المحكمة الدستورية تحكم بوقف قرار الرئيس بعودة الرلمان

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء اليوم الثلاثاء فى الشق المستعجل بشأن الدعوى المقامة أمامها طعنا على قرار رئيس الجمهورية رقم 11/2012 بوقف قرارة بعودة مجلس الشعب للانعقاد، والقرار المترتب عليه بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا.

مع الامر بتنفيذ هذا الحكم بمسودتة الاصلية وبدون أعلان والاستمرا فى نظر دعوى بطلان القرار سالف الاشارة .

قال يحيى الجمل في مرافعته أمام المحكمة أن قرار الدكتور مرسي صدمة مروعة وإهدار لدولة القانون ويعد حنثا لليمين الدستورية التي أداها أمام المحكمة الدستورية العليا فيما أكد حسام عيسى أن قرار دعوة مجلس الشعب للانعقاد قرار منعدم ذلك لانعدام مجلس الشعب بقرار الدستورية العليا.

فيما قال صبحي صالح محامي مؤسسة الرئاسة أن المحكمة الدستورية ليست المختصة بالحكم في هذا القرار باعتبارها محل منازعة وأضاف أنه اذا كان هذا القرار إداري فعليه أن يعود إلى القضاء الإداري للفصل فيه .

ونفيد بأن نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تنص على الاتى :

"تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة ".