Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اخبار ساخنة -التأسيسية-العزل-الزند-

Posted on June 8 2012 by adhm eldakhs in اخبار سياسة


نادرا ماتجد أخبار مهمة ومثيرة بهذا الكم فى يوم واحد ، لاكنها مصر وشبابها الذى انطلقت عقولهم الى الافق ويصر ماضيها الكهل سنا وعقلا على القبض على افكار الشباب رغم فارق السرعة الرهيب بينهما .
اول خبر عن الاستقرار على كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصرى وبقى اختيار الاسماء ، هل سيكون بنفس المعايير التى تم على اساسها الاستقرار على التشكيل ام سيغلب علية المنتمين لتيار معين ونعود الى بداية الحلقة المفرغة .
التشكيل النهائى لـ'التأسيسية' بعد اجتماع 'العسكرى' :
أكد الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى وعضو مجلس الشعب، أن غياب حزبى العدل والوسط لن يؤثر على ما تم التوصل إليه خلال لقاء الأحزاب والقوى السياسية بأعضاء المجلس العسكرى، الذى استمر أكثر من 6 ساعات.
وقال عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ'اليوم السابع'، إن الأحزاب والقوى السياسية المجتمعة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، الخميس، اتفقت على معايير تشكيل التأسيسية للدستور وفق ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية أمس، الأربعاء، كاشفاً أنه تم خلال الاجتماع زيادة عدد المقاعد المخصصة للهيئة القضائية من 5 مقاعد إلى 6.
وأوضح رئيس حزب الأصالة، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، سيقوم بإخطار الجهات المعنية لإرسال أسماء المرشحين، وكل من يرغب فى ترشيح نفسه، للأمانة العامة بمجلس الشعب، لافتاً إلى أن يقوم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى الثلاثاء المقبل للانعقاد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
ومن جانبه، كشف سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن وجود تعديلات تمت على التشكيل النهائى للهيئة التأسيسية خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، قائلاً: 'تم التوافق بشكل نهائى على 6 شخصيات من الهيئات القضائية، و9 شخصيات من أساتذة القانون، و9 ممثلين للمؤسسات الدينية منهم 5 من الأزهر، و4 من الكنيسة، و6 أعضاء من الاتحادات النوعية، و3 شخصيات تمثل 'شرطة وجيش، ومجلس الوزراء'، و7 شخصيات تمثل النقابات المهنية 'محامين، وصحفيين، وأطباء وصيادلة، ونقابات فنية، و39 من ممثلى الأحزاب، و21 من الشخصيات العامة'.
وأكد مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ'اليوم السابع'، أن الأحزاب السياسية التى حضرت الاجتماع ركزت على المصلحة العليا للوطن ولم تغلب مصالحتها الشخصية، كما حدث فى الاجتماعات السابق، لافتاً إلى أن المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط الذى لم يحضر الاجتماع وافق على ما توصلت إليها الأحزاب.

الخبر الثانى عن قانون العزل والسؤال هل ستحكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص ام بعدم الدستورية وفقا لما انتهى الية رأى هيئة المفوضين الغير ملزم للمحكمة فى حكمها النهائى ، مع الاخذ فى الاعتبار ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اتخذت قرارها منذ فترة وامتنعت عن تطبيق قانون العزل فى سابقة هى الاولى من نوعها فى النظام القضائى المصرى وتعدى صارخ على السلطة التشريعية بالنظر الى ان رقابة الامتناع غير مطبقة فى مصر لوجود محكمة مختصة بالفصل فى دستورية القوانين .
تقرير «المفوضين» بشأن «قانون العزل»: «غير دستوري» :
حصلت المصرى اليوم على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بالتعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـقانون العزل السياسى.
وجاء التقرير فى 75 صفحة، احتوت 50 صفحة منها على الأسباب والعيوب التى أدت إلى الانتهاء بعدم دستورية التعديلات كما احتوى التقرير على 9 صفحات أخرى تفسر مدى قانونية إحالة القانون للمحكمة الدستورية.
وأكد التقرير صحة اتصال الدعوى بالمحكمة، موضحا فى نصه أن اتصالها بها اتصال صحيح، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة لجنة قضائية، من حقها الفصل فى الخصومة، وتملك أن تحيل الدعوى، واتبعت إجراءات التقاضى ومارست اختصاصها فى هذا الشأن.
وسطر التقرير فى 5 صفحات أخرى رأياً آخر فى هذا الشأن، بعدم قبول الدعوى، نظراً لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى، أثناء نظر تظلم الفريق أحمد شفيق على قرارها باستبعاده من السباق الرئاسى، لجنة إدارية، فإن صح أن الإعلان الدستورى قد نص على أن تشكل لجنة قضائية، إلا أن الصفة القضائية هنا قد لحقت أعضاء اللجنة دون أن تلحق طبيعة اختصاص اللجنة، التى أوضحها فى الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وهى جميعاً أعمال إدارية وليست قضائية، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت فى تقريرها إلى ترجيح الرأى الأخير، الذى انتهى إلى عدم قبول الإحالة.
وقال مصدر قضائى إن المفوضين ستقوم بتسليم التقريرين اللذين انتهت من إعدادهما حول رأيها القانونى فى التعديلات التى أجريت على قانونى العزل والبرلمان، خلال الأسبوع المقبل، إلى المحكمة الدستورية العليا لدراستهما وبدء نظر الدعويين يوم الخميس 14 يونيو الجارى.
فيما قالت مصادر قضائية أخرى: إذا قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات فسوف يتم استكمال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى، فسوف تعود إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ قرارها، إما باستكمال الانتخابات أو إلغائها.
وأوصى التقرير فى نهايته توصية أصلية بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً بعدم دستورية نص البند 4 من المادة رقم 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 لنصوص الإعلان الدستورى.

اما الخبرالاخيرعن الزند الذى اقل مايوصف بة انة ليس خير ممثل او متحدث عن القضاء فى مصر رغم شغلة منصب رئيس نادى القضاة ولاندرى هل القضاة طبقة اخرى تختلف عن الشعب المصرى وفق تصريحات الزند ام ان الاحترام يستمد من اقامة العدل بين الناس .
'الزند': 'القضاة' سيتدخل فى تحديد مصير مصر وسيكون له ثلث المسئولية :
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه فى ظل ما يحدث من نواب مجلس الشعب وهجومهم على القضاة وتجاوزهم لاختصاصهم يتمنى أن يضاف إلى اختصاصات البرلمان بعد التشريع والرقابة مهمة تمثيل مصر فى بطولة المصارعة الدولية فى مباراة علنية.
وأضاف 'الزند'، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادى النهرى للقضاة، قائلا 'سنناضل من اليوم، وكنا لا نقترب من السياسة والآن مصر تقع وسيكون للقضاء منذ اليوم شأن فى تحديد مصير ومستقبل مصر، وسيكون القضاة شريكًا له ثلث المسئولية باعتباره أحد سلطات الدولة الثلاث، فنحن أهل سياسة وعلم وكياسة وأدب، فهل يرضى المصريون، أن يقال على القضاة أنهم يتفقون مع تجار المخدرات ليحصلوا لهم على البراءة، فالذى لا يعجبه القضاء ولا يريده لا يلجأ إليه ولا يذهب للمحاكم.
واتهم 'الزند' نواب البرلمان أنهم يمارسون الأكاذيب والاستعلاء والتنطع، بحسب قوله، مضيفًا: يبدو أنهم خلطوا بين ما يعطيه لهم الدستور من سلطة التشريع وتخطوه إلى سلطة القضاء، وتابع: لا ياحبيبى أنت وهو الرجل اللى تعدى الخط ستقطع، لا مصر بتاعتكم ولا أنتم وارثينها عن آبائكم'.
ووجه لمن هاجموا القضاء وتطاولوا عليه من النواب وغيرهم قائلا: كنتم تأتون إلى المحاكم والنيابة شاكين واليوم وقبل الغد ستكونون على النقيض، ولن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا فتح التحقيق مع هؤلاء وذاقوا مرارة ما اقترفوه من إهانه وتجريح وسب وقذف لكسب ميدان التحرير، وحصد مكاسب سياسية وانتخابية، مشيرا إلى أن العورات انكشفت وأن القضاة سيكشفون كل شىء بالأوراق والمستندات، ومن اليوم سيكون هناك قضاء جديد يدافع عن قضاته وتاريخه ومجده.
وأشار إلى بعض النواب الذين انحرفوا عن نص اليمين الدستورى فى أولى جلسات البرلمان بزيادة قول 'بما لا يخالف شرع الله'، قائلا 'هل السب والقذف من شرع الله، أم أن ذلك ينم عن حقد ضغين، هل كنت تريدون أن تصبحوا قضاة؟، وقال عن النائب الذى قال إن الحكم فى قضية قتل الثوار مسيس، قاصدًا النائب محمد منيب، 'إبقى قول يا حبيبى ولا تبكى أمام المحقق الذى سيواجهك بالأدلة.
وقال لمن يعترضون على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين: ليس لدينا قضاة يتأثرون بالشارع، ووصف بعض النواب ومن يتطاولون على القضاة بأنهم ممثلون ويخدعون الشعب وشباب التحرير ويضللونوهم.
وأكد 'الزند' أن قولهم بأن الخيارات مفتوحة وأنهم قد يلجأون لتدويل القضية ومقاطعة الإشراف على الانتخابات وتعليق العمل بالجلسات، ليس عقابًا للشعب المصرى، ولكنهم وضعوا بين المطرقة والسندان، ومن بالداخل لم يعبأ بك، ويجب أن يكون لهم موقف، لأن القضاء يخوض ملحمة أكبر من ملحمة الحبر على الحدود، موضحًا أنه على المستوى الشخصى يدعو القضاة لعدم مقاطعة الانتخابات وعدم تعليق العمل بالمحاكم، قائلا: الانتخابات القادمة فى جولة الإعادة ستكون تحت إشراف قضائى كامل والقضاة سيشاركون فيها ولن نخذل شعب مصر'.
وتابع: لن يهدأ لنا بال حتى نعرف من هم القتلة الحقيقيون للثوار أغلى أبنائنا، ومن الذى أحرق أقسام الشرطة، وفتح السجون واقتحم المحاكم ودور النيابات، مؤكدا أن هذا الملف فتح ولن يقفل إلا إذا ظهرت الحقيقة ويومها سيفرح المؤمنون.
ولفت إلى أنه حينما قال لن نطبق قانونًا يسنه مجلس الشعب الحالى، كان يقصد قانون السلطة القضائية فقط وليست القوانين الأخرى، لأنه ليس بينهم وبين هذا المجلس خصومة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية ستتقدم بطلب إلى السلطة الحاكمة بأنه لا شأن لهذا المجلس بقانون السلطة القضائية، وأن يتم تشكيل لجنة منتخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والدستور لوضع القانون، وأن يفرد باب كامل للسلطة القضائية فى الدستور الجديد، يكفل تأمين السلطة القضائية من العبث بها فى الدستور، لأن القانون قد يتم التلاعب به والعبث فيه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك يجب تنظيم 'القضائية' فى الدستور أولا، حتى لا يحدث تناقض بين ما يكتب فى الدستور وما يورد فى القانون، متسائلا: كيف نأمن لهذا المجلس أن يصدر قانون السلطة القضائية، وقد أظهر لنا ملامح التربص والغدر
وقال إن القصاة سيكون لهم حديث فى الدستور حول الإشراف القضائى على الانتخابات، هل سيستمر بضوابط أم لا يستمر، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشعب لا يريد تمثيل القضاة فى كتابة الدستور، ولذلك فهى معركة بقاء بالنسبة لنا ليس للقضاء فقط ولكن بقاء لمصر.
وخلال المؤتمر وصلت رسالة لـ'الزند' من أحد شباب القضاة نقلا عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى 'تويتر' يقول يدعو فيها الشباب للنزول فى مظاهرات أمام دار القضاء وأمام نوادى القضاة، وأنه وصف القضاة بأنهم 'كلاب'، فرد 'الزند' قائلا: قل له أنت كلب والقضاة لا يخافون منك ولا من المظاهرات ودمنا ليس أغلى من دم الثوار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مصر'.
وأضاف أن علاء عبد الفتاح كان محبوسًا، والذى أخرجه من السجن هو القصاء، وإن ثبت أن الأكونت الذى كتب عليه هذه الألفاظ مسروق منه سأعتذر له على الملأ.

'6 إبريل' للزند: احترموا القانون الذى تطالبون الناس بتطبيقه :
انتقدت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ضد مجلس الشعب، قائلة، 'إذا كانت بينكم وبين سلطة أخرى من سلطات الدولة خلاف، أياً كان، فيجب أولاً أن تكونوا قدوة فى احترام القانون الذى تطالبون الناس باحترامه'.
وأضافت الحركة، فى بيان لها، إذا كان الهدف إيصال رسالة من طرف قاصٍ إلى طرف دانٍ فلا تجعلونا طرفاً فى نزاعكم، قائلة، 'استقيموا يرحمكم الله'، وأن القاضى عندما ينظر إلى الجلاد بعين الرأفة وينظر إلى الضحية بعين القسوة واللامبالاة، فوجب أن ننوه أن هذا قلب فى الموازيين يستوجب تصحيحه.
وتساءلت الحركة، 'لماذا الإصرار على شعارات خاوية من المعانى والجميع يرى ويعايش المرار بسبب الفساد؟'، موضحة أن أخطر الأمراض هى التى لا يريد المريض أن يعترف بمرضه ويعمل على علاجه ويفاجأ بما هو أخطر من المرض ونشر الوباء المؤدى إلى الهلاك، وإذا كان القائمون على المصلحة العامة لا يرون الفساد ويرون أن مشاركتهم للعمل لصالح المجتمع هو تفضل ومنه، مضيفة أنهم لا يقدرون أن أعظم خدمة يمكن أن يقدمونها لهذا الشعب هى السهر على راحة الشعب لا على راحة السلطة.

«الكتاتني»: «الزند» تجاوز في حق البرلمان وعلى «القضاء الأعلى» توضيح موقفه :
اعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الخميس، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بشأن دور البرلمان التشريعي وإصدار القوانين، أنها تجاوز في حق البرلمان.
وحسب تصريحات صحفية، نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، على موقع فيس بوك، أكد الكتاتني أن البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعيًا المستشار هشام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح موقف بعض القضاة من هذه التصريحات، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الكتاتني إلى أن مجلس الشعب، باعتباره السلطة التشريعية، يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى، سواء التنفيذية أو القضائية، موضحًا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته، لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق، والعدل وتنفيذ سيادة القانون.
كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قد انتقد في مؤتمر صحفي، الخميس، ردود الأفعال التي صدرت من عدد من نواب البرلمان بشأن الحكم في قضية مبارك رموزه.
وشن الزند هجومًا شديدًا عليهم، مشددًا في الوقت ذاته على أن القضاء المصري لن يقبل بأي تعديلات تخص قانون السلطة القضائية، والتي سبق أن تقدم بها مجلس الشعب، مشيرًا بقوله: لو نعلم أن الانتخابات ستأتي بهؤلاء كأعضاء لمجلس الشعب، لما أشرفنا على تلك عليها.
Comment on this post