Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات قانونية فى القانون المدنى

Posted on August 22 2013 by adhm eldakhs in استشارات قانونية

السجل العينى
السجل العينى هو نظام لشهر العقارات , ويعتمد هذا النظام على ارقام العقارات فتخصص فيه صفحة لكل عقار يثبت فى أولها أسم مالكها وقت إنشاء السجل أو أسم أول متصرف علية بعد إنشاء السجل ثم يثبت بعد ذلك أولاً فأول كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات واجبة الشهر , بحيث يمكن بمجرد الإطلاع على هذه الصفحة معرفة تاريخ ملكية هذا العقار والملاك المتعاقبين عليه منذ إنشاء السجل والتصرفات التى صدرت من كل منهم ومن المالك الأخير وما إذا كانت ملكيته تامة وخالصة من الحقوق والتكاليف العينية أو غير ذلك , وهذا النظام غير معمول به فى مصر حيث ان المطبق فى مصر نظام الشهر الشخصى والذى يتضمن نظام التسجيل والذى بموجبه يتم نقل صورة كاملة من المحرر بين الطرفين أن كان عقداً رسمياً أو بحفظ الأصل ذاته الموقع من الطرفين أن كان عقداً عرفياً ويخضع لذلك التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة لحقوق عينية أصلية على عقار والأحكام المتعلقة بذلك .
وطبقاً للسؤال المطروح فالأجراءات المطلوبة لتسجيل أرض زراعية وهى تقديم طلب شهر عقارى لمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار المطلوب تسجيله ومبين به موقع العقار ومساحته وحدوده ورقم القطعة والناحية والحوض ويوقع على هذا الطلب من أصل وثلاثة صور وتلحق بالطلب مستندات الملكية ويتم سداد رسوم الطلب , ويتم فحص مبدئى للطلبات ويحال الطلب للمكتب الهندسى بمأمورية المساحة المختصة لقيده بدفاتر الأسبقية ولتنفيذه على الخرائط , ويؤشر بدفتر أسبقية الطلب , ويتم نسخ الطلب مؤشراً عليه برأيها فى قبول إجراء الشهر على الطلب بعد إستخراج كشف تحديد من مأمورية المساحة المختصة يتم إعادة الطلب لمأمورية الشهر العقارى , ويتم مراجعة الطلب فنياً وما إذا ان هناك طلبات متعارضة أو أوراق لازمة ويقوم البائع بالتصديق على يتم التاشير على مشروع المحرر بصالح للشهر , ويتم توقيع الصادر منه التعامل على العقار أمام الموثق ويتم سداد رسوم الشهر المقدرة ب 4% من ثمن الأرض , ويدخل العقد إدارة التصوير ثم إدارة المحفوظات , ويتم تسليم طالب الشهر صورة رسمية من العقد , ولابد من تجديد الطلب قبل مرور سنة على تقديمه طلب الشهر وإلا أعتبر كأن لم يكن , أما عن ضرورة التسجيل فيترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التى تم التعامل عليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول , لا بين ذوى الشان ولا بالنسبة لغيرهم , ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن , هذا فضلاً عن أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل , فملكية الأرض تصبح ملكاً لآخر مالك بعقد مسجل حتى يتم تسجيل المشترى (المالك الجديد) لعقده .

تسجيل شقة من مالك لها بعقد ابتدائى فقط
يمكنك الرجوع للبائع وطلب منه تحرير توكيل لك يبيح لك بيع تلك الشقة لك أو للغير والتعامل عليها بكافة أنواع التعاملات والإقرار عنه بصحة توقيعه على عقد البيع أمام المحكمة والتوقيع عنه أمام الشهر العقارى لنقل ملكية الشقة المبيعة , وبناء عليه فإذا كانت الشقة المبيعة ملكيتها منتقله للمالك بعقد مسجل فيمكنك تقديم طلب شهر عقارى لمأمورية الشهر العقارى المختصة , ومتابعة الطلب وإستخراج كشف تحديد من مأمورية المساحة المختصة وبعد مراجعة الطلب فنياً يمكنك بهذا التوكيل التوقيع عن البائع بنقل الملكية ثم تسدد رسم الشهر والمقدر ب4% من التعامل على تلك الشقة , ثم تستلم العقد المشهر بعد تصويرة وحفظة بقلم المحفوظات , أما إذا كان بائع الشقة عقده غير مسجل أو عقد الأرض التى بنيت عليها الشقة غير مسجل أو لم يشأ التوقيع على عقد البيع الهائى بالشهر العقارى ولم يحرر لك التوكيل السالف الإشارة إليه , فعليك بإقامة دعوى صحة ونفاذ بموجبها يقوم الحكم فيها مقام إقرار البائع أمام مأمورية الشهر العقارى وتصديقه على عقد البيع النهائى , فعليك بتحرير صحيفة الدعوى وقيدها أمام المحكمة الإبتدائية أو الجزيئة حسب قيمة العقد وموطن المدعى عليه (البائع) أوالعقار محل العقد وعليك سداد أمانة تساوى ربع رسم الشهر والمقدر إجمالى الرسم ب 4% من قيمة العقد , ويلزم إشهار صحيفة الدعوى بالشهر العقارى بتقديم طلب شهر للصحيفة وإستخراج كشف تحديد من مأمورية المساحة التابع لها والحصول على أسبقية فى الطلب , ثم بعد صدور الحكم عليك بشهر الحكم وإتخاذ ذات خطوات شهر الصحيفة وبعد مراجعة المشروع النهائى لعقد فنياً تقوم بسداد باقى رسم الشهر وإجراء تسوية للمبلغ المسدد عند إقامة الدعوى من المحكمة لمأمورية الشهر العقارى , ثم تستلم العقد مشهر بعد تصويره وإيداعه قلم المحفوظات .

معنى حجية الحكم المقضى به
حجية الحكم المقضي به معناه أن هذا الحكم يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق وعلى الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم , وللأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حجية ولكنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ويكون ذلك بعد صدور حكم الاستئناف في الدعوى , و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى في إى دعوى أخرى إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى الأخرى , والأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون حجة إلا على من كان ممثلاً فيها لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام , ولا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً , والتي لا يقوم المنطوق بدونها لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها .
Comment on this post