Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات قانونية فى القانون المدنى 2

Posted on August 23 2013 by adhm eldakhs in استشارات قانونية

اجراءات رفع دعوى صحه ونفاذ
يختصم فى الدعوى الملاك السابقين للعقار حتى آخر مالك بيده سند ملكية مسجل، وتقيد صحيفة الدعوى بقلم الجدول المدنى بالمحكمة الختصة الواقع بها محل إقامة العقار، أو المدعى عليه والمختصة قيمياً بنظر الدعوى الإبتدائية فيما يتعدى مبلغ 10000 جنيه والجزئية التى لاتتعدى 10000 جنيه، وعليك بشهر صحيفة الدعوى بتقديم صحيفة الدعوى المعلنة إلى مكتب الشهر العقارى الواقع به العقار وتقديم طلب شهر الصحيفة وإستخراج كشف تحديد من المساحة عن العقار المراد إشهاره، ويراعى تجديد الطلب قبل مرور عام من تقديمه، ويتم سداد ربع رسم الشهر ورسم الشهر يعادل 4% من قيمة الثمن فى العقد ويسدد بخزينة المحكمة وعليك الإهتمام والإحتفاظ بإيصال السداد، وتقدم الصحيفة المشهرة للمحكمة وكشف المشتملات العقارى وكشف التحديد المستخرج من جهة المساحة الواقع بها العقار، وبعد قضاء المحكمة بصحة ونفاذ العقد، وبعد نهائية الحكم سواء بتأييد محكمة الإستئناف لحكم محكمة أول درجة أو الحصول على شهادة بعدم حصول إستئناف يتم إستصدار صيغة تنفيذية على الحكم ويتم إشهار الحكم بطلب يقدم إلى الشهر العقارى وبعد إشهار الحكم، يتم تحرير المشروع النهائى للعقد المراد شهره بعد المراجعات الفنية بالشهر العقارى وتتم تسوية المبلغ المسدد قبل المحكمة بالإيصال السابق التنويه إليه ويتم سداد باقى مبلغ الشهر بالشهر العقارى، وتستلم العقد المشهر.

قابلية حكم التحكيم للطعن عليه وطريق الطعن وميعادة وهل يترتب على الطعن وقف تنفيذ حكم التحكيم
تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ ولا تقبل أحكام التحكيم الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدينة والتجارية، وإنما يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولقبول هذه الدعوى لابد من توافر عدة شروط وهى كالآتى:
( أ ) إذا لم يوجد اتفاق التحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
( ب ) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
( جـ ) إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته.
( د ) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
( هـ ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
( و) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
( ز ) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم . وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
وتقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

طرق الإعلان للخصوم فى جميع القضايا والحالات وخاصة عند تعذر اعلان الخصم أو عدم الاستدلال عنة
الإعلانات القضائية تعلن بطريق قلم المحضرين التابع له المعلن إليه بعد إستيفاء الصحيفة للشكل القانونى المتضمن عنوان المعلن ومحله المختار وعنوان المعلن إليه والتكليف بالحضور مبين به تاريخ الجلسة ونوع الدائرة وعنوان المحكمة المكلف الحضور إليها، وينتقل المحضر لعنوان المعلن إليه فإذا وجده وقام المعلن إليه بإستلام الإعلان بشخصه فيعد الحكم حضورياً، أما إذا أمتنع عن الإستلام أو لم يكن متواجد وقت الإعلان أو كان مكان الإعلان مغلق فيقوم قلم المحضرين بإخطار مأمور القسم مندوب الإدارة التابع له مكان المعلن إليه بغلق المكان أو رفض الإستلام فيقوم مندوب الإدارة بإخطار المعلن إليه بخطاب مسجل مرفق به الصحيفة المعلنة، ويعد الإعلان صحيحاً وتسرى فى مواجهة المعلن إليه كافة المواعد المنصوص عليها بقانون المرافعات إذا وصل الخطاب إلى المعلن إليه أما إذا رد الخطاب ولم يصل للمعلن إليه فالمواعيد القانونية تظل مفتوحه للمعلن إليه كمواعيد إستئناف الأحكام.
وفى حالة عدم إقامة المعلن إليه بمكان الإعلان أو كان مقيم بها منذ فترة وترك المكان أو إنتقال المعلن إليه لمكان آخر فيرتد الإعلان مصحوباً بإجابة المحضر على هذا الرد مسبباً وفى هذه الحالة إذ لم يستطيع المعلن إعلان المعلن إليه مع المحضر بإرشاده عن محل إقامة المعلن أو مكان أعلانه فيلجىء المعلن للمحكمة بالتصريح بالتحرى عن عنوان المعلن إليه وبورود التحرى يعلن المعلن إليه بناء على العنوان الذى جاء بتحريات قسم الشرطة وإذا لم يوجد عنوان أو محل إقامة للمعلن إليه بناء على ماجاء بالتحريات فيعلن فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم لديه ويعد هذا الإعلان صحيحاً.
وإذ لم يكن المعلن إليه متواجد بالمحافظة المتواجد بها المعلن فيمكنه إعلانه بالطريق السركى بأقرب قلم محضرين تابع له المعلن، أو بالبريد المسجل على عنوان قلم المحضرين التابع له المعلن إليه على أن يرد الإعلان بعد إعلان قلم المحضرين للمعلن إليه على عنوان المعلن.

اجراءات تحويل المخالصة العرفية الى ورقة رسمية
السؤال : معى مخالصة من بنك عن شيك والقاضى لاياخذبها فى الدعوى، وحكم على فى اول جلسة وقاضى الاستئناف ناوى يحكم على. كيف احول هذة المخالصة الى ورقة رسمية وكيف الزمه على ان ياخذبها وتثبت براءتى. الشيك خطى ولم يتم توثيقه. كيف الزم قاضى الاستئناف بها مع العلم ان الخصوم لم ينكروا المخالصة لانها صادرة منهم فعلا حيث ان الشيك سددته فعلا وتم سرقتة منى ومحرر منى محضر فقد ولم ياخذ به القاضى اول درجة. مع العلم انه لم يعمل تكليف بالحضور فى الدعوى من اصلة ولكن قاضى اول درجة قبض وحضرت اكتر من جلسة وطلبت ورفضت المحاكمة وطلبت تصحيح التكليف بالحضور وتمسكت بعدم قبول الدعوى ولكنه لم يستجب لى نهائيا ولم يثبت رفضى للمحاكمة فى محضر الجلسة ولم يثبت طلبى بتصحيح التكليف بالحضور واخرجنى من الجلسة ثم بعد ذلك حكم على. هل ادفع الشيك للمرة الثانية ولا اتمسك بحقى؟ اناسددت الشيك سابقا وسرق منى وخصمى البنك بيبتزنى.
الاجابة : بالنسبة لبطلان التكليف بالحضور ليست من النظام العام و يسقط الحق فى الدفع بها وفقاً للمادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية بحضور المتهم فى الجلسة بنفسه، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى أما بالنسبة للمخالصة العرفية فهى حجة على المحكمة مالم ينكرها مصدرها وفى الحالة الماثلة عليك التمسك بالمخالصة العرفية، وعليك إعلان المدعى بالحق المدنى (البنك) بالمخالصة العرفية وتدفع بخطأ محكمة أول درجة وتستند إلى أحكام محكمة النقص المصرية بالمذكرة وهى كالتالى :
" لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968، تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. " بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به، فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة، و هو ما يقتضى - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً. "
(الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/26 )
" مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر "
(الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/11)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.
"الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990"
إن الأوراق غير الرسمية وإن كانت، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب. والغش من الأسباب المفسدة للرضاء . ولمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن والأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه وإثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها، وإن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها. فإذا رأت الحكم برد وبطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير وقضت بذلك، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين ومرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية.
( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )
Comment on this post