Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تقرير ثورى من هيئة مفوضي الدستورية فى قانون العزل

Posted on June 9 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


نشرت جريدة المصرى اليوم اجزاء من تقرير هيئة المفوضىن بالمحكمة الدستورية الدستورية بمناسبة الطعن المحال اليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسى ) ، فحسبما ذكر فى الصحيفة المذكورة فأن تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى الطعن المشار الية ذكر ان إحالتة من لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا تتعارض مع السياسة التى يرمى إليها الإعلان الدستورى، ونية المشرع الدستورى الأصيلة بالنأى بالقضاء عن المنازعات الانتخابية.
وقال التقرير إن المشرع قصد تأمين هذا المنصب عن دائرة التنازع الذى يفضى إلى المساس باستقرار الوطن، وفى سبيل ذلك اتبع منهجا حاصلة إسناد العمل الإدارى إلى لجنة من أقدم قضاة الوطن فى جهات القضاء، وتحصين النصوص القانونية التى تطبقها اللجنة من المنازعات الدستورية، بأن سن سنة إعمال الرقابة الدستورية السابقة عليها، لتكون فى النهاية بعيدة عن أى مطاعن دستورية، وتحصين أعمالها، وهى أعمال إدارية بطبيعتها.
وأضاف التقرير أن أمن المجتمع واستقراره كان يستوجب أن تتم الانتخابات الرئاسية، بعيدا عن مجال المنازعات القضائية، حتى لا تتعرض الدولة إلى اهتزاز عنيف بين المتنازعين، يكون من شأنه المساس بوحدة الدولة، والعبث بمؤسساتها.
وتابع: إذا كانت هذه الغاية النبيلة، موضع تقدير فى الظروف العادية، فإنها فى الظرف الثورى، الذى يتعرض فيه الوطن إلى تجاذبات حادة، قد تنال من استقراره يكون الأمر أولى وأوجب بالاعتبار، وإذا كان المشرع الدستورى، بما له من سيادة تعلو سائر التشريعات فى الوطن، غلب مصلحة رآها أرجح وأوضح، فإن الاجتهاد بما يعطلها خلافا للنص، يكون جاء مخالفا لأحكام الإعلان الدستورى الذى استبدل الرقابة الدستورية السابقة باللاحقة، فى شأن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وأوقف أعمال الرقابة القضائية على سائر أعمال اللجنة. وأوضح التقرير: لا يستساغ أن تقبل الدعوى الدستورية بعد ذلك لتعوق ما حرص المشرع الدستورى عليه، من تحصين وإنجاز لأعمال انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذى يكون ما ذهب إليه الرأى بقبول الدعوى شكلا باعتبار اللجنة قضائية، وقرار إحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية صحيحا، فى غير موضعه، لذا نرجح الرأى بعدم قبول الدعوى لمتانة حججه وتساندها، ولعدم قيام ما يناهضها فى حجج الرأى الآخر.
ويذكر ان الرأى الاخر المشار الية فى اخر التقرير هو المتعلق بأختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأحالة القانون اليها بأعتبارها لجنة قضائية حيث ان تقرير المفوضين قد عرض وجهتى النظر وفند كلا منهما.
Comment on this post