Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

معلومات مبسطة عن السلطة القضائية والسلطة التشريعية

Posted on August 30 2013 by adhm eldakhs in توعية سياسية

السلطة القضائية واستقلالها والرقابة عليها
المهام الاساسية للقضاء تحقـيـق الــعـــدل فـى المجتمع وتطبيق وتفسير القوانين على الحالات التى تعرض امامه بنزاهة وحيدة .
وحتى يقوم القضاء بواجباتة الاساسية وتحقيق الغرض منه على نحو ماسلف لابد وان يتمتع القضاء في الدولة القانونية بأستقلال عن باقي السلطات في الدولة ليتمكن من تحقيق مبدأ المساواة امام القانون ، ويباشر عمله بحيادية .
وتتكون السلطةالقضائية من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات الادعاء العام (النيابة العامة) والاشراف العدلي (التفتيش القضائى).
ويمارس القضاء ايضا وظيفة احرى تتمثل فى رقابته بموجب الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال المحكمةالعليا (المحكمة الدستورية) ومحكمة القضاء الاداري ، التي تختص بالنظر في مشروعية القرارات الادارية الصادرة من مختلف الجهات الادارية .
ويمارس القضاء ايضا الرقابة على ذاته من خلال رقابة المحاكم العليا (النقض - الادارية العليا) على القرارات والاحكام الصادرة من مختلف درجات المحاكم الادنى .
وعلى ذلك نخلص الى ان أهم الضمانات الاساسية لقيام مجتمع مدني حر ديمقراطى يقوم على مبدا سيادة القانون يتمثل فى وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بحيث يكون القاضي في ممارسته لوظيفة القضاء حرا ومحايدا في اتخاذة لقراره . فالقاضي لايمكنه ان يكون محايدا الا اذا كان مستقلا في عمله ، ويمكن القول ان الاستقلال والحياد صفتين متلازمتين ، فالاستقلال سبيل الحياد والحياد سبيل تحقيق العدالة .
ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار ، وأهم مظهر لذلك هو انشاء مجلس للقضاء يتولى ادارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل والعزل دون تدخل من السلطات الاخرى الا فى الحدود التى يرسمها الدستور والقانون .
ولكي يكون القاضي مستقلا  يجب توفير ضمانات اساسيه له ، منها ،ان يكون هناك نظام قانوني خاص لتعيين القضاة ، ونقلهم ،وترقيتهم ،ويتولى ذلك مجلس يتم تشكيله من هيئات قضائية يتم تحديدها وفقا لأحكام القانون وأن يكون دخلة مناسبا ويغطى كل احتياجاتة الاساسية .كما انه يتوجب تحصين القاضي من النقل والعزل ، الا وفقا للقانون ، حتى لايكون ذلك وسيلة ضغط على القاضي ، كما يجب اختيار من يتولى القضاء بعناية خاصة ممن شهد لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة والاستقامة ، لان جهل القاضي بالقانون وبمبادئه العامة وعدم نزاهته مدعاة للظلم وعدم الاستقامة وغياب الحيدة .
طبيعة استقلال السلطة القضائية :
يقوم استقلال السلطة القضائية على ثلاثة مظاهر الاستقلال الاداري والاستقلال المالي والاستقلال في سلطة اتخاذ القرار وهذا هو الاستقلال الكامل ، اما الاستقلال الجزئي فيقتصر على الاستقلال المالي مع قيود محدودة على الاستقلال الاداري وعلى سلطة اتخاذ القرار :
1- الاستقلال الاداري : ينبغي ان تكون الصلاحيات الادارية كاملة بيد السلطة القضائية من دون تدخل غير مبرر ودةن سند من القانون او الدستور من اية سلطة اخرى لان اعطاء اية صلاحيات ادارية لسلطات اخرى في مواجهة السلطة القضائية هو انتقاص من استقلاليتها وتحول من الاستقلال الكامل الى الاستقلال الجزئي ، وعلى هذا الاساس تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شؤونها الادارية من دون تدخل اداري من السلطات الاخرى .
2- الاستقلال المالي : وهذا اهم مظهر من مظاهر الاستقلال وبدونه لايعد هناك استقلال حقيقي اذ يتيح هذا الاستقلال حرية التصرف القانوني ودعم تنفيذ القرارات من دون اعاقة تفرضها طبيعة العلاقات الادارية السائدة في الدولة ،فأذا لم يكن بيد الهيئة الاموال الكافية المخصصة سلفا والكافي لسد احتياجات اعضائها فأن قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريعها ستكون محدودة ومرتبطة بموافقات وسلسلة مراجع قد تؤدي في كثير من الاحيان الى التردد في اتخاذها او قد يكون الحصول عليها بعد تقديم تنازلات تمس جوهر وسيرالغاية الاساسية التى يهدف اليها النظام القضائى.
والاستقلال المالي من اهم مظاهر الاستقلال الجزئي ايضا فقد تتمتع السلطة القضائية بأستقلال مالى لكنها تخضع للتأثير من وجهه اخرى .
3ـ الاستقلال في اتخاذ القرار : وهذا هو المعيار الاساسى للاستقلال فيلزم ويجب ان يكون للهيئة القضائية استقلالاتاما فى سلطة اتخاذ القرار النهائي في حدود صلاحياتها القانونية من دون تعقيب من سلطة اخرى وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونه الا ان قراراتها واحكامها تظل خاضعة لرقابة القضاء فى درجاتة المختلفة ولها الغائها اذا صدرت خلافا للقانون .
ولايقصد باستقلال القضاء، أواستقلال اية سلطة عن الاخرى  الاستقلال المطلق ، فمثل هذا الاستقلال سيؤدي في النهاية الى انهيار الدولة وعجز مؤسساتها عن اداء واجباتها بشكل طبيعي، اما الاستقلال النسبي فهو الذي يتيح امكانية الرقابة المتبادلة ،( فالسلطة توقف السلطة ) ،على ان تكون هناك رقابة متبادلة بينها منعا لتعسف اي سلطة من هذه السلطات في استعمال الصلاحيات المقررة لها.
ان الرقابة المتبادلة بين السلطات في الدولة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، لان مبدأ الفصل بين السلطات لايعني في صورته القانونية الفصل المطلق بين السلطات اذ تحكمه فكرة النسبية ، فلا يوجد فصل مطلق ولا استقلال مطلق لاية سلطة من سلطات الدولة عن السلطات الاخرى ، واستقلال القضاء محكوم بهذه الفكرة ايضا فالأصل انه لا يجوزالتدخل في شؤون القضاء او التأثير على احكامه بأية صورة من الصور ، الا ان استقلال القضاء ليس مقصودا لذاته ، بل هو شرط لضمان تحقيق العدالة ، ولذا تتيح فكرة الاستقلال النسبي امكانية الرقابة المتبادلة والتعاون بين هذه السلطات ، و يتيح الاستقلال النسبي صلاحيات قانونية لاي سلطة من السلطات تجاه السلطات الاخرى ، كسحب البرلمان الثقة من الحكومة او حل البرلمان من قبل الحكومة واعادة الانتخابات وصلاحية القضاء في الغاء القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المخالفة للدستور وصلاحيته في الغاء القرارات الادارية المخالفة للدستور او للقانون . ولكي لايتحول القضاء بدوره الى مؤسسة مغلقة ديكتاتورية فلابد من رقابة السلطة التنفيذية والتشريعية على سلطة القضاء على ان يكون ذلك وفقا لاحكام وضوابط دستورية وقانونية محددة
تحديدا ضيقا لايجوز تجاوزة ، ومن مظاهر هذه الرقابة في القوانين اشتراك السلطة التنفيذية والتشريعية في تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء بعد ان يرشحه مجلس القضاء وكذلك الامر في حالة تعيين اعضاء المحاكم العليا ، وفي حق رئيس السلطة التنفيذية في اصدار العفو العام او الخاص وفي التوقيع على احكام العقوبات ، وفي استئذان وزير العدل لة بشان اتخاذ الاجراءات القضائية بالنسبة للجرائم ذات الطبيعة الدولية ، وهذه الامثلة تعبر عن مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة ، فالاستقلال نسبي لامطلق ، وهذا يمثل افضل الحلول ، ذلك ان الاستقلال المطلق لاي سلطة من السلطات يقودالى الفساد والى نشوء نوع من الدكتاتورية المؤسساتية. فالرقابة المتبادلة تمثل الحد النسبي لاستقلالية اي سلطة .

رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية
أعطى المشرع للسلطة التشريعية العديد من الوسائل لمراقبةاعمال السلطة التنفيدية ( الحكومة )، أهمها حق السؤال، أو المسؤولية الوزارية، إلى جانب وسائل أخرى متعددة، كحق طرح موضوع عام للمناقشة، وحق إجراء التحقيق، إلى جانب حق الاستجواب.
حق السؤال
تعد الأسئلة وسيلة إعلامية ورقابية للنواب، حول تصرفات الحكومة، وتنقسم الأسئلة إلى شفوية وأخرى مكتوبة .
الأسئلة الشفوية
تخول الدساتير للنواب طرح أسئلة شفوية على أي عضو من الحكومة، تكون الإجابة عنها في جلسات المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس الذي يحدد في اجتماعه الأسبوعي الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية وعددها، ويمكن أن يتبع السؤال الشفوي بمناقشة بناء على اقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تشكيل لجنة تحقيق.
الأسئلة المكتوبة
توجه الأسئلة المكتوبة كذلك من قبل أي نائب إلى أي عضو في الحكومة، وتقدم إلى رئيس المجلس الذي يبلغها للحكومة فورا، وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب إيداعها بهدف معرفة تاريخ إرسالها، حيث تلتزم الحكومة بالإجابة كتابيا عنها .
حق طرح موضوع عام للمناقشة
يحق لاى نائب بالمجلس النيابى طرح موضوع ما، سواء ما تعلق منه بالسياسة الداخلية أو الخارجية للمناقشة، لا على أساس اللوم والجرح كما هو الحال عادة في الاستجواب. كما أن المناقشة مفتوحة وغير مقتصرة على عدد معين من النواب.
ولاتضمن كافة الدساتير هذا الحق .
حق إجراء التحقيق
يقصد بهذا الحق لجوء السلطة التشريعية للاستقصاء والبحث، مباشرة دون اقتناع بالحقائق والبيانات المقدمة من طرف أعضاء وأجهزة الحكومة لدخول ريب أو شك فيها . كما قد يكون هذا التحقيق وسيلة للكشف عن فساد بعض الإدارات أو الشخصيات التابعة للسلطة التنفيذية ، وغالبا ما تكون نتائج هذه اللجنة ذات أثر كبير. هذا لا يعني أن تتعدى اللجنة صلاحياتها، كالطعن علي الأحكام القضائية النهائية مثلااو مطالبة من تستمع الى اقوالهم بالقسم المعمول بة امام النيابة العامة.
وقد يجري التحقيق سواء من طرف البرلمان بكامل هيئته، أو يعهد التحقيق لإحدى لجان البرلمان. ومن الوسائل الممكن استعمالها للكشف عن الحقيقة، استدعاء بعض الشهود و السماع لأقوالهم، واللجوء على الخبراء للقيام ببعض العمال الفنية، وفي المقابل لا يجوز للجنة إجبار بعض الشهود من المواطنين للحضور والإدلاء بشهادتهم إلا إذا وجد نص قانوني يبيح ذلك. وقد تنتهي اللجنة بإصدار تقرير عادي ورفعه للمجلس للتصويت عليه، مما يؤدي على طرح الثقة أو الاستجواب، أو طرح الأسئلة لبعض أعضاء الحكومة.
حق الاستجواب
يعتبر الاستجواب وسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا الهامة والتى تخص قطاع عريض من المجتمع . وهى وسيلة تمكن السلطة التشريعية من مراقبة الحكومة، حول كل قضايا الساعة التي تهم البلاد، وهي أداة تسمح لهم بالتأثير على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم به .
وقد تشترط الدساتير بعض الشروط فى الاستجواب وهذة امثلة منها على سبيل المثال لا الحصر :-
1- أن يكون الاستجواب الواحد حول قضية واحدة من قضايا الساعة.
2- أن يوقع من قبل عدد معين من النواب .
3- أن يودع لدى المجلس.
4- أن يبلغ إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس.
5- أن يعلق الاستجواب بمقر المجلس.
6- أن يوزع على النواب.
سحب الثقة
يعتبر من أخطر القرارات، وبالتالي تحاول جميع الدول ضبط هذا الحق وتقيدة بالتقصير الجسيم من جانب السلطة التنفيذية فى اداء مهامها او احداها ، ويمكن إجمالها على النحو التالي:
1- الحصول على موافقةاغلبية اعضاء البرلمان على سحب الثقة (ثلثى الاعضاء)
2- تنص بعض الدساتيرعلى منع الوزراء- أعضاء المجالس البرلمانية- من التصويت على قرار الثقة لكون الوزراء هم محل القرار الصادر بخصوص الثقة.

الحصانة البرلمانية - سببها وحدودها -
تقرر الدساتير تلك الحصانة ضمانا لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد .
وهي نوعان : حصانة موضوعية وحصانة إجرائية .
الحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية .
أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له .
والحصانة البرلمانية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته الضرورة وهي إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة .
والحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة.
والحصانةالبرلمانية لا تشمل أقوال العضو داخل البرلمان فقط بل تشمل أقواله داخل اللجان وتقاريره التي يكتبها ، وكذلك أقواله التي يبديها خارج المجلس بمناسبة قيامه بعمل برلماني .
والحصانة البرلمانية على هذا النحو يقصد بها أنها ضمانة دستورية بعدم اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية في غير حالة التلبس بالجرائم ضد أعضاء البرلمان أثناء انعقاده بغير إذن من المجلس التابع له ذلك العضو ، ولذلك فقد استثنيت من نطاق أعمال تلك الضمانة حالة التلبس بالجريمة حيث تتوافر مع هذه الحالة جدية الإجراءات بما لا يكون معه ثمة حاجة إلى اشتراط أخذ إذن المجلس أو رئيسه .
وحصانة أعضاء البرلمان سواء كانت حصانة ضد المسئولية البرلمانية أو حصانة ضد الإجراءات الجنائية تعد من المبادىء الثابتة والتى لاخلاف عليها في كل نظام سياسي ، مرتبطة بالصالح العام أو بالنظام العام ويترتب على ذلك مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :
1- لا يملك عضو البرلمان التنازل عن حصانته .
2- إذا رفعت الدعوى إلى القضاء قبل رفع الحصانة وجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها لبطلان إجراءاتها وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها إن لم يدفع العضو بها .
3- الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد العضو دون إذن المجلس أو رئيسه باستثناء حالة التلبس بالجريمة تكون باطلة .
4- يمكن الدفع بالبطلان في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقض .
طلب رفع الحصانة :
طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو يقدم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التابع له من وزير العدل أوممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها وخاصة عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .
Comment on this post