/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)
أيدت المحكمة الإدارية العليا،اليوم الأحد 21/4/2013، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، بعدما قررت رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم.
كانت «دائرة الموضوع» بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة الأحد الماضي، مخاطبة مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، لمعرفة رأيها في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب.
وأحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعون مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، بصفتها ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.
ويذكر انة سبق وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.
المصدرقبل التعديل :المصرى اليوم
كانت «دائرة الموضوع» بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة الأحد الماضي، مخاطبة مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، لمعرفة رأيها في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب.
وأحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعون مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، بصفتها ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.
ويذكر انة سبق وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.
المصدرقبل التعديل :المصرى اليوم