Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات جنائية

Posted on August 26 2013 by adhm eldakhs in استشارات قانونية

هل يظهر الحكم بالغرامة في الفيش الجنائي
الحكم بالغرامة لا يعد سابقة جنائية تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية , ولا أثر لها عليك في المستقبل إلا في حالة إرتكاب جريمة مماثلة فتعد من حالات العود التي تستلزم أن تشدد العقوبة للحبس .

امكانية تقسيط الغرامة
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة .

ماهى مده التقادم فى مواد الجنح
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."
وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

ماالفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات؟
الحيازة فى المخدرات هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية أما الأحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

تعاطى المخدرات
وفقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من حاز أو أحرز مخدر بقصد تعاطيه يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه غلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى ولايجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة اشهر فى حالة إستخدام المحكمة للرأفة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع مدمن المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج يها ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عنن سنتين، وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه بأحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجة فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن تنقص هذه المدة عن ثلاثة سنين ولا أن تزيد عن خمس عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة التى يصدر بها قانون خاص كقانون مكافحة المخدارت وطبقاً للسؤال المطروح فلا تقل العقوبة عن الحبس ستة أشهر ولاتزيد عن الحد الأقصى لعقوبة السجن وهو خمسة عشر سنة.

ما هى عقوبة من ضبط ومعه مخدرات مع العلم أنه لا يروجها
من ضبط ومعه مخدر ولا يروجه أو يكون بغرض الإتجار فقد يكون حائزاً له بغير غرض الإستعمال الشخصى أو التعاطى أو الترويج ففى هذه الحالة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ـ السجن الذى لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يجاوز خمس عشر سنة ـ وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه ولكن إذا كان هذا المخدر من الكاوكايين أوالهرويين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية , أما إذا كان حائزها بغرض التعاطى فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية .

ما هو التعريف القانوني للاغتصاب و ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب
الإغتصاب هو إتصال رجل بإمرأة إتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك ، ويعده القانون جناية أما هتك العرض فهو تعدى مناف للأداب يقع مباشرة على جسم أخر أو الإخلال عمداً وعلى نحو جسيم بحياء المجنى عليه عن طريق فعل يقع ويمس فى الغالب عورة فيه ويقع بالقوه أو التهديد وهو جناية أو بغير قوة أو تهديد وهو جنحة , ويتضح من ذلك أن الإغتصاب لابد من إتصال ومواقعة رجل لإمراة إتصال جنسياً كاملاً أما هتك العرض فيتحقق بمجرد المساس بحياء المجنى عليه ولايشترط فيه الإتصال الجنسى الكامل 

رد الإعتبار
يجب لرد الإعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، وتاريخ الإفراج لحسن السير والسلوك يعتبر هو تاريخ التنفيذ الكامل للعقوبة ، فجاءت ميزة حسن السير والسلوك لتعفى المحكوم عليه من تنفيذ باقى المدة وبذلك لكى يقوم المتهم برد الإعتبار لابد أن يكون قد انقضى من تاريخ الأفراج مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة

ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية
طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً .

الفرق بين الجنحة والجناية
الجناية هى الجريمة التى يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المقتة أو السجن , مع ملاحظة إنه قد تم إلغاء مسائلة الأشغال الشاقة , أما الجنحة عى الجريمة المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه , وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن ولايجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاثة سنوات ولا أن تزيد عن خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها القانون , أما الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم عليه بها ولا يجوز أن تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد عن ثلاثة سنوات , الا فى الأحوال التى ينص عليها القانون .

قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها...".
وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ...".
فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .

ما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية 
فى حالة عدم توافر شروط عقد الوديعة فى قائمة المنقولات سند الدعوى يجوز إثبات تسليم الزوجة للزوج منقولات الزوجية بالبينة أو بشهادة الشهود , و ما يجرى عليه العمل فى المحاكم الآن هو أن مجرد توقيع الزوج على قائمة منقولات تخص الزوجة هى بذاته يعد عقد أمانة بموجبه إستلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل عارية الإستعمال أو الوديعه حتى و لو لم يقر الزوج بذلك فى صدر القائمة التى حررها الزوج , إذ أن مجرد توقيعه على قائمة المنقولات وعلاوةً على ذلك إلتزامه كما ورد بالإستشارة على رد ما ينقص منها هو قرينه على توافر عقد من عقود الأمانة , و التسليم بموجب هذه العقود يلزم المستلم أن يردها متى طلبت منه حتى و لو لم ينص بعقد الأمانة على ذلك , إذا أن ذلك مفترض قانوناً .
أما إذا تضمنت القائمة شرط قائم بذاته بعدم إلتزام الزوج برد قائمة المنقولات متى طلبت منه فتخرج بذلك من دائرة عقود الأمانة و لا تطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات أما إذا لم يرد ذلك فى القائمة فالأصل المفترض هو رد القائمة متى طلبت من الزوج فى أى وقت شأءت الزوجة ذلك.

صدرت ضدي أحكام في قضايا شيكات و لم استطع الوفاء بها و قمت بعمل معارضة في بعضها و مضي علي ذلك حوالي أربع سنوات فهل سقطت هذه الاحكام؟
تتقادم الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات من الحكم الغيابى , و بخمسة سنوات من الحكم النهائى أو الحضورى , و بناء عليه فيمكنك إقامة معارضات فى الأحكام الغيابية والدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة , أما الأحكام التى تم عمل معارضة فيها وأيدت المعارضة أو قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا تسقط العقوبة إلا بمضى خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم , أما بالنسبة للمنع من السفر فيمكنك أن تسافر لأنه لكى يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر لابد أن يكون الحكم نهائياً و من واقع السؤال المطروح لم يصير أى حكم من الأحكام الصادرة ضدك نهائياً لعدم إستئنافك للأحكام , و بالتالى لم يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر .

تقادم الدعوى و الأحكام الغيابية فى جريمة الغياب من الخدمة العسكرية
جرائم الهروب من الجرائم التى لا تنقضى الدعوى العسكرية فيها بمضى المدة , ويمكن للمحكوم التقدم بإلتماس إعادة النظر لإعادة محاكمتها وعليها تسليم نفسها وإبداء الأسباب والدوافع التى أدت بها إلى التغيب عن الخدمة العسكرية , وسوف يكتفى القضاه بتغريمها أو تأييد حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ .
Comment on this post

emad 03/26/2016 00:58

هل يمنع السفر في حالة وجود قضية مخالفة مباني وتم تقسيط المبلغ علي خمس دفعات ودفعت دفعة اولي وعملت نقض وفي انتظار النتيجة