Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الاراء حول قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

Posted on July 9 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


نشرت صفحة حزب الوسط على الفيس بوك ورقة من المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعة توضح المبررات القانونية لقرار عودة مجلس الشعب.
أرسل المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعية هذه الورقة لبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني وتضمن الاتى :
قرارعودة مجلس الشعب :
لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها، فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية:
إحترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب.
إختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح.
أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها.
التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة.
عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة.
المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ.
ومن حيث إنه ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية ولكل رأي حججه واسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الأراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الإعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مع اجراء انتخابات فور اقرار الدستور الجديد والإنتهاء من قانون مجلس الشعب، وذلك حفاظا على مصالح الشعب والوطن.

ونعتقد ان هذة الورقة تعد بمثابة مذكرة تقدم للمحكمة التى تنظر الطعن وقد تأخذ بها او لاتأخذ ولايصح قانونا الاعتداد بها وأخذها كسند لاتخاذ قرار بخطورة قرار عودة مجلس الشعب حرصا على سلامة الحياة القانونية والاجتماعية والتشريعات المنتظر صدورها من المجلس العائد وهل ستصبح شرعية ام غير ذلك .

رأى السياسين والقانونيين :
نصيحة مبدئية لاتنظر الى الاسماء ولكن أنظر الى الاراء وفندها واعقلها ولك الحكم .

المستشارزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق يقول إن قرار مرسي سليم تماماً،وإن من يعارضه لم يدرس قانون.

شن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%".
وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية".

الأسواني على حسابه على "تويتر"أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب، سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري، أول خطوة على الطريق الصحيح".
وأضاف الأسواني، في تعليق آخر على "تويتر"، أن "المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن أن قرار الرئيس مرسي صحيح من الناحية القانونية لا يخالف حكم الدستورية".
وأشار الروائي علاء الأسواني، إلى أنه "على الرغم من معارضتي لسياسة الإخوان وأفكارهم فإني سأساندهم إن فعلوا الصواب"

خالد يوسف على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"قرار إعادة البرلمان ليس فقط ضربًا لسيادة القانون في مقتل، وليس انتهاكًا للدستور الذي أقسم مرسي علي احترامه منذ أيام، لكنه في الحقيقة قرار بتحويل مصر من دولة إلي طابونة.. أدعو قضاة مصر ومحاميها إلى العصيان المدني ولدي يقين أنهم لو فعلوا ذلك سينضم إليهم ملايين المصريين، وستسقط طابونة الإخوان.. يسقط يسقط حكم المرشد.

أكد حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان لممارسة اختصاصاته وأعماله تعد على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون.
وشدد صباحى فى تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، على رفض سعى أى طرف للسيطرة على سلطة التشريع، كما تم رفض سيطرة المجلس العسكرى قبل ذلك.

مصطفي بكري
إن ما حدث يكشف الغطاء عن الديمقراطية المزيفة التى تتحدى أحكام القضاء والدستور. وأكد أن هذا القرار سيدخل البلاد فى هوة خلاف و صدام حقيقى بين السلطة التنفيذية و القضاء ،
و أضاف: أنا شخصيًّا أعلن احترامى لأحكام القضا ء، و أرفض قرار رئيس الجمهورية ،وأعلن استقالتى من مجلس الشعب المنعدم ، و أطالب قوى المجتمع المدنى بالتصدى للقرار .

أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والقانوني المعروف، أن قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية يخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على المجلس العسكري منع أعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان.
Comment on this post