Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

حق الانتخاب

Posted on August 24 2013 by adhm eldakhs in توعية سياسية

- معنــى الانتخاب :
يعني مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم . وفكرة الانتخاب حديثة ظهرت فى العصور الحديثة فقط مع تطور النظم القانونية والديمقراطية .
- طبيعة الانتخاب :
الانتخاب حق شخصي : أي انه حق لكل فرد في المجتمع ، ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في
الانتخاب .
-الانتخاب وظيفة اجتماعية :
الأفراد الذين يمارسون عملية التصويت والانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة ويؤدون وظيفة اجتماعية ، وهم لايحصلون على هذا الحق إلا من خلال الدستور ومن القوانين التي لا تعترف بهذا الحق إلا لمن تراهم أهلا لذلك . ويلاحظ كذلك أن باستطاعة تلك القوانين أن تجعل من عملية التصويت هذه إلزامية وكذلك يمكن فرض عقوبات إذا اقتضت الحاجة .
الانتخاب سلطة قانونية : يرى الكثير من الكتاب بان الانتخاب ليست بالحق الشخصي ولا بالوظيفة الاجتماعية ، إنما هو سلطة قانونية يؤسسها وينظم قواعدها الدستور ويوضح آليات تطبيقها لأجل أن يشترك المواطن في اختيار ممثليه والحكام .
- هيئــــــــة الناخبين :
يقصد بهيئة الناخبين مجموعة المواطنين الذين يحق لهم المساهمة في الانتخاب ومجموعة الشروط التي تتطلبها قوانين الانتخاب والتي يجب توافرها في كل ناخب ويلاحظ ان تحديد حجم هيئة الناخبين يتوقف على الفلسفة التي يعتمدها
المشرع عند وضع قانون الانتخاب .
العمر: لقد استقر الرأي الذي يقول ان بلوغ سن الرشد ( المدني ) يخول الإنسان ممارسة جميع التصرفات القانونية
والتي ترتب له حقوق وعليه التزامات ، فأصبح من البديهي والحال هذا أن يكون سن الناخب وكحد ادنى أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني ، لكن يلاحظ وفي ظل الكثير من القوانين الانتخابية تحديد سنا( سياسيا ) يختلف عن سن الرشد
المدني ويجب على الناخب بلوغه ليتسنى له المساهمة في عملية التصويت وهذا السن السياسي يزيد من عمر الناخب عن السن المدني .
قيد الجنس : ظلت النساء محرومات من حق الانتخاب لفترة طويلة من الزمن وهذه الظاهرة موجودة حاليا في العديد من البلاد .
التعليم :
تشترط بعض القوانين أن يكون الناخب على درجة معينة من التعليم ليتسنى الدخول بالعملية الانتخابية وبهذا يتم استبعاد الأميين عن الانتخاب ، مثل البرتغال وشيلي والفلبين .
العنصر ، الثروة : هذان القيدان أصبحا لا مكان لهما في الوقت الحاضر ، وكانت آخر التجارب في دولة جنوب إفريقيا حيث
كان نظام الفصل العنصري لا يسمح للأفارقة ذات البشرة السوداء من ممارسة حقهم بالانتخابات .
الشروط الواجب توافرها بهيئة الناخبين :
الجنسية : تشترط جميع القوانين الانتخابية في العالم تقريبا أن يكون الناخب من مواطني الدولة ، أي حاملا لجنسيتها ، وتمنع الأجنبي المقيم على أراضيها من المشاركة في التصويت .
الأهلية العقلية : يجب أن يكون الناخب متمتعا بكامل قواه العقلية ، ولكي لا يساء هذا الحق لابد أن يثبت الجنون أو العته بحكم قضائي سابق ليوم الانتخاب .
- وبعد حصر الأسماء والذين تنطبق عليهم الشروط التي اقرها القانون يتم إعداد قوائم أو جداول انتخابية تتضمن تلك الأسماء وتعلق في أماكن يتمكن المواطن البسيط من الوصول إليها قبل إجراء كل عملية انتخابية ، وتسجل الاعتراضات خلال مدة معقولة يحددها قانون الانتخاب وأمام الجهة التي أوكل لها هذه المهمة.ويكون الاعتراض سلبيا أو ايجابيا ، فالاعتراض السلبي يكون على شخص قد تم إدراجه ضمن قوائم الناخبين بهدف استبعاده لعدم توفر شرط أو مجموعة من
الشروط فيه ، أما الاعتراض الايجابي فيتضمن طلب إدراج اسم لم يتم تضمينه الجدول لأي سبب كان .
- أنواع الانتخاب :
-الانتخاب العلني والسري:
إن الاختيار بين سرية الاقتراع او علنيته ذو علاقة مباشرة مع الديمقراطية لان العلنية تعني ارتباط الناخب بالديمقراطية و تجعله يظهر شجاعته المدنية و تحمله للمسؤولية . غير أن العلنية تتضمن مخاطر من شانها التأثير على إرادة الناخب و جعله عرضة للرشوة و التهديد ، خاصة في أنظمة الحكم الاستبدادية او الأنظمة ذات الحزب الوحيد ، وقد تؤدي علنية الاقتراع إلى ارتفاع نسبة الممتنعين ، لذلك تميل معظم قوانين الانتخاب الى سرية الاقتراع .
-الانتخاب الإجباري و الانتخاب الاختياري :
الجدل مازال قائما بين مؤيدي الاقتراع الإجباري و مؤيدي الاقتراع الاختياري ،
فالأول يعتبرون أن الاقتراع واجب و ليس حقا ، بينما يعتبر مؤيدو الاقتراع الاختياري أن الاقتراع حق يجيز لصاحبه عدم استعماله ، وفي بعض البلدان مثل بلجيكا و استراليا و اللكسمبورغ نصت دساتيرها على اعتماد الاقتراع الإجباري .
-الاقتراع المقيد و العام :
إن الاقتراع المقيد يعني النظام الذي يشترط في الناخب توافر قدر معين من الثروة أو التحصيل العلمي ، وبالتالي يحرم من الانتخاب من لا يتوفر فيه ذلك (هذا النظام يحد من الحقوق السياسية للمواطنين ).
أما الاقتراع العام هو النظام الذي لا يشترط على الناخب توافر نسبة معينة من المال و التعليم بل يقرر المساواة بين الناخبين ، وهو منتشر في غالبية النظم الانتخابية الحالية ، فهو يحقق مبدأ حكم الشعب كما يكفل حرية الناخبين .
- الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر:
حيث يكون الانتخاب مباشراً عندما يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين المرشحين مباشرة وهو ما يسمى بالانتخاب على درجة واحدة، أما الانتخاب غير المباشر فهو الذي يتم فيه الانتخاب على درجتين حيث يقوم الناخب بانتخاب مندوبين ليقوم هؤلاء المندوبون بعد ذلك بمهمة انتخاب أعضاء البرلمان أو الحكام ولهذا فأنه قد يتم على ثلاث مراحل أو درجات عندما يقوم النواب بانتخاب الحكام.
- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:
يكون الانتخاب فردياً عندما يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة
انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد أما الانتخاب بالقائمة فهو النظام الذي يميل إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية مع تخصيص عدد من النواب يجري انتخابهم في قائمة أسماء المرشحين وفقاً للعدد الذي يحدده قانون الانتخاب ويمكن الأخذ بالقائمة المغلقة عندما يطلب من الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تغيير أو تعديل في حين توجد قوانين انتخابية تعطي الناخب الحق في تشكيل قائمته هو من أسماء يتم اختيارهم من عدة قوائم.

ذاكرة التاريخ : فتاوى علماء الدين الانتخابية ( حتى لاننسى ) :-
بحسب مانشر فى جريدة الشرق الاوسط اللندنية قال الشيخ ياسر البرهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «دعم مرسي يعد تمكينًا لدين الله»، وأعلن البرهامي، الأربعاء، في مؤتمر جماهيري بمسجد «التقوى» ببرج العرب أن «الدعوة السلفية تقف بكامل قوتها وتضع كل إمكانياتها لخدمة مرسي».وتابع: «الدعوة السلفية أيدت عبد المنعم أبو الفتوح (وهو مرشح إسلامي، وحاصل على المركز الرابع في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة)، إلا أنها الآن لا تجد خيارًا بديلًا عن ترشيح مرسي، وأن دعمه يعد دعمًا للمشروع الإسلامي والتمكين لدين الله في الأرض».
كما أفتى الشيخ شريف المصري، عضو رابطة علماء ودعاة الإسكندرية، بأن التصويت لصالح شفيق في جولة الإعادة «حرام شرعًا»، مدللًا على ذلك بأن شفيق كان رئيسًا للوزراء في مصر وشهد عهده قتلًا للمصريين في «موقعة الجمل»، كما أن شفيق «كان على علم بتهريب أموال الفاسدين من رموز النظام السابق خارج مصر»، بحسب قوله.
في السياق ذاته، أعلن محمد حامد، القيادي بحملة أبو الفتوح، دعم أعضاء الحملة بالإسكندرية لمرسي في جولة الإعادة، مبررًا ذلك بأن «الخلاف مع مرسي سياسي، بينما الخلاف مع شفيق خلاف دم وقتل وتعذيب»، على حد قوله.
في المقابل، رفضت مروة الخطيب، المنسق الإعلامي لحملة الفريق شفيق بالإسكندرية، التعليق على فتاوى المشايخ، قائلة إن «أعضاء الحملة لن يردوا على فتاوى مشايخ (الإخوان) ضد شفيق، وإن الرد الوحيد العملي سيكون على أرض الواقع وداخل صناديق الاقتراع».وشددت مروة على أن «مصر دولة مدنية وستظل كذلك» .
اما رأى الازهر الشريف المرجعية الدينية التى يقبلها كل المصريين (بأستثناء قلة لاغراض سياسية) فلم يصدر منة تصريح رسمى على هذا المولد الانتخابى وان كنت قد سمعت رأى لاحد علماءة اجدة منطقيا يقبلة القلب والعقل الفطرى فديننا فى الاساس دين الفطرة , فقال هذا العالم الجليل (بتصريف منى للتبسيط ولعدم القدرة على تذكر حروف ماقالة)لايستطيع عالم الدين ان يقحم نفسة فى الفتاوى السياسية او الانتخابية الا اذا كان متيقنا من الامر الذى سيفتى فية ولتحريم التصويت لشخص ينبغى ان يكون قد ثبت بالدليل القاطع وبأحكام نهائية من المحكمة بعد تمحيص وتحقيق منها انه مدان جنائيا والا تعتبر هذة الفتوى مغرضة وتهدف الى التأثير فى ارادة الناخبين شأنها شأن التزوير , وعالم الدين الحق اولى بة ان يسمو على ذلك.
وبعد ان انتهيت من كتابة الموضوع وجدت على موقع بوابة معلومات مصر رأى لفضيلة المفتى فى هذا الخصوص ملخصة كالاتى :
"رفض فضيلة المفتي توجيه الناس باختيار مرشح معين باسم الدين مؤكدًا أن الآراء التي يروجها البعض والتي تحمل الناس على اختيار مرشح بعينه ليست فتاوى وإنما هي آراء شخصية تعبر عمن أصدرها.
وجدد فضيلته رفضه استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية سواء أكانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب، وشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وطالب المرشحين بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به."
وفى النهاية لااجد مايقال غير استفتى قلبك .
Comment on this post