Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

معلومات مبسطة فى القانون الجنائى

Posted on August 28 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

موانع العقاب في القانون المصرى
نظم قانون العقوبات المصرى موانع العقاب وأسباب الأباحة فى المواد من 60 إلى 63 وعددها بأن لا تسرى أحكام قانون العقوبات على من إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وحالة الضرورة التى أدت إلى إرتكاب الشخص الجريمة لوقاية نفسهأ وغيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادتة دخل فى حلولة ولا فى قدرتة منعة بطريقة او اخرى، ومن يكون فاقد الشعور او الاختبار فى عملة وقت ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهة فى العقل، واما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة او على غير علم منة بها، والموظف الحكومى اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعته او اعتقد انها واجبة علية واذا احسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصة و على كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتقد مشروعيتة واعتقادة كان مبنيا على اسباب معقولة .

عقوبة الأشغال الشاقة
تم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونية سنة 2003 .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بانه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت فى قانون العقوبات او فى اى قانون او نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة .
واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال .
فعقوبة الأشغال الشاقة تم الغائها وبالفعل دخل هذا الالغاء حيز التنفيذ منذ صدور القاون رقم 95 لسنة 2003 ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19يونية 2003.

خيانة الأئتمان وجريمة التزوير
خيانة الإئتمان هى عبارة عن إستغلال شخص أئتمن على ورقة موقعة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وملى ذلك الفراغ الذى فوق الختم أو التوقيع سند للدين أو المخالصة أو غيرها من السندات المترتب على ذلك ضرر لصاحب التوقيع أو الختم ويعاقب من يقوم بتلك الجريمة بعقوبة الحبس ويمكن زيادة عليها الغرامة التى لا تجاوز 50 جنيه، وفى حالة إذا لم تكن الورقعة الموقعة أو المختومة مسلمة إلى الخائن وإنما حصل عليها بأى طريقة كانت فيعد مزوراً ويعاقب بجريمة التزوير وقد نظمتها المادة 340 من قانون العقوبات.
أما جريمة التزوير فهى تقليد مستندات سواء رسمية أوعرفية ونسبها للغير أو أختام أو توقيع أو علامات أحدى المصالح الحكومية أو دمغات أو أوراق رسمية أو صناعة تذاكرمرور أو سفر أو تزوير شهادات طبية أو إدلاء ببيانات غير صحيحة أمام الجهات الرسمية كل هذه تعتبر من جرائم التزوير وتختلف العقوبات فيها بحسب كل جريمة منها وقد نظمتها المواد من 206 إلى المادة 227 من قانون العقوبات وتتدرج العقوبات حسب كل نوع من أنواع التزوير من أشغال الشاقة المؤقتة إلى الحبس او الغرامة.

السب والقدف
لا يستوجب القضاء بالبراءة من تهمتى البلاغ الكاذب والسب القضاء بالبراءة من الاتهام بجريمة القذف ، حيث ان جريمة القذف تختلف عن جريمة السب على خلاف الشائع .
فوفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت إحتقاره عند أهل وطنه 000
فالركن المادى لجريمة القذف هو القيام باسناد واقعة معينة الى آخرعن طريق القيام بأحدى الأفعال الأتية :
القول او الصياح جهرا ( اذا تردد باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا أذيع بطريق اللاسلكى او بأية طريقة أخرى
الفعل او الايماء علنيا ( اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى مكان اخر مطروق اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان الكتابة والرسوم والصور و الصور الشمسية و الرموز او اية طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اى مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع فى اى مكان ويشترط ان يكون القول او الصياح علنا او الفعل او الايماء او الكتابة او الرسوم او ..او ..يوجب عقاب من اسند اليه او يوجب احتقاره عند اهل وطنه
كذلك وجوب توافرالركن المعنوى وهو القصد الجنائى ، حيث نص القانون على اعفاء من أخبر بالصدق وعدم سوء النية من توقيع العقاب المنصوص عليه بالمادة 303 من قانون العقوبات كعقاب للقيام بجريمة القذف ، وأوجب القانون ذات العقوبة لمن أخبر بأمر كاذب مع سوء النية .
لكن جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون .
لذلك لا يعنى القضاء بالبراءة من تهمة السب القضاء ايضا من جريمة القذف ، لكن يجب استئناف الحكم الصادر بإدانتك فى جريمة القذف اذا لم تتوافر فى الفعل الذى ارتكبته احدى ركني جريمة القذف المادى او المعنوى كما هو موضح اعلاه.

اجراءات رد الاعتبار
تجمل إجراءات رد الإعتبار فى الآتى :
يقدم طلب رد الإعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويشمل هذا الطلب البيانات الازمة لتحقيق شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر والأماكن التى أقام فيها بعد ذلك الحين وجرى النيابة تحقيق للإستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى مكان منزلة من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكة ومصدر إرتزاقه وبوجه عام تتقصى ما تراه لازماً من معلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى تبنى عليها وترفق بالطلب صورالحكم الصادر ضد الطالب وشهادة سوابقة وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويعلن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ويجوز للمحكمة سماع أقوال النيابة العامة والطالب وإستفاء ما تراه من معلومات , وتحكم المحكمة فى الطلب إذا تحققت من توافر الشروط التى يحددها القانون , ولايقبل الطعن على ذلك الحكم إلا بالنقض للخطأ فى تطبيق القانون .
Comment on this post