Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات قانونية فى القانون الجنائى

Posted on August 23 2013 by adhm eldakhs in استشارات قانونية

جريمة اختلاس المال العام
نظم قانون العقوبات المصرى جناية الإختلاس فى المادة 122 فنصت على (كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :-
1-اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة .
2-اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
3-اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها ..
ولهذه الجريمة ثلاثة أركان
الركن المفترض والركن المادى وركن مادى وركن معنوى
الركن المفترض هو صفة الفاعل فيلزم أن يكون موظفاً عاماً أو ممن عددتهم المادة 119 من ذات القانون بالموظف العام ويكفى لإدانة الموظف أن يكون حاملاً صفته مؤدياً عمله وقت إسناد فعل الإختلاس إليه .
الركن المادى هو الفعل المادى المكون للجريمة و هو إختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف أو من فى حكمه بسبب وظيفته وفعل الإختلاس يتحقق بتصرف الموظف فى الشىء تصرف مالكه رغم أن الشىء ليس مملوك له وإنما للدولة أو لفرد من الناس ولاتنتفى الجريمة برد الموظف الشىء المختلس لأنه لا يلزم أن يترتب على الإختلاس ضرر فعلى بالدولة أو الفرد إذا كان صاحب الشىء المختلس فرداً، ويلزم أن يكون المال المختلس فى حيازة الموظف بسبب الوظيفة فيكفى لتوافر الجريمة بالنسبة للموظف أن يكون من خصائص وظيفته وجود المال فى متناول حيازته المادية، أما إذا لم تكن حيازة الفاعل للمال المختلس من مقتضيات وظيفته فلا يعتبر مرتكباً لجناية الإختلاس .
أما عن الركن الأخير وهو الركن المعنوى فيجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى فعل الإختلاس أى إلى التصرف فى الشىء تصرف الملاك وأن يكون عالماً أن هذا الشىء ملك للدولة أو لأحد الأفراد، فإذا أنصرفت إرادة الفاعل إلى إستعمال الشىء فقط دون تملكه فلا يعد مرتكباً لجناية الإختلاس .
وبينت العقوبة المادة 112 و118 فالمادة 112 قررت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، غير أن المادة 112 قد نصت فى فقرتها الثانية على عقوبة مشددة هى الأشغال الشاقة المؤبدة ( التى استبدلت الان بعقوبة السجن المشدد ) إذا توافرت فى الجانى صفة خاصة وهى أن يكون من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
جريمة إضرار الموظف بالمصالح المعهوده إليه فنظمتها المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فنص على ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

ما هو وصل الامانة وعقوبته
ايصال الامانة:
المصطلح القانونى الصحيح هو عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات هى ( الوديعة – الاجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة باجر او مجانا )
فوفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات " كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ مالية او امتعة او بضائع اونقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة اوغير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه " .
اى ان ايصال الامانة قد يكون ايا من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 341 من قانون العقوبات ، وبموجبه يتسلم (الامين ) مبالغ مالية او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك من مالك الشىء او صاحبه او واضع اليد عليه ثم يقوم ( الامين ) باختلاسها او استعمالها او تبديدها وذلك بقصد الاضرار بماليكها او اصحابها او واضعى اليد عليها .
وعقوبة جريمة خيانة الامانة كما ورد بنص المادة 341 من قانون العقوبات الحبس ويجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

كيف يمكن التصرف مع ضباط الكمائن وهل تعطى لهم البطاقة ام لا (فى غير حالات الطوارىء)
لمأمور الضبط القضائى الممثل فى ضباط الشرطة أو مساعديهم من الأمناء والمندوبين فى الكمائن وغيرها الحق فى أن يطلعوا على تحقيق شخصيتك , و لكن لا يجوز لهم سحبها أو الإحتفاظ بها , و أيضاً لا يجوز لهم فى غير أحوال التلبس بإرتكاب جريمة أو يكون الشخص مطلوب القبض عليه لا يجوز تفتيش أو القبض على أى شخص إلا بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق , و ذلك طبقاً لنص المادة 41 من الدستور و التى تنص على " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس , لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بما تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , و ذلك وفقاً لأحكام القانون "
وطبقاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية :
" فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه " .
وطبقاً للمادة 48 و الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994:
" يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بالحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن "
المادة 50 :
" يجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته و تقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فوراً كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها و لا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبها أو الإحتفاظ بها " .
Comment on this post