Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات فى قانون المرافعات

Posted on August 31 2013 by adhm eldakhs in استشارات قانونية

إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم
تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم في الدعوى +صورة للجدول +صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامي.
تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمةالسداد.
الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .
تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة في جميع الصور والدائرة التي تنظر امامها الدعوى .
الرجوع لرئيس القلم مرة أخيره لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة.
تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضري المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه
صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لإعلانها

إجراءات رفع الجنح المباشرة
1- يكتب اصل +3 صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) والصورة الأولى للمتهم والثانبه للأستاذ وكيل النيابة والثالثة للاحتفاظ بها في ملف الدعوى ( الخاص بالمكتب )
2- يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعته - ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحددلة الجلسة .
3- يتم تسليم اصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للإعلان.
4- وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه
5- وفى يوم الجلسة المحددة لها - يحضر المحامي عن المدعى بالحق المدني وبثبت حضوره بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى.

الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر (الجنح المباشرة )
أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى.
وفصلت المواد من 1084 إلى 1091 من التعليمات العامة للنيابات إجراءات ذلك ، وأوضحت الحالات المستثناة من هذا الحق وهي :
(أ) الجرائم التي تقع خارج الجمهورية .
(ب) إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
(ج) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن تنفيذ الاوامر والاحكام ونصها كالاتى : ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,
(د) إذا كانت النيابة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة .
(ه) يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما .
(و) لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة .

شروط اختصام الاجنبى امام المحاكم المصرية
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال و كانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية .
Comment on this post