Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مذكرة فى الترك مقدمة لمحكمة النقض

Posted on August 28 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

مـــــذكـــــــــرة
بدفاع: السيد/ ..................... طــــــــــــاعن
ضـــد: السادة / .................. مطعون ضدهم
في الطعن رقم :776 /79 ق
الـمحدد لـنظرة جـلسة : 5 / 5 /2011
امام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
الموضــــوع
تقدم الطاعن بطعن بالنقض ضد مورث المطعون ضدهم قيد برقم 776/79 ق على الحكم الصادر من محكمة استئناف اسكندرية بتاريخ 12/11/2008 في الاستئناف رقم 2813/64ق والذى قضى منطوقة بــقبول الاســتئناف شكلا وفى الـموضـوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2941/2006 من محـكمة اسكندرية الابتدائية الدائرة(3) مسـاكن بـتاريخ 23/2/2008 بـفسخ عـقد الايجار المؤرخ 1/10/1976 وبأخلاء الشقة موضوع هذا العقد.(ونحيل في ذلك الى ما جاء بأسباب تلك الاحكام وعريضة الطعن بالنقض حرصا على ثمين وقت المحكمة).
وحيث ان الـحـكم الاستئنافي المطــعون علية ومـن قبلة حـكم محكمة اول درجة قد صـدرا مشــوبين بمخـالفة الـقانون والخـطأ في تطبيقه, فضـلا عــن القصـور في التسبيب والفساد في الاستدلال وكذا مخالفة الثابت بالأوراق ولما كان الحــكم الاســتئنافي الــمطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي فقد استطال الية البطلان بما يستوجب نقضة وذلك وفقا للأسباب الاتي بيانها:
الدفــــــــاع
بادئ ذي بدء نحيل الى كافة مذكراتنا السابقة وكذا عريضة الطعن بالنقض ونتمسك بكل ماجاء بها ونضيف الاتي:-
اولا: بطلان الحكم الابتدائي ومـن بعدة الحـكم الاستئنافي :
اذ انه ووفــقا لنص المادة 176 مـن قانون المرافعات فأنه يجب ان تشتمل الاحــكام عـلى الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة .
وقد استقر الفقه في تفسير ذلك النص على أن المقصود بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه وأنه يقصد بضمانة تسبيب الأحكام :
1 ـ التحقق من أن القاضي قد أطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
2 ـ التحقق من أن القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع إثبات يجيزه المشرع وتم صحيحاً في مواجهة أصحاب الشأن.
3 ـ التحقق من أن القاضي قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه قد كيفها التكييف القانوني الصحيح بعد التحقيق من توافر شروطه وأنه قد أرسى عليها الآثار القانونية الصحيحة.
4 ـ التحقق من أن القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.
( التعليق على قانون المرافعات د / أحمد مليجي ـ الطبعة الثالثة ـ الجزء الثالث ص 825 وما بعدها )
كذلك استقر الفقه في هذا الشأن على أن :
" التسبيب يؤدي إلى تحقيق الرقابة التي قررها القانون على أعمال القضاء وأخصها رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون وتفسيره ، فالقضاء المسبب يمكن المحكمة الاستئنافية من تقدير الأحكام المطعون فيها ، ويمكن محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بصددها ".
( أحمد أبو الوفا ـ نظرية الأحكام ـ بند 65 ـ ص 172 ، 173 / رمزي سيف ـ بند 533
ص 674 ، 675 مشار إليه بالمرجع السابق )
" النص في المادة 176 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على أن المشرع أراد أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي على أوراق الدعوى ومستنداتها واتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع ، ومن أنه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع تلك الأوراق ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
( الطعن رقم 1805 لسنة 49 جلسة 19/4/1983 )
وتطبيق كل هذا على موضوع الطعن نفيد بأن الطاعن قد تمسك امام محكمة أول درجة ومـن بعدها محكمة الاستئناف بأنه لم يترك عين النزاع او يتنازل عنها للغير واستدل عــلى ذلك بالمستندات المـــقدمة في اثبات دفــاعة بعــدم الترك واستـمرار انتفاعه بالعين.
وقد قدم الطاعن مخالصات تحصيل الاجرة وحتى قبل رفع الدعوى بشهر واحد وكذا انذار عرض الاجرة على المالك بعد رفضة الاستلام وما يفيد حدوث الايداع وكذا قدم فواتير استهلاك الكهرباء بقيم استهلاك مختلفة عن الفترة السابقة ومنذ الادعاء بترك الــعين وعـدم الاقامة بها وكذلك مخالصات مـن المالك بتحصيل قيمة استهلاك المياه.
وكذلك ارفق الطاعن المستندات الدالة على تركيب خط تليفون بأسمة في العين وتاريخ المستند في عام 2005 أي قبل رفع الدعوى بعام والعديد من المستندات الاخرى التي تنفى أي نية مادية او معنوية للطاعن بترك العين.
وقد استقرت احكام النقض على هذا المعنى.
فقد قضت في الطعن رقم 1147/67ق جلسة30/4/2000 على ان ترك العين المؤجرة ماهيته قيامة على عنصرين مادى يتمثل في هجر المستأجر الاقامة على نحو نهائي ومعنوي هو تخلية عن العلاقة الايجارية وان عدم اقامة المستأجر الفعلية بالعين المؤجرة عدم اعتباره تخليا منهيا لعقد ايجارها لازمة ان تقيم محكمة الموضوع قضائها ترك المستأجر على اسباب سائغة.
كما قضت في الطعنين رقم7816/64ق جلسة31/5/2000 ورقم102/54ق جلسة6/11/1991 ان استخلاص التنازل الضمني عن الايجار من ادلة الدعوى والقرائن المطروحة فيها مـن سلطة محكمة الموضوع شرطة ان يكون استخلاصها سائغا ومؤديا الى النتيجة التي انتهت اليها وله مأخذه من الاوراق.
اما الطعن رقم 2147/69ق جلسة29/11/2000 فقد اضاف ان تمسك الطاعن بعدم تركة عين النزاع وانتظامه في سداد اجرتها دفاع جوهري, استخلاص الحكم المطعون فيه ترك الطاعن لشقة النزاع من مجرد أقامته في مسكن اخر اخذا بأقوال شاهدي المطعون ضدة وثبوت عنوانه الاخر بصورتي شهادتي ميلاد نجليه وشهادتي وفاة والدية واستلامة انذار عــلى ذات العنوان وقضاؤه بالإخلاء دون ان يعرض لذلك الدفاع قصور وفساد في الاستدلال.
كما ان الطعن رقم 1427 لسنة 71ق بجلسة 22/4/2002 قد افاد بان "تمسك الطاعن بأنه لم يترك عين النزاع واستدل على ذلك بالمستندات دفاع جوهري قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لترك العين المؤجرة دون تمحيص هذا الدفاع خطأ وقصور".
من كل ما سبق يتضح ان كل تلك المستندات التي قدمها الطاعن ذات دلالة قوية ومؤثرة بالدعوى وقد تمسك بها الطاعن امام محكمة اول درجة وظل متمسكا بها امام محكمة الاستئناف الا انهما قد اغفلا بحث وتمحيص هذا الدفاع وهو دفاع جوهري ان صح (وهو كذلك) تغير بـه وجه الرأي في الدعـوى واذ اغفل الحكم المطعون فيه بحثة يكون قد اخطأ وشابة القصور ويعد هـذا اخـــلالا بحق الدفاع فيكون الحكم معيبا يستوجب نقضة.
ثانيا: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون:
يتضح هذا جليا في الاسباب التي استند اليها حكم محكمة اول درجة وأيده في ذلك وزاد علية الحكم الاستئنافي اذ ان حكم محكمة اول درجة قـد اقام واسس قضائه على ان الثابت مــن اقــوال جمـيع الشهود( أي شــهود المـدعى والمـدعى عــلية) ان المـدعى عـلية الاول(الطاعن) وهــو المستأجر الأصلي لعين التداعي قــد ترك الشقة عين التداعي من فترة زمنية تقارب العشر سنوات واقام بشقة اخرى وان المدعى علية الثاني (زوج ابنته) يقيم بالشقة عين التداعي مع زوجته (ابنة الطاعن) من فترة زمنية تقارب السنة ومن ثم فأن المحكمة تستخلص من هذه الاقوال والتي تطمئن اليها المحكمة ان المدعى علية الاول (الطاعن)تخلى عن الشقة للمدعى علية الثاني (زوج ابنة الطاعن) وأيده في ذلك حكم محكمة الاستئناف على اعتبار ان زوج الابنة ليس من ضمن الاقرباء الذين عنتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وحيث ان ما انتهت الية المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية يخالف الواقع وكذا يخالف الثابت بالعديد من احكام محكمة النقض اذ ان الترك الذي يتعين على المحكمة ان تقضى بالإخلاء وفقا له عنصراه هجر المستأجر الاقامة فيها على وجه نهائي بنية تخلية عن العلاقة الايجارية وهما العنصران الذين لم يتحققا ولم تقم أيا من المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية بذكر أي مظهر من مظاهرهما اذ ان الثابت في العديد من احكام محكمة النقض ان " استخلاص التخلي عن العين المؤجرة او نفية واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضائها على اسباب سائغة "(الطعن رقم2147/69ق جلسة 29/11/2000 _الطعن رقم185/68ق جلسة18/4/1999_الطعن رقم266/68ق جلسة7/3/1999).
كما قررت محكمة النقض انه "لا تثريب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر(لطعن رقم 2147/69ق جلسة29/11/2000_الطعن رقم 444/65ق جلسة14/2/1996_الطعن رقم6247/64ق جلسة20/4/1995)
وقررت ايضا ان" ترك العين المؤجرة شرطة هجر المستأجر الاقامة فيها على وجه نهائي بنية تخلية عن العلاقة الايجارية طواعية واختيارا تخلف ذلك اثرة عدم تحققه في معنى المادة 29 من القانون 49/1977"
كما وانه لم يثبت من اقوال الشهود ما يفيد حدوث التنازل عن الايجار حيث ان التنازل او الترك وطبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 136/1981 والتي يستند اليها مورث المطعون ضدهم في دعواه شرطة "صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم يكشف عن تخلية عن حقة في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله للغير او باتخاذه تصرفا لاتدع ظروف الحال شكا في انصراف قصدة الى الاستغناء عنة مؤداه ان الايواء والاستضافة لاتعدوا كذلك"(الطعن رقم 1502/71ق جلسة16/4/2002).
كما لم يثبت من اقوال الشهود ولم يقدم مورث المطعون ضدهم ما يفيد حدوث الترك الذى يبرر الحكم بالإخلاء حيث ان المقصود بالترك "هو تخلى مستأجر العين الى اخر لم يكن مقيما معه وليس علية التزام بإسكانه دون تعاقد او اية علاقة قانونية بشأن الانتفاع ويكون الترك بقصد الاستغناء عنها نهائيا اما التخلي عن العين لفترة طالت او قصرت لا يعد تركا ولا تترتب علية اثار الترك" (الطعن رقم1440س/49ق جلسة5/5/1980).
وقد ورد بأسباب الحكمين المطعون عليهما ان الطاعن قد ترك عين النزاع واقام بعين اخرى وتعليقا على هذا نفيد بأن هذا لا يعتبر لزوما وبذاته تخليا عن العلاقة الايجارية خاصة وان هناك العديد من المظاهر والمستندات التي اثبتها وقدمها الطاعن للمحكمة والتي تثبت عكس ما تقدم وتنفى تماما نية هجر الاقامة بالعين.
ومن كل ما سبق يتضح جليا عدم توافر أي عنصر من عناصر الترك المادي منها او المعنوي ولم ترد اية اسباب سائغة سواء في حكم محكمة اول درجة او المحكمة الاستئنافية تبين أيا من هذين العنصريين .واذا كان استخلاص الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب الا ان ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق مؤديا الى النتيجة التي انتهت اليها وهو ما افتقدته الاحكام المطعون عليها.
كما وان اقامة زوج ابنة الطاعن في الشقة عين التداعي لا تعدو كونها استضافة وايواء ولايخضع لقانون ايجار الاماكن فهذا التسامح لا يعد علاقة ايجارية ولا يعتبر التزاما على المستضيف(الطاعن) بل ان ذلك يعد من أوجه الانتفاع المألوف بالعين اذ ان مجرد اقامة ووجود زوج ابنة الطاعن في الشقة عين التداعي لا يعتبر تخليا من الطاعن ولا يتحقق به هذا السبب من اسباب الاخلاء كما انه لم يثبت من اقوال أيا من شهود الطاعن او مورث المطعون ضدهم انفراد زوج ابنة الطاعن بشغل العين ولم يظهر بمظهر المتنازل الية حيث ان الاعمال الصحيح لنص المادة 18 فقرة(ج) هو انطباقها في حالة ما اذا كان اقامة الغير بالعين لا تستند الى سببا قانونيا, اما اذا كان الغير يستند في أقامته الى سببا قانونيا كما في حالتنا هذه حيث انه زوج ابنة الطاعن ويستمد حقة في الاقامة من حق زوجته ابنة الطاعن فلا مجال لتطبيقها حيث ان الثابت بأحكام محكمة النقض ان "اقامة الزوج مع زوجته في منزل اسرة الزوجة وانتفاعه بالسكنى هو انتفاع متفرع من حقها وتابع لها في استمرارها في شغلها العين طالما بقيت هي فيه وتكييفه بانة ايواء واستضافة"(نقض 31/5/1978 س29 ص 1373). وانتهت ايضا محكمة النقض الى ان" المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح او وفاء لالتزامات اخرى مصدرها علاقة غير الايجار حقهم في الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها طلب المؤجر طردهم او اخلائهم من العين شرطة انقضاء العلاقة الايجارية"( طعن 5354 لسنة 64 ق جلسة 17/1/2000)
كما وانه فان حكم محكمة اول درجة ومن بعدة الحكم الاستئنافي قد غضا الطرف عن ان المقيمة مع الطاعن هي ابنته التي وان ثبت ان الطاعن قد ترك الشقة( وهو الأمر الذى لم يتحقق او يثبت على نحو ما سلف البيان) فقد تركها لابنته التي يحق لها الامتداد القانوني طبقا لنص المادة 29 من القانون 49/1977 والتي قررت بانة لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر آو تركة العين اذا بقى فيها زوجة او أولاده او أي من والدية الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك, وزاد حكم محكمة الاستئناف هذا الفساد في الاستدلال بأن تطلب دون مسوغ قانونى انه لابد وان تمثل ابنة الطاعن في الدعوى لكى تستفيد من الترك وهو تزيد لم تشترطه نص المادة سالفة الذكر اذ يكفى للمحكمة ان تتيقن هنا من استمرار اقامة ابنة الطاعن بالشقة عين التداعي لكى تستفيد من الامتداد القانوني الذى أعطته لها المادة 29 سالفة الذكر وهو ما اوردة حكم محكمة اول درجة في أسبابه وتحقق منة من اقوال جميع الشهود واقام قضائه علية ومن بعدة ايضا حكم محكمة الاستئناف فقد اورد حكم محكمة اول درجة في أسبابه ان الثابت من جميع اقوال الشهود ان المدعى علية الثاني(في الدعوى الابتدائية) يقيم بالشقة مع زوجته ابنة المدعى علية الاول فكان يتعين علية ومن بعدة المحكمة الاستئنافية الامتناع عن اصدار هذا الحكم المعيب اذ ان القانون لم يستوجب تدخلها الا في حالة طلبها الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد لها فقط وذلك كلة على فرض تحقق ترك الطاعن للشقة عين التداعي وهو مالم يحدث واثبته الطاعن وفقا للسابق إيضاحه بالبند اولا وامام المحكمة الاستئنافية ومن قبلها المحكمة الابتدائية.
ويؤيدنا في ذلك الثابت بأحكام محكمة النقض ومنها الطعن رقم 231/69ق جلسة9/2/2000 والذى قضى بأن" المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني عدم جواز ترتيب اية التزامات في ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر وفاة المستأجر او تركة العين اثرة امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية".
أي ان الامتداد هنا بقوة القانون.
كما افاد النقض رقم 13لسنة 48ق جلسة23/12/1978 ورقم 178 لسنة 7ق جلسة 19/3/2001 بأن" الاصل اقامة الاولاد مع والديهم وتنقطع بالزواج مالم يثبت استمرار الاقامة رغم الزواج وان من يتمسك بالثابت اصلا لا يكلف بأثباته اما من يدعى خلاف الاصل فعلية عبء الاثبات"
أي ان اقامة ابنة الطاعن معه اصلا ثابتا لم يثبت عكسه وفقا لاقوال كلا من شهود الطاعن وشهود مورث المطعون ضدهم على نحو ما أوردته محكمة اول درجة وكذا المحكمة الاستئنافية في اسباب حكميهما.
بناء علية
نلتمس الحكم بنقض الحكم المطعون فيه رقم 2813/64ق وحكم اول درجة رقم 2941/2006 واعادة الدعوى الى محكمة استئناف اسكندرية لنظرها امام دائرة اخرى مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
المحــامي
Comment on this post