Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تفسير وملاحظات الدكتور/ ياسر برهامى على بعض مواد الدستور

Posted on December 25 2012 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

ملخص ماتضمنة الفيديو الذى تحدث فية الدكتور(طبيب بشرى) / ياسر برهامى فى اجتماع«ملتقى العلماء والدعاة» يوم 22 نوفمبر الماضى والمخصص لمناقشة مسودة الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام:-

1- أن التيار السلفى هو الذى قاد بنفسه معركة تعديل المادة الثانية من دستور 1971 داخل الجمعية التأسيسية.
2- حين لم تنجح مساعيه الرامية إلى استحداث نص يقضى بأن «أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» محل نص قديم يقرر أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، أخذ على عاتقه مهمة اقتراح نصوص أخرى تؤدى نفس الغرض، آملا إدراجها فى مشروع الدستور، وبذل فى ذلك جهودا مضنية، كللت فى النهاية بالنجاح التام.
3- رأى الشيخ برهامى أن التفسير الذى قدمته هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية»، بناء على طلب ممثلى التيار فى الجمعية التأسيسية، وقضى بأن هذه المبادئ «تشمل الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية وقواعدها الأصولية والفقهية» لم يكن كافياً أو مرضياً، وطالب بإضافة «ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو نص تمت الموافقة عليه بعد جهود ومساومات مضنية.
4- كان من الصعب على التيار السلفى التسامح مع مطالب البعض بضرورة إطلاق الحقوق والحريات الفردية والعامة فى الدستور، ورأى ضرورة تقييد هذه الحقوق والحريات بالحدود بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جهود التيار نجحت فى النهاية فى فرض نص حاكم يقضى بعدم جواز مخالفة الحريات والحقوق المتضمنة فى الدستور للمقومات الأصيلة للدولة والمجتمع، وهو نص فيه ما يطمئن وزيادة.
5- اضطر التيار السلفى للدخول فى مساومات مع ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية لضمان تمرير المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، انتهت بإبرام صفقة قبل الأزهر بموجبها تفسير السلفيين لمبادئ الشريعة الإسلامية، مقابل موافقة التيار السلفى على إدراج نص فى مسودة الدستور يقضى بعدم قابلية شيخ الجامع الأزهر للعزل.
6- لعب الدكتور محمد سليم العوا دورا محوريا فى الجهود الرامية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حين نجح فى استبدال النص المعتاد فى جميع الدساتير الديمقراطية، والذى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، بنص آخر فى مشروع الدستور المصرى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى». وقد عبر الدكتور برهامى عن رضاه التام عن هذا التعديل لأنه يجعل من النصوص الدستورية التى تحيل إلى الشريعة الإسلامية أحكاما قابلة للتطبيق تلقائيا وملزمة للقاضى دونما حاجة إلى صياغة تشريعات جديدة.
ولاتعليق سوى انة أسلوب جديد فى طريقة وضع وصياغة الدساتير.
المصدر الاصلى قبل التعديل : مقال الدكتور (فى القانون الدستورى والعلوم السياسية) / حسن نافعة فى جريدة المصرى اليوم .
Comment on this post