Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اخبار من محكمة القضاء الادارى -الضبطية-الحل-الاعلان المكمل-

Posted on June 26 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


نظرت محكمة القضاء الادارى ثلاثة طعون توصف بأنها حقوقية فى الطريق الطويل والصعب الذى يسلكة المصريين وثوارهم لمحاولة انتزاع حقوقهم الطبيعية التى يتمتع بها الحيوان قبل الانسان فى المجتمعات العادلة ، فقد مر عام ونصف العام على ثورة 25 يناير والتى كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية ولم يتحقق منها الا مزيد من القمع والفقر بخطة محكمة ومدروسة لافراغ الثورة من محتواها تارة بالانتخابات اولا والتفريق بين القوى الوطنية التى منها من استجاب سريعا للفرقة ومنها من تمسك بمبادىء الثورة وتارة اخرى باللعب على الاغلبية الصامتة ومحاولة تأليبها على الثورة ودفعها دفعا لاستجداء النظام القديم الذى كان نعيما من وجة نظرها فقد كان بدون ازمات وقود وبلطجة وكلها مفتعلة لهذا الغرض الخبيث ، ولكن يبقى القضاء الحصن الاخير الذى يلجاء الية الثوار لمحاولة تصحيح المسار وقد كان  ان حكم القضاء الادارى بطلان منح حق الضبطية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية وتأجيل دعاوى الطعن على قرار حل مجلس الشعب والاعلان الدستورى المكمل .
وفيما يلى الاخبار المنشورة فى المصرى اليوم ومصراوى :
حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية :
وكان القرار يقضي بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات.
وكان كل من عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد أقاموا دعاوى مطالبين المحكمة بإلغاء قرار وزير العدل.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشاروا فى دعواهم إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى النيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.

تأجيل دعاوى بطلان حل «الشعب» لـ7 يوليو و«الإعلان المكمل» لـ10 يوليو :
قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقدمة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، لجلسة 7 يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وأجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي طالبت بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة 10 يوليو القادم.
كان خالد علي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المنصرمة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاموا دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد نظرت الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
واستندت الدعاوى إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من انعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الطعون التي اختصمت كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.
Comment on this post