Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

فتوى الجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية-السنوية- للعاملين بالقطاع العام

Posted on August 24 2013 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

القاعدة التي قررتها الفتوى :
أحقية العاملين في شركات القطاع العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل
طلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي (عند انتهاء خدمته) عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في هذا الخصوص - حاصل وقائع الموضوع (حسبما يبين من الأوراق ) انه بتاريخ 17/5/1997اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47لسنة 18 القضائية دستورية وقضي حسبما ورد بمنطوقة (بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلي رب العمل -وفي ضوء ذلك طلبتم بكتابكم المشار إليه من إدارة الفتوى المختصة الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في القطاع العام في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية ولو جوزت الثلاثة اشهر عند انتهاء خدمته فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع علي اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10/11/1997 إحالته إلي الجمعية العمومية لأهميته وعموميته - لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها تتعلق بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه علي أوضاع الواقع وهو ما يتطلب الوقوف علي مدلول ذلك الحكم وبيان المفهوم منه بيانا واضحا يرفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه فالحاصل ان الأمر يتعلق بأوجه فهم حكم واستخلاص دلالاته مما يشكل قوام الإفتاء وليس آمر تفسير حكم او منازعة في تنفيذه مما ينعقد به اختصاص القضاء-استعراض الجمعية العمومية في ضوء ما تقدم وفي إطار ما طرح من تساؤل - قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي تنص المادة (1) منه علي ان " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام ، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " وتبين لها أن هذا القانون قد خلا من نص بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية  والمقابل النقدي المستحق عنها للعامل عند انتهاء خدمته مما يلزم معه الرجوع في هذا الخصوص إلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والذي تنص المادة (45) منه علي ان " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب ان يحصل العامل علي إجازة سنوية مدته ستة ايام متصلة علي الأقل " وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لاداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين علي الأقل " ويجوز بناء علي طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد علي الستة أيام المشار إليها بشرط الا تزيد بأية حال علي ثلاثة اشهر ( ولا يسري حكم تجزئة الإجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأحداث ) والمادة (47) علي انه (للعامل الحق في الحصول علي اجرعن ايام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلي المدة التي لم يحصل علي إجازة عنها)  - طالعت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية (دستورية) والذي جري منطوقة علي النحو التالي : (حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة -فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) تبين للجمعية العمومية ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه ،أولهما مؤداة أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلي المعني الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب إذ نصت حيثيات الحكم علي انه ( وحيث ان المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل علي ان العامل لا يجوز ان يتخذ من الإجازة السنوية ( وعاء ادخاريا )من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها - وآيا كان مقدارها- ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه ان يرد علي العامل سوء قصده فلم يجز ان يحصل علي اجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر إلا هذة المدة -التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي ان يكون سريانها مقصورا علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من اجل تجميعها ، فإذا كان تفويتها منسوبا إلي رب العمل ومنتهيا إلي الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة اشهر كان مسئولا عنها بكاملها ، ويجوز للعامل عندئذ _وكأصل عام _ان يطلبها جملة ايا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية علي هذا النحو ممكن عينا والا تعين ان يكون التعويض عنها مساويا -وعلي الأقل -لاجره عن هذا الرصيد ايا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة سببها إجراء أتخذه رب العمل وعليه ان يتحمل تبعته -من الجلي ان هذا الوجه من اوجه الفهم يجعل منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه تناقضا بينا ،وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلي ما استقر عليه القضاء بالنسبة للتناقض الذي يعيب الأحكام حيث قضت محكمة النقض بأن (التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه ان يفهم علي اي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة هذا علي الوجه الأول من اوجه فهم الحكم المشار إليه والذي يترتب علي الأخذ به ان يصبح الحكم مشوبا بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة بحيث لا يظهر علي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق - أما عن الوجه الأخر لفهم منطوق الحكم فمؤداة أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل باعتبار ان منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة المشار إليها علي إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضي بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معني يؤدي إلي حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة اشهر من رصيد إجازته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الإجازة عا~دا إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان اقل ظهورا من الوجه الأول إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها - من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه إذا ما وجد اكثر من وجه لفهم النص احدها ظاهر يجعل النص مشوبا بالتناقض ويؤدي إلي إبطال حكمه والآخر فبه خفاء ولكنه يحمل النص علي الصحة يؤدي إلي إعماله تعيين الالتزام بالمعني الأقل ظهورا لحمل النص علي الصحة وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحمل هذا الفهم ذلك ان النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض إنما تتأتي دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة - الحاصل انه إذا كانت دلالات تتعارض أظهرها مع دلالة تشريع اعلي وجب استبعاد هذه الدلالة إلا ظهر وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا  تتعارض مع التشريع الأعلى ، وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص وكذلك الشأن في تقرير النسخ الضمني لحكم تشريع سابق بحكم تشريع لاحق فلا يقوم نسخ ضمني قبل ان يبذل الجهد للتوفيق بين السابق واللاحق بالتقريب بين النصوص وترجيح المفاد الذي لا يقوم به التعارض بين اي منهما والآخر وإن كان مفادا اقل ظهورا بالنظر إلي عبارته في ذاتها معزولا عن النصوص الأخرى ، وهذا هو الشأن أيضا عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فلا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء هذا التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعها لاسباب وتسيغه من فهم واستدلال الأمر الذي ترتأي معه الجمعية العمومية تغليب هذا الوجه الأخير من اوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه -مؤدي ذلك أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى - إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل
(فتوى رقم 532 - بتاريخ 5/3/1998-ملف رقم 86/277-جلسة 18/3/1998)
Comment on this post