Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الدستور - الدولة والقانون - السلطة القضائية

Posted on August 24 2013 by adhm eldakhs in توعية سياسية

القانون الدستوري :
هو القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري .
غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية .

خضوع الدولة للقانون :
دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : وجود الدستور، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، احترام مبدأ سيادة القانون، تدريج القواعد القانونية، الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها.

السلطة القضائية :
من أهم الضمانات الاساسية لقيام مجتمع مدني ، يقوم على مبدا سيادة القانون، وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بحيث يكون القاضي في ممارسته لوظيفة القضاء حرا ومحايدا في اتخاذ لقراره . فالقاضي لايمكنه ان يكون محاديا الا اذا كان مستقلا في عمله ، وهكذا يمكن القول ان الاستقلال والحياد صفتين متلازمتين ، فالاستقلال سبيل الحياد والحياد سبيل تحقيق العدالة واحقاق الحق ورد المظالم .
ونقصد بأستقلال القضاء استقلاله كمؤسسةويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار ، وأهم مظهر لأستقلال القضاء هو انشاء مجلس للقضاء يتولى ادارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل والعزل دون تدخل من السلطات الاخرى .
ولكي يكون القاضي مستقلا ، يتوجب توفير ضمانات اساسيه له ، منها ،ان يكون هناك نظام قانوني خاص لتعيين القضاة ، ونقلهم ،وترقيتهم ،ويتولى ذلكمجلس يتم تشكيله من هيئات قضائية يتم تحديدها وفقا لأحكام القانون وأن يكون مرتبه كافيا .كما انه يتوجب تحصين القاضي من النقل والعزل ، الا وفقا للقانون ، حتى لايكون ذلك وسيلة ضغط على القاضي ، كما ويجب اختيار من يتولى القضاء بعناية خاصة ممن شهد لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة والاستقامة ، لان جهل القاضي بالقانون وبمبادئه العامة وعدم نزاهته مدعاة للظلم وضياع الحقوق .

الفرق بين الدستور والقانون:
الدستور هو مجموعة القواعد المنظمة للسلطات العامة والمقررة والضامنة للحريات السياسة والمدنية والدينية ويحدد سلطات الطبقة الحاكمة بمجموعة من المبادىء ويصدر الدستور من هيئة مؤسسة والتى تقرر شكل الدولة وتنظيم السلطات العامة بها التشريعية المنشأة بمعرفة الهيئة التأسيسية داخل الحدود التى وضعت لها والقوانين العادية هى أقل مرتبة من الدستورية فبعض القوانين العادية يغير ويلغى بعضها بعضا أما الدستورية فلا يمكن تعديلها أو إلغائها ألا بطريقة مخصوصة ينص عليها الدستور ذاته أما القوانين العادية كالقانون الخاص فهى مجموعة القواعد التى تنظم روابط الأفراد فيما بينهم أسرية أو مالية أو فيما بينهم وبين الدولة لا بإعتبارها السلطة العامة وإنما بإعتبارها شخصاً معنوياً عادياً يدخل فى المعاملات كالتى يدخل فيها الإفراد وهو ينقسم لقانون مدنى وتجارى وبحرى وجوى ومرافعات ودلوى خاص والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تطبق على الدولة وينقسم لدولى عام داخلى وخارجى والدولى العام الداخلى كالقانون الدستورى والإدارى والمالى والجنائى وإجراءات جنائية فالقانون الدستورى هو فرع من فروع القانون العام الداخلى الذى يبين نظام الحكم السياسى الداخلى فى الدولة وعلى وجه الخصوص يبين كيفية تكوين السلطات التشريعية وإختصاصها وعلاقتها بغيرها من السلطات كما ينظم الحريات العامة فى الدولة.
Comment on this post