Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

حصار المحكمة الدستورية وراى الدكتور ابراهيم درويش فى الدستور

Posted on December 2 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية


نشرت جريدة المصرى اليوم خبرين يعبران عن الواقع الذى تعيشة مصر حاليا حيث تريد التيارات التى تسمى نفسها بالاسلامية تقويض دولة القانون فى مصر ويظهر ذلك جليا فى الاتى :
 تحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها امام اى محكمة .
تحصين مجلس الشورى (المشكل بالكامل من الاخوان والسلفيين) والجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر من احكام قد تصدرها المحكمة الدستورية بحلهما نظرا لانة سبق وأصدرت تلك المحكمة حكما ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم على اساسة انتخاب مجلس الشعب وكذا مجلس الشورى مما يؤكد بطلانة هو الاخر . 
الاسراع فى اعداد الدستور ودعوة رئيس الجمهورية (قبل حتى ان يقرأة) الشعب للاستفتاء علية يوم 15/12/2012 وذلك قبل نظر المحكمة الدستورية الطعن الخاص بعدم دستورية اللجنة التأسيسية للعوار الذى شاب تشكيلها ويرجح ابطال تشكيلها .
فما كان من القوى الاسلامية (كما تسمى نفسها) الا ان حاصرت المحكمة الدستورية  مساء امس ومازالت لارهابها واثنائها عن البت فى القضابا المنظورة امامها والمحدد لها سلفا جلسة باكر 3/12/2012 .
الخبر الاول عن موقف جبهة الانقاذ الوطنى والثانى عن رأى الدكتور ابراهيم درويش فى الدستور الذى تم اعدادة وفيما يلى نص الخبرين :
«جبهة الإنقاذ»: حصار «الدستورية» ضربة لدولة القانون ونحمل مرسي المسؤولية :
حملت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي شخصيا وحزب الحرية والعدالة وجماعات «الإسلام السياسي» المسؤولية عما وصفته بـ«الحصار الذي تتعرض له المحكمة الدستورية العليا من قبل التيار الإسلامي».
وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «الجبهة تشعر بقلق شديد وخطر داهم من الهجمة التي تتعرض لها العدالة والقضاة، ومن الحصار المفروض على المحكمة الذي دعا إليه عدد من قيادات التيار الإسلامي».
وكان عدد من القيادات الإسلامية قد دعا، السبت، خلال فعاليات مليونية «الشرعية والشريعة» إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر، الأحد، دعويي حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى، كما دعا البعض الآخر الرئيس محمد مرسي لحل المحكمة.
وأضاف «عبد الغني» أن «هذه التهديدات ضربة في الصميم لاستقلال القضاء ولدولة القانون وسيادة القانون».
وأكد على أن الجبهة عازمة على حماية الثورة من دستور وصفه بأنه «مشوه لا يمثل الشعب المصري».
وأدان «عبد الغني» ما وصفه بـ«بلغة التكفير التي تستخدمها جماعة الرئيس، وتقسيم مصر إلى فسطاطين.. أحدهما مسلم والآخر كافر»، مشيرا إلى أن تلك اللغة ظهرت في تهديدات عدد من قادة التيار الإسلامي بأن من سيصوت في الاستفتاء على الدستور بـ«لا» فهو كافر، «وهو ما حدث في الإعلان الدستوري الأول في مارس 2011»، على حد قوله.

نص حوار محرر المصرى اليوم مع الدكتور / ابراهيم درويش :
■ كيف ترى تطورات وضع الدستور؟
ما حدث من تصويت على مشروع الدستور كان أسلوباً درامياً، تم فى ليل، مثل سرعة دفن الموتى، وعلى نهج «إكرام الميت دفنه»، وهم فعلوا ذلك مع الدستور «قبل ما تطلع رائحته الكريهة»، والجمعية التأسيسية من أساسها خاطئة، فقد شاب تشكيلها العوار من البداية، لأنهم وضعوا مشروع قانون بتشكيلها وفى الصباح صدر حكم حل البرلمان، وأقر مرسى المشروع بعد بدء عمل الجمعية بشهر، فهى من الأساس لم تكمل إجراءات مشروع قانونها.
■ وماذا عن المواد نفسها؟
- الجمعية التأسيسية لا يصلح أحد فيها لوضع الدستور، حتى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية لا علاقة له بالدستور ولا الدستورية، لأنه قاض جنائى، وهناك فرق بين أستاذ القانون الدستورى، والقانون العام، وصانع الدستور، والمدهش أن أعضاء الجمعية استشهدوا بدساتير أجنبية لا يعلمون عنها شيئاً، وبأسلوب جاهل وقح، لتضليل الرأى العام، وهم أصدروا أكثر من 10 مسودات، وهذا دليل على التخبط، وجاءوا فى ليلة سوداء وبأسلوب لم يعرفه أى ديكتاتور فى العالم ووافقوا على المسودة النهائية.
■ ما رأيك فى عملية التصويت؟
- خطأ فى خطأ من الأساس، وتتسم بالديكتاتورية المطلقة، والغريانى كان يقول هل هناك معارض لهذه المادة بأسلوب بذىء، وعلى من يعارض رفع يده، فإذا طلب الحديث رفض الاستماع إليه عكس الموافقين.
■ ألا يحظى مشروع الدستور بموافقة قطاع عريض من الشعب؟
- الإخوان وحواريوهم فقط، وهذه الطريقة مهينة لمصر داخليا وإقليميا وعالميا، ولا أستطيع أن أخفى أننى فجعت فى الدكتور محمد سليم العوا الذى حضر ليضع بصمته على الدستور دون أن يعلم ما يحتويه.
■ أنت تتفق مع اتهام الجمعية بـ«سلق الدستور»؟
- جميع الاتهامات سليمة 100%، الجمعية صنعت دستورا وفق أجندتها الخاصة، فلم تعمل لصالح مصر، ومواده تفجر الفرقة، وهو دستور لا يصلح كتاب قراءة، لأنه يؤسس لنظام فاشى ملغم وبأساليب نازية، ليس فيه نص واحد يمكن قبوله.
■ ما أهم المواد الخلافية التى قد تفجر أزمات؟
- كل مواد الدستور باطلة وساذجة وفاسدة وخلافية، وهو بذلك ليس دستوراً إطلاقاً، الدساتير تقر الحريات والحقوق العامة، وتوازن بين السلطات الثلاث، وغيرها من النقاط الرئيسية التى توضح أهمية الدستور، ليكون العقد الاجتماعى بين الدولة والشعب، هم أنتجوا حشواً مكانه القوانين الخاصة. يكفى هذا المشروع الفاسد أنه منح الرئيس حق حل مجلس الشعب، ووضعوا فى يده سلطات مطلقة فرعونية، لم يتزود بها حاكم مصرى على مدار 7 آلاف عام، بنفس الروح التى حصن بها أعماله وقراراته بـ«الإعدام الدستورى» الذى لا يملك حق إصداره من الأساس.
■ لماذا تسميه الإعدام الدستورى؟
- لأن «مرسى» اغتال السلطة القضائية به، وبشكل استبدادى يتسبب، فى تفجير مشاكل متعددة، فمثلا المسودة النهائية للدستور تتضمن مادة العزل السياسى، وهذه المادة منذ أن صدرت فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى 1956 لا يمكن تطبيقها إلا بحكم قضائى، وفى ظل تحصين قرارات الرئيس فى الإعدام الدستورى نكون أمام كارثة منع المواطن من اللجوء للقضاء، والأخطر أنه هدم المحكمة الدستورية، وهى أهم ما تملكه مصر.
■ هل تتوقع الاستفتاء على الدستور قريباً؟
- طبعاً.. قريباً جداً، فالمسيطر على عقول الإخوان والسلفيين خاصة مكتب الإرشاد الذى يرسل قراراته جاهزة لـ«مرسى»، هو حكم القوة وليس القانون، وعليهم أن يعلموا أنه عندما يلجأ فصيل للقوة فإن مصيره الهلاك، والإخوان لا يتعظون من التاريخ، وكأنهم يعيشون حالة غرام وانتقام، غرام بالسلطة وانتقام من الشعب المصرى، لأنهم يريدونه خانعاً وخاضعاً، لا يجادل فى أى قرار لهم.
■ ما الذى يمكن أن يحدث لو دعا مرسى للاستفتاء؟
- إما أن تتفجر ثورة تسقط «مرسى» ونظامه ومشروع دستوره وكل ما أصدره من قرارات ظالمة، أو يتم الاستفتاء على الدستور ويتم تزويره، ويتم استخدام زجاجات الزيت وأكياس السكر كما كان أسلوبهم دائماً، وبعدها سيكون مصيره أيضاً السقوط، فلقد استيقظ الشعب ولن يعود إلى سكونه مرة أخرى.
■ ما رأيك فى الربط بين إقرار الدستور وإلغاء الإعلان الأخير؟
- المسألة ليست مقايضة، الإعلان الدستورى ملغى، ولا وجود له من الأساس، لأن «مرسى» لا يملك إصداره، ومشروع الدستور فاسد، والاثنان مرفوضان ولا يمكن قبولهما. مصر «ح تروح فى داهية» بسبب الإخوان، والحل ثورة جديدة.
Comment on this post