Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اسباب عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر تعديلات قانون العزل السياسى

Posted on June 4 2012 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

عندما قام مجلس الشعب المصرى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بقانون العزل , وعرضة على المشير طنطاوى ليقوم بالتوقيع علية واصدارة , الا انة قام بعرضة على المحكمة الدستورية دون اى سند او نص فى الاعلان الدستورى , فكان ان قررت المحكمة المذكورة لعدم اختصاصها للاسب والحيثيات التى سيرد ذكرها بعد ان نستعرض التعديل المعوض عليها اولا وهذا نصة :
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
1- ....................................
2- ....................................
3- ....................................
4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة ، و ذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ".
اما عن حيثيات قرار المحكمة الدستورية فى رفض نظر القانون فهى كالاتى :
و حيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و العشرين من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن " و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ". 
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور و القانون ، و لا أن تخوض – و بالقدر ذاته في اختصاص ليس لها ، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها ، ممتنعان من الناحية الدستورية ، و عليها بالتالي ، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية ، لا تنحيها عنها أو تسقطها ، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها ، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص ، بيد أن ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستورية – سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها ، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها و التي تتوازن بها ، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – و لضمان فعالتيها – محددة أطرها و نطاقها و طرائقها و مداخلها ، جلية في أسسها و مناهجها ، و أن تمارس في إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية على نفسها ، و لا تقتضيها منها جهة أياً كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستوري أو القانوني ، و ما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً ، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها ، و لا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التي تتواخاها ليظل امرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها ، و يرعى حقائقها ، و يلتزم حدودها ، و بما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور .
و حيث إنه متى كان ذلك ، و كان نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستوري المشار إليه ، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره ، و بالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح في الإعلان الدستوري ، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة ، و توسعاً في تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناءً لا يتوسع في تفسيره و لا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها ، و مجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه ، و من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السسياسية – و أياً كان وجه الرأي في اتفاقه و أحكام الإعلان الدستوري – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة . 
فلهذه الأسباب 
قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل .

Comment on this post