ طبقاً لأحكام المادة 49"من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة"
بأنة لا یقضى بوقف تنفیذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان الأول: ركن الإستعجال بأن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر تداركھا و الثانى: ركن الجدیة الذى یتصل بمبدأ المشروعیة بأن یكون إدعاء الطالب فى ھذا الشأن قائما بحسب الظاھر من الأوراق على أسباب جدیة یرجح معھا الحكم بإلغاء القرار المطعون علیة .
(المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٨٥٠ - لسنة ٣٠ - تاریخ الجلسة 7 / 12 / 1985)
ومن حیث أن تنفیذ القرار المطعون فیة یترتب علیھ نتائج یتعذر تدراكھا نظراً لما فیة من إھدار لمبادئ الشرعیة الإجرائیة وتحیف على مبادئ العدالة الجنائیة والانتقاص من مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تبدأ إجراءاتھا من سلطة الضبط القضائي، وتقییداً لحریات الأشخاص وافتئاتاً على حقوقھم الدستوریة، ویتوافر ركن الجدیة بحسبان أن القرار الطعین خالف صریح نص القانون على النحو سالف الذكر.
                                                  بناء علیة
یلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة تحدید أقرب جلسة لنظر الطعن، والقضاء:
أولاً: بقبول الطعن شكلا.
ثانیاً: وبصفة مستعجلة، وقف تنفیذ قرار وزیر العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ ، مع ما یترتب على ذلك من آثار أخصھا بطلان جل الإجراءات التي تتخذ استناداً إلى ھذا القرار، مع الأمربتنفیذ الحكم بموجب مسودتھ ودون إعلان.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعین الرقیم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ ، مع ما یترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدھم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطاعنین الأخرى
وكلاء الطاعنون
طارق عبد العال علي محمد صلاح الأنصاري
عادل رمضان محمد أحمد حسام
المحامون
إنھ فى یوم الموافق / / ٢٠١٢
بناء على طلب:
١) خالد علي عمر 
ومحلة المختار مكتب المتحدون للإستشارات القانونیة وأعمال المحاماة، الكائن ٣ أ شارع سلیمان الحلبي دور٦شقة ٢٢  القاھرة.
٢) حسام الدین محمد علي بھجت 
ومحلة المختار المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ومقرھا ٨ شارع محمد علي جناح  البرجاس سابقاً جاردن سیتي القاھرة.
٣) بھي الدین محمد حسن 
ومحلة المختار مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان الكائن ٢١ شارع عبد المجید الرمالي  باب اللوق القاھرة
٤) أحمد سیف الإسلام عبد الفتاح حمد 
ومحلة المختار مركز ھشام مبارك للقانون الكائن ١ شارع سوق التوفیقیة  قسم الأزبكیة  القاھرة.
٥) ندیم عبد الله منصور 
ومحلة المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الكائن ١ شارع سوق التوفیقیة  الأزبكیة القاھرة.
أنا / محضر قد انتقلت فى تاریخھ وأعلنت:
١ رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفتة"
٢ وزیر العدل "بصفتة"
٣ وزیر الدفاع "بصفتة"
٤ النائب العام "بصفتة"
٥ رئیس ھیئة القضاء العسكري "بصفتة"
٦ المدعي العام العسكري "بصفتة"
ویعلنوا جمیعاً بھیئة قضایا الدولة  میدان سفنكس  المھندسین  الجیزة
مخاطباً مع
                                                   الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إلیھم بصورة من ھذا الطعن للعلم بما جاء بة وإجراء مقتضاه.
ولأجل العلم 
Comment on this post