Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

التأسيسية من الادارية الى الدستورية

Posted on October 23 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


ثلاثة اخبار توضح الموقف الحالى وكيف تدار مصر وتستطيع ان تستنج منها ايضا المستقبل ، هذا ليس ضربا للودع ولكن تحليل تكاد تنطق بة الاخبار التالية اولهما حكم غير متوقع من المحكمة الادارية وثانيهما تعقيب قانونى ومنطقى من احد اعضاء المحكمة الدستورية وثالثهما ..... تعقيب الدكتور غزلان على ماسوف تصدرة المحكمة الدستورية من حكم فى القضية التى احيلت اليها من المحكمة الادارية ، والاخبار الثلاثة كما اوضحنا تكاد تنطق بالحال الذى وصلت الية مصر بعد الثورة ، وها هى الاخبار الثلاثة :-
القضاء الإداري: وقف دعاوى حل التأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا
قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون ٧٩ للسنة ٢٠١٢.
ووسط تهليل وتكبير من جموع الحاضرين سواء المدعين أو المدعى عليهم، قرر المستشار نزيه فريد تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، بوقف 43 دعوي قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وبطلان تشكيلها، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدي دستورية عضوية أعضاء مجلس الشعب والشوري في تشكيل الجمعية الدستورية.
وعقب إصدار المحكمة لحكمها، تعالت الصيحات والتكبيرات ورفع الآذان، سواء من المدعين أو المدعى عليهم، فيما غضب البعض بقضاء المحكمة.
وفي بداية الجلسة تلي المستشار فريد تناغو الحكم أكثر من ثلاث مرات، بسبب وجود عطل فني في الميكروفونات، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردونات أمنية مشددة حول المنصة.
المصدر : الاهرام

مصدر قضائي رفيع: "الدستورية" لن تبدأ نظر دعاوى التأسيسية إلا بعد 45 يومًا.. و"الإداري" لم يكن بحاجة للإحالة إليها

أكد مصدر قضائي رفيع، أن المحكمة الدستورية العليا لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا بعد 45 يومًا من الآن، وذلك بعد أن أحالتها إليها محكمة القضاء الإداري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر لـ "بوابة الأهرام" إنه حسبما ينص قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد إحالة القضية إليها تقيد بـ "قلم الكتاب"، ثم تعطي فرصة 45 يومًا للخصوم من أجل تقديم المذكرات، وبعدها تحال القضية لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع توصياتها وترفعها لهيئة المحكمة التي تحدد جلسة لبدء نظر القضية.
وأضاف المصدر أنه لا سبيل مطلقًا أمام المحكمة في هذه القضية لتحديد جلسة عاجلة، كما فعلت في الطعن على قرار الرئيس بإعادة البرلمان، لأن الظروف هنا مختلفة، حسب تعبيره، ومن ثم يكون الدستور الجديد قد تم وضعه، وإذا حكمت المحكمة ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وحلها فإن ذلك لن يؤثر على الدستور.
وأوضح المصدر أن محكمة القضاء الإداري لم تكن بحاجة لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها كان يمكن أن تعتمد على الحكم السابق في 10 إبريل 2012 للقضاء الإداري نفسه، بحل الجمعية التأسيسية السابقة، لمخالفتها الإعلان الدستوري، وكان يمكنها رؤية مدى تطبيق الجمعية الحالية للحكم السابق من عدمه، أو كان يمكنها الاعتماد على حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب الماضي الذي سن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن حكم بطلان قانون انتخاب مجلس الشعب لا يسري على القوانين التي أصدرها هذا المجلس قبل حله، وأن إبطال ما يشوبه من عوار من تلك القوانين لا يتم إلا بإقامة دعاوى لإبطالها.
المصدر : الاهرام

غزلان: حكم الدستورية المنتظر بشأن التأسيسية "تحصيل حاصل"

قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار محكمة القضاء الإداري، وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية القانون ٧٩ للسنة ٢٠١٢ "أمر هين"، معتبرًا أن الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية سيكون "تحصيل حاصل".
وتوقع غزلان، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" تعقيبًا على قرار القضاء الإداري بشأن "التأسيسية"، الانتهاء من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه بل وإقراره من رئيس الجمهورية، بحسب قوله، قبل انتهاء المحكمة الدستورية من إجراءاتها وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوي لإصدار حكم بشأنها.
المصدر: الاهرام

Comment on this post