Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

Posted on August 29 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

اجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002
تعريف الجمعية:
طبقا للمادة الاولى من القانون فأن الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
واشترط القانون في إنشاء الجمعية:
• أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
• أن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائمًا في جمهورية مصر العربية.
• ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون.
تأسيس الجمعيات:
مؤسسي الجمعية بأنهم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي، فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تلك الوثيقة تحديدًا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي، وأن يوقع عليها جميع المؤسسين.
ـ فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعاً بالأهلية الكاملة. وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر بالإضافة إلى توافر باقي شروط عضوية التأسيس فيه.
ـ أما إذا كان المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين فيجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صُرح له بمباشرة نشاطه وفقاً لأحكام القانون المصري.
ـ وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد الأهلية أو ناقصها أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتباريين غير مؤسس وفقاً للقانون المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقاً لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون (عشرة).
وأوجبت اللائحة التنفيذية تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم لممثلهم في محضر يوقعون عليه.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات التالية:
• اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
• نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
• عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
• أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
• موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
• أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
• نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
• نظام المراقبة المالية.
• قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
• تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
• تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
• وقد أرفق باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002 من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات إتباعه.
طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون واللائحة التنفيذية أن يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم (3) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، وأن ترفق به المستندات الآتية:
• نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق باللائحة التنفيذية موقعاً عليهما جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
• نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحاً بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
• إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقاً لما سبق بيانه.
• سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
• ما يفيد إيداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقاً لما تقدم، ويتم إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وأوجبت اللائحة التنفيذية على الجهة الإدارية أن تمسك سجلاً خاصاً لإثبات طلبات قيد ملخص النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.
وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات السابق بيانها. فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.
وتَثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً أيهما أقرب. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.
رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:
أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوماً المشار إليها إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطاً من الأنشطة الآتية:
• تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
• تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات.
• استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
• حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:
1ـ القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
2ـ الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.
3ـ إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.
4ـ تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.
كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:
1ـ المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.
2ـ منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
3ـ ولا يُعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
وجوب إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب القيد:
أوجب القانون ولائحته التنفيذية على الجهة الإدارية المختصة إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في الأحوال السابقة وأوجب أن يكون الإخطار بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري. ويجب أن يُرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كُتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد. وفيما عدا الحالات التي أوجب القانون فيها على الجهة الإدارية المختصة رفض قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية لمخالفته للمادة (11) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين تقديم طلب القيد مستوفياً. ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.
ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار.
فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال المدة المحددة المشار إليها كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.
تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لفض المنازعات:
أنشأ القانون رقم 84 لسنة 2002 لجاناً تختص بفض المنازعات التي تقع بين الجمعيات والجهة الإدارية، فنص في المادة السابعة منه على أن تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار ـ على الأقل ـ بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من:
ـ ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
ـ ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات.
ويُضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع. وقد نص القانون على عدم قبول الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة المشار إليها، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المقررة لصدور قرار اللجنة في النزاع من تاريخ عرضه عليها. وهكذا جعل المشرع الالتجاء إلى اللجنة وجوبيًا ومانعًا من الالتجاء إلى القضاء حتى تصدر اللجنة قرارها في النزاع أو تنقضي مدة الستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها دون أن تصدر قراراً فيه.
ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء مدة الستين يوماً المشار إلها وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
Comment on this post