Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون العفو الشامل

Posted on October 9 2012 by adhm eldakhs in قوانين


أصدر الرئيس محمد مرسي الاثنين 8/10/2012 قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012نصة كالتالى :
قرار بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11/8/2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 قرر القانون الآتي:
مادة 1
يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
مادة 2
ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفًا بأسماء من شملهم العفو تطبيقًا للمادة السابقة.
مادة 3
يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري، رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنه الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة 4
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأراء.
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان المتظلم محبوسًا فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات.
 مادة 5
لايجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن، ويترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
مادة 6
إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرئم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع  الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
مادة 7
لايؤثر العفو الممنوح وفقًا لهذا القانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
Comment on this post