Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

ادارة التنفيذ وتشكيلها وكيفية التنفيذ تحت اشرافها

Posted on September 1 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

استحدث المشرع نظام إدارة التنفيذ بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ، واستبدل عبارة إدارة التنفيذ بعبارة قاضي التنفيذ وحدد النظام القانوني لإدارة التنفيذ في المادة ٢٧٤ من حيث مقرها وفروعها وتشكيلها وسلطات مدير إدارة التنفيذ وقضاة إدارة التنفيذ وفوض وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة بتنظيمها .
وقد سلب اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وقصردوره علي الفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وجعل المشرع استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتيةأوالموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ولم يبق المشرع علي دور المحضر كمهيمن علي عملية التنفيذ حيث جعل جميع إجراءات التنفيذ السابقة واللاحقة تتم بمعرفة إدارة التنفيذ فأنشأ لكل إدارة تنفيذ سجل خاص يقيد فيه الطلبات التي تقدم إلي مدير إدارة التنفيذ والتي كانت قبل التعديل تقدم إلي المحضر .
ما ھی إدارة التنفیذ :
نصت المادة ٢٧٤ علي أنه " يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة كل محكمة جزئية " .
واستلزم المشرع تقديم طلبات التنفيذ إلي مدير إدارة التنفيذ حتى يمكن أن يحصل ذوالشأن علي الحماية القضائية في الحق في التنفيذ وعرض ملف التنفيذ علي مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء . ولهم في سبيل تحقيق الحماية القضائية للحق فى التنفيذ إصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
من خلال استعراض نظام إدارة التنفيذ يتبين أن المشرع أراد تحقيق هدفين من وراء استحداث هذا النظام هما :-
١- توحيد الاختصاص بجميع إجراءات التنفيذ :
يستهدف المشرع جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في ملف واحد تحت يد قاضي واحد يكون قريباً من محل التنفيذ يسهل علي الخصوم الالتجاء إليه . ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة ٢٧٨ من أنه يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير التنفيذ وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما يصدره قاضى التنفيذ من
أحكام.
٢- الإشراف القضائى على جميع إجراءات التنفيذ :
يستهدف المشرع أيضاً من استحداث إدارة التنفيذ توفير إشراف فعال ومتواصل للقاضى –" مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها " على إجراءات التنفيذ فى كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به فى كل تصرف يتخذ منهم .
تشكیل إدارة التنفیذ :
تنص المادة ٢٧٤ / ٢من قانون المرافعات على أن " ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاءالأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزيرالعدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
وطبقا لهذا النص فأن إدارة التنفيذ تشكل من :
أولاً: مدیر إدارة التنفیذ :
وهو بدرجة قاض محكمة الاستئناف ينتدبه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاءالأعلى ولقد اشترط المشرع فى مدير إدارة التنفيذ أن يكون بتلك الدرجة حتى تتوفر لديه الخبرة والدراية الكافية فى العمل القضائى تمكنه بسهولة من النهوض بأعباء إدارة التنفيذ.
ثانیاً: قضاة إدارة التنفیذ :
وقضاة إدارة التنفيذ هم أعضاء فى الإدارة وهم نوعان : قضاة بمحكمة الاستئناف ينتدبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة .
ثالثاً: معاونو التنفیذ :
ومعاونو التنفيذ هم من استبدل بهم المشرع محضرى التنفيذ فمعاون التنفيذ موظف عام يعمل فى خدمة القضاء ويشترك فى تكوين الجهاز الإدارى لإدارة التنفيذ ويقوم بإجراء التنفيذ باعتباره ممثلاً للسلطة العامة فى خصومة التنفيذ ولكن بناء على طلب ذوى الشأن وبتكليف من مدير إدارة التنفيذ وتحت إشرافه ورقابته . ويتم اختيار معاونى التنفيذ وتنظيم شئونهم بقرارمن وزير العدل .
رابعاً: الموظفون :
يلحق بكل إدارة تنفيذ عدد كاف من الموظفين الذين يتم اختيارهم بقرار من وزير العدل سواء بطريق النقل أو الندب أو التعيين ويباشر هؤلاء الموظفون – تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ – إمساك السجل الخاص بقيد طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ ، وإنشاء ملف لكل طلب تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ، ويقوموا أيضاً بسائرالأعمال التى يكلفوا بها لحسن سير العمل فى إدارة التنفيذ وذلك على النحو الذى يصدره وزيرالعدل فى القرارات المنظمة للعمل بإدارة التنفيذ .

كیفیة التنفیذ تحت إشراف إدارة التنفیذ
كان التنفيذ قبل العمل بنظام إدارة التنفيذ يجرى بواسطة المحضرين ثم أخذ المشرع المصرى بنظام إدارة التنفيذ وألحق بها عدد من معاونى التنفيذ مستبدلاًبهم نظام المحضر .
ووفقاً للتعديلات الصادرة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فأن إجراءات التنفيذ تبدأ بتقديم طلب التنفيذ إلى إدارة التنفيذ لتبدأ إجراءات التنفيذ من خلالها وتستمر تحت إشرافها.
وسوف نستعرض اولا طلب التنفيذ ثم ملف التنفيذ
طلب التنفیذ :
تبدأ إجراءات التنفيذ وفقاً لنظام إدارة التنفيذ المستحدث بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتقديم طالب التنفيذ طلبه الذى يرفق به سنده التنفيذى إلى إدارة التنفيذ وتكون الإجراءات المتبعة أمام إدارة التنفیذ وفقاً للقواعد الآتیة :
١-میعاد تقدیم طلب التنفیذ :
يجوز تقديم طلب التنفيذ فور إعلان السند التنفيذى للمدين وفى نفس يوم الإعلان دون انقضاء ميعاد اليوم الذى يجب فواته بعد إعلان السند التنفيذى وقبل إجراء التنفيذ بل يجوز تقديم طلب التنفيذ حتى قبل إعلان السند التنفيذى دون أن يترتب على ذلك بطلان ذلك لأن طلب التنفيذ يعد مقدمة من مقدماته وليس إجراء من إجراءاته .
٢- شكل وبیانات طلب التنفیذ :
القانون لم يستلزم شكلاً معيناً لطلب التنفيذ وعلى ذلك يمكن أن يكون شفهياً أو كتابياً حيث يقدم طلب التنفيذ فى شكل عريضة بقصد إجراء التنفيذ كما قد تقدم شفاهة إلى إدارة التنفيذ ويجب علي طالب التنفيذ أن يوقع على المحضر " النموذج المعد لذلك من وزارة العدل " ويقوم هذا المحضر مقام طلب التنفيذ .
ولم يستلزم المشرع بيانات خاصة فى طلب التنفيذ إلا أنه يجب أن يشتمل على بيانات معينة حتى يتحقق الهدف منه كاسم طالب التنفيذ ولقبه وموطنه واسم المنفذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد الأموال التى يراد التنفيذ عليها وإذا كان التنفيذ معلق على شرط أو تقديم كفالة فيجب على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه ما يفيد تحقق الشرط أو تقديم الكفالة وإذا كان الطلب مقدماً
من خلف الدائن فيجب أن يكون مؤيداً بما يثبت هذه الخلافة .
٣- ممن یقدم طلب التنفیذ :
الوضع الغالب أن يقدم هذا الطلب من الدائن . ولكن قد يقدم طلب التنفيذ أحياناً من غيرالدائن فقد يتقدم به المدين أو من يمثله فى خصومة التنفيذ وذلك بقصد سد الطريق أمام الدائن سيئ النية الذى قد يلجأ إلى إثقال كاهل مدينه بالتراخى فى تنفيذ سنده التنفيذى بقصد زيادة مقدار ما سيحصل عليه من الفوائد التأخيرية وليس هناك ما يحظر ذلك فى القانون .
٤- إلى من یقدم طلب التنفیذ :
يقدم طلب التنفيذ إلى مدير إدارة التنفيذ وذلك مستفاد من نص المادة ٢٧٨ التى نصت على أنه " يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ . ومن ثم فقد وضع المشرع نظام يكفل الرقابة الفعالة على عملية التنفيذ فلم يعد المحضر هو المهيمن على عملية التنفيذ إنما جعل لإدارة التنفيذ الرقابة السابقة على عملية التنفيذ وخلالها وعقب كل إجراء .
٥- فحص الطلب والقید بالسجل :
يجب على معاون التنفيذ أن يتأكد من أن الطلب مقدم ممن له صفة فى ذلك كالدائن أوالمدين وأن يتأكد من أن السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه من السندات التى يجوز تنفيذها قانوناً . وإذا تأكد من ذلك يؤشر عليه بالتنفيذ من قاضى إدارة التنفيذ ، ويستوفى الرسوم المقررة ثم يقيد فى السجل الخاص بطلبات التنفيذ ثم يعطى مقدم الطلب شهادة برقم وتاريخ قيد مقدمة
ملف التنفیذ :
تنص المادة ٢٧٨ /٢/ ٣من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أنه " وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ، ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامروما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام " .
١-إنشاء ملف التنفیذ
استلزم المشرع  أن ينشأ لطلب التنفيذ ملف يحتويه هو وكافة الأوراق التى ترفق به عادة وأهمها السند الذى يجب تنفيذه بمقتضاه وكافة الأوراق التى تتعلق بالتنفيذ كمحضر الحجز والأوامر التى يصدرها قاضى إدارة التنفيذ بناءاً على العرائض التى تقدم لديه فى هذا الشأن .
ويحتوى هذا الملف عدة صفحات ترقم ترقيماً مسلسلاً وتكتب فى أول الملف موجز لطلب التنفيذ وخلاصة السند التنفيذى ورقمه وتاريخه وجهة صدوره والبيانات المتعلقة بالخصوم كأسمائهم وعناوينهم وتاريخ إبلاغ الإخطارات المرسلة إليهم .
وينشأ هذا الملف ولو قبل البدء فى إجراءات التنفيذ وبمجرد تقديم الطلب ودون انتظار لقيام اعتراض على التنفيذ ويعرض هذا الملف على قاضى إدارة التنفيذ فور إنشائه للتأشير عليه ولو لم تثر أية صعوبات فى التنفيذ . فإنشاء الملف واجب حتى فى الحالات التى يسير فيها التنفيذ دون قيام نزاع فيه .
ويلاحظ أنه ينشأ ملف تنفيذ واحد يضم كافة طلبات التنفيذ إذا تعددت طالما كانت تتعلق بسند تنفيذى واحد فإذا تعددت الطلبات من عدة دائنين ضد مدين واحد فإنها تضم جميعاً فى الملف الذى سبق إنشاءه عند تقديم أولهم لطلب التنفيذ .
٢- عرض الملف على مدیر إدارة التنفیذ أو أى من قضاتھا
تقضى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٨ مرافعات بعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء وأن تثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وتثبت كل القرارات التى يتخذها مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها فى ملف التنفيذ وتعد هذه القرارات تأشيرات إدارية لأنها تصدر فى غيبة الخصوم وبغير حاجة إلى سماع دفاعهم إذ لا يشترط إعلانهم بها .
والنص فى المادة ٢٧٨ واضح أنه ينبغى على معاون التنفيذ عرض ملف التنفيذ عقب نهاية كل إجراء على قاضى إدارة التنفيذ وليس كل مرحلة من مراحل التنفيذ وذلك لتحقيق فاعلية الرقابة القضائية ومنعاً لتراكم الأخطاء القانونية والفنية فى الإجراءات إذا ما استمر معاون التنفيذ فى القيام بها بناءاً على إجراء باطل .
وتكتب كافة القرارات التى يصدرها قاضى إدارة التنفيذ فى الملف ويوقع عليها وتعد هذه القرارات من أعمال القضاء لكنها لا تعد أعمالاً قضائية فلا تحوز حجية الأمر المقضى به ويجوز لقاضى إدارة التنفيذ أن يعدل عنها أو يغيرها .
Comment on this post