Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

العقوبات التى توقع على الحدث طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل

Posted on September 24 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

حددت تلك العقوبات تفصيلا الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم  8831 / 78 بتاريخ 7-4-2011 وفقا للتالى :
"حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح والإكراه على توقيع سند مثبت لدين وإحراز سلاح ناري وذخيرة مما تستعمل فيه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ـ وبعد أن أثبت في مدوناته ضم تقرير الباحث الاجتماعي للطاعن الثاني وثبت منه أنه حدث ـ قضى بمعاقبته بالسجـن لمـدة عشـر سنوات عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون والمواد 2/1 ،95/1 ، 112/1، 2من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لما كان ذلك ـ وكانت المادة 314 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقه بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد ـ وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ والذي عمل به اعتباراً من 29/3/1996 قد نص في المادة 2 منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيه أو أي مستند رسمي آخر ) كما نص في المادة 95 منه ( على أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا أثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير ") وكانت المادة 101 من ذات القانون تنص على أن ( يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنه إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية :
1ـ التوبيخ
2ـ التسليم
3ـ الإلحاق بالتدريب المهني
4ـ الالتزام بواجبات معينه 
5ـ الاختبار القضائي
6 ـ الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
7ـ الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر ـ وكان النص في المادة 112 منه على أن " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي زاد سنه عن ستة عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يُحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجـن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم ، وهو ما يضحى معه تحديد السن بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها ـ ذا أثر في تعيين ما إذا كان يُحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القوانين ومنها الحبس ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذا السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ـ على النحو الذي نص عليه القانون ـ سن الطاعن الثاني رغم أنه أمر لازم لتعيين العقوبة التي توقع عليه قانوناً ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ".

عقوبات الحدث
" المادة 72 من قانون العقوبات ـ قبل إلغائها ـ كانت تنص على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص ـ المنقول عن نص المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ـ على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهلاً لحمل مسئولية أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس ، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف . وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها ، فلا يلجأ لهذا النص
إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها ، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له . ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص ، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة 72 المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت أحداث 12 وإذ ألغيت المادة 72 من قانون العقوبات بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، حلت محلها المادة 15 من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفـة ، إلا أن الـرأى ظـل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة 72 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه . وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 محل قانون الأحداث ونص في المادة 111 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ـ الذى يسرى على واقعة الطعن الماثل ـ على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سن خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة ( 101 ) من هذا القانون . " ومن ثم فقد عاد المشرع ـ بإشارته الصريحة للمادة 17 من قانون العقوبات ـ إلى ما كان عليه في ظل المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ثم المادة 72 الملغاة من قانون العقوبات القائم ، مؤكداً بذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء من فهم لمقصد المشرع من معاملة الطفل الذى جاوز سن الخامسة عشر على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والذى دان الطاعن ـ بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ـ قد عامله بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة المقررة إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات ـ وهى عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل ـ فإنه لا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بالمادة 111 من قانون الطفل ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 3391 / 79 بتاريخ 8-2-2010 "
Comment on this post