Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القرارات الوزارية الخاصة بقانون الشركات 159 لسنة 1981- الجزء الثانى -

Posted on September 9 2013 by adhm eldakhs in قوانين

6- قرار وزير  الاستثمار رقم 40 لسنة 2004 بتنظيم مركز المديرين
وزير الاستثمار
بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وعلي قانون شركات المساهمة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية.
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وعلي قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 بشأن إنشاء مركز المديرين وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
قــرر
(المادة الأولي)
يتولي " مركز المديرين " تدريب وتوعيه المديرين التنفيذين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وتنمية الاستثمار إنشاء فروع للمركز..
(المادة الثانية)
يعمل المركز علي تحقيق الأغراض الآتية:
1-تحسين مستوي أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذين بالنسبة إلي ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حكومة الشركات.
2-عقد المنتديات علي المستويين المحلي والإقليمي والعمل علي اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بمجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما في ذلك التنسييق مع السياسات الحكومية والقواعد القانونية في هذا المجال.
3-تقديم الاستشارات لمجالس إدارة الشركات
4-فتح قنوات الاتصال بوسائل الاعلام والمستثمرين والشركات ورجال الاعمال والمديرين والمهتمين باعمال الشركات بغرض فهم المسائل المتعلقة باختصاصات مجالس الإدارات والمديرين.
5-إجراء البحوث والدراسات في مجال معايير حوكمة الشركات والمعايير الدولية المالية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية والموضوعات الهامة التي تواجه أعضاء مجالس الإدارات والمديرين وإفساح مجال التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحوكمة الشركات.
6-تطوير أداء وتنمية ومهارات العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التي تشرف عليها وتزويدهم بآخر التطورات التي تحدث في شئون وأسواق المال في الدول المختلفة
7-إنشاء قاعدة بيانات تساعد قيادات الشركات في أداء أعملاها بكفاءة.
8-رفع مستوي الوعي الاستثماري
9-ولمجلس الأمناء اقتراح أي أنشطة أخري يري أنها لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه يصدر بها قرار منوزير الاستثمار.
(المادة الثالثة)
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالأنشطة الآتية.
1-برامج تدريبية
2-برامج الإعلام والتوعية والتثقيف
3-نشاط البحوث والاستشارات
4-إنشاء قاعدة المعلومات
ويشرف علي كل نشاط نائب لمدير المركز.
(المادة الرابعة)
يتولي الإشراف علي اعمال المركز.
أ‌-مجلس أمناء.
ب‌-مجلس تنفيذي.
(المادة الخامسة)
يشكل مجلس أمناء مركز المديرين علي النحو الآتي:
وزير الاستثمار.....................................................رئيسا
رئيس الهيئةالعامة لسوق المال..................................... نائبا للرئيس
وعضوية كل من السادة:
رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية.
رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية
ممثل عن اتحاد بنوك مصر
رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.
ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات المقيدة اوراقها المالية ببوصة الأوراق المالية بختارهم وزير الاستثمار.
ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تختاره الجمعية المصرية للأوراق المالية.
ممثل عن جمعية رجال الاعمال المصريين.
ممثل عن جمعية الشباب للأعمال المصريين.
المدير التنفيذي للمركز ويكون مقررا لمجلس الأمناء.
ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة دون ان يكون له صوت معدود.
أحد الخبراء المتخصصين في مجالات نشاط المركز
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الاستثمار بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وتكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد أخري.
(المادة السادسة)
يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة المركز واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم اداء المركز لمهامة وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به وفقا لأحكام هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي:
1-اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في المركز بما يكفل تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات بأعلي قدر من الكفاءة وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز
2-اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والتوعية والأبحاث.
(المادة السابعة)
لمجلس الأمناء أن يشكل مجموعات عمل دائمة او مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامة وله ان يضم لتلك اللجان أعضاء من داخل أو خارج المركز.
(المادة الثامنة)
يجتمع مجلس الامناء مرة كل شهرين علي الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(المادة التاسعة)
يكون للمركز مجلس تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي وعضويه أربعة أعضاء يختارهم وزير الاستثمار بناء علي اقتراح مجلس أمناء المركز.
(المادة العاشرة)
يختص المجلس التنفيذي للمركز بما ياتي:
1-تنفيذ قرارات مجلس الأمناء
2-وضع خطط ومتطلبات التدريب السنوية للمركز
3-اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم العمل بالمركز فنيا وغداريا
4-تقييم البرامج التدريبية وتطويرها ومتابعة وتقييم المدربين
5-أعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز متضمنا الاقتراحات اللازمة لتحسين أداء التدريب.
6-إصدار الكتيبات والنشرات الفنية.
(المادة الحادية عشرة)
يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين علي الاقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في غير موعده في الأحوال التي يقدرها وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلاثة أصوات علي الاقل
(المادة الثانية عشرة)
يعين المدير التنفيذي للمركز وتحديد واجباته وصلاحيته الإدارية والمعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
(المادة الثالثة عشرة)
يزاول المركز نشاطه بما يحقق ما يلي:
أولا: بالنسبة للتدريب
برامج طويلة لتدريب المديرين.
تهدف إلي إحداث تغيير فكري وثقافي في مفهوم وأساليب الإدارة بما يوفر التطبيق العملي والكف للمعاسسر المالية الدولية المتعارف عليها وعلي الاخص معايير حكومتة الشركات
دورات تدريبية قصيرة تتناول بعض الموضوعات التخصصية الدقيقة والتي تمثل كل ما هو جديد في مجال تطوير المعايير المالية الدولية.
دورات خاصة ف يمجال تطوير المعايير المالية الدولية.
ثانيا: بالنسبة للوعي الاستثماري:
رفع مستوي الوعي حول الموضوعات التالية:
القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيق المالية الدولية المتعارف عليها وبالأخص في مجال تطبيق معايير حكومة الشركات.
وسائل الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ثالثا: بالنسبة لنشاط البحوث والدراسات والاستشارات:
تقديم بحوث تطبيقية لمواجهة القضايا والمشكلات القائمة في الشركات المصدرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
استغلال ما يملكه المركز من خبرات متنوعة ومتكاملة في مجال تقديم الاستشارات في اوجة النشاط الآتية:
إعادة الهيكلة المالية.
دراسات الجدوي.
البحوث والتطوير.
نظم إدارة المعلومات.
تخطيط الموارد البشرية.
نظم محاسبية وإدارية.
(المادة الرابعة عشرة)
يحل هذا القرار محل قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 المشار إليه وينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 25/8/2004
وزيرالاستثمار
د/ محمود محي الدين 

7 - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 95 لسنة 2001 بتشكيل لجنة الإقامة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى موافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اقتراحنا بمنح الشركات التى تم تأسيسها فى مصلحة الشركات نفس الامتيازات التى تمنح للشركات المؤسسة فى هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالإقامة مع وضع ضوابط وشروط منحها .
وبناء على اقتراح السيد الاستاذ الدكتور رئيس مصلحة الشركات بتشكيل لجنة لهذا الغرض .
قـــــرر :
المادة الأولى
تشكل لجنة تحت مسمى " لجنة الإقامة " برئاسة السيد رئيس مصلحة الشركات وعضوية كل من :
1ـ ممثل عن مصلحة الهجرة والجنسية يختاره مدير المصلحة .
2ـ ممثل عن مصلحة الشركات يختاره رئيس المصلحة .
3 ـ ممثل عن قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره رئيس القطاع .
4- ممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة .
5- ممثل عن جهاز مباحث أمن الدولة يختاره رئيس الجهاز .
6-  ممثل عن وزارة القوى العاملة والهجرة يختاره رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام .
المادة الثانية
تتولى اللجنة وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح الإقامة ومدتها فى ضوء الأحكام القانونية المنظمة لتأسيس الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وتوصيات الأجهزة المشتركة فى اللجنة كل فى اختصاصه والبت فى الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة .
المادة الثالثة
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مصلحة الشركات ، وتتولى المصلحة أعمال الأمانة الفنية للجنة ، وتتحمل ميزانية المصلحة بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء وأمانة اللجنة طبقاً للقواعد المعمول بها للجنة الخاصة بالنظر فى طلبات التفتيش على الشركات ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
 صدر فى 27 / 1 / 2001

8- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 850 لسنة 2001 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع علي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998:
وعلي القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992:
وبناء علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم159 لسنة 1981 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998:
وعلي توصيات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2000 في موضوع شهادات الإبداع البنكية:
قرر:
(المادة الأولي)
في تطبيق أحكام المادة (32) من القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, يجب مراعاة ما يلي:
أولا: إذا كان المكتتبون عند التأسيس نسبة تقل عن (25%) من قيمة الأسهم المكتتب فيها وجب استكمالها لنسبة (25%) خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التأسيس, علي أن تودع لدي أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب ويسري في شأنها ذات الأحكام التي تسري علي الإيداع عند التأسيس.
وعلي الشركة موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من شهادة الإيداع البنكية خلال أسبوع من تمام سداد النسبة المذكورة.
ثانياً- لا يجوز تداول أسهم أية شركة إلا بعد سداد (25%) من رأس مالها علي الأقل سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بجداول بورصة الأوراق المالية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 21/11/2001
وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية
د.يوسف بطرس غالي

9 -- قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982
وعلى  قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :
مادة 1
إذا حصلت شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم بأية طريقة على جانب من اسهمها وجب عليها أخطار الهيئة العامة لسوق المال بذلك ، كما يتعين عليها عند إعداد قوائمها المالية وفى جميع حالات الافصاح التى تنشروها أو تعلنها أن تبين ما حصلت عليه من اسهمها ونسبته إلى رأس المال المصدر وتاريخ حصولها عليه.
ويطلق على ما تحتفظ به الشركة من اسهمها " أسهم خزينة " وعلى باقى الأسهم " أسهم قائمة " .
مادة 2
لا يكون لاسهم الخزينة أية حقوق فى الأرباح التى توزعها الشركة ، ويقتصر استحقاق الربح الذى يتقرر توزيعه على الأسهم القائمة فى تاريخ قرار التوزيع ، كما تستبعد أسهم الخزينة من تشكيل الجمعية العامة للشركة ومن التمثيل فيها .
مادة 3
على الشركة أن تتصرف فى اسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها ، والا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوما التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم ، وذلك وفقا للاجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال .
مادة 4
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين - بحسب الأحوال - أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقرها عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين كل الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ، وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل .
ويتعين نشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقمى الحسابات فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة باسبوعين على الأقل ، ومع مراعاة أحكام النشر بالنسبة إلى الشركات التى طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويجوز - إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك - الاكتفاء بارسال نسخة من الوثائق المشار إليه فى الفقرة الأولى ، إلى كل مساهم بالريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل . وترسل صورة مما يتم نشره أو إرساله إلى المساهمين إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات .
مادة 5
تجتمع الجمعية العامة للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية على الاخص فى المسائل الآتية :
( أ ) تقرير مراقب الحسابات
( ب ) تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشركة .
( ج ) المصادقة على القوائم المالية .
( د ) الموافقة على توزيع الارباح .
( هـ ) تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة .
( و ) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
( ز ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
مادة 6
إذا كان نظام الشركة يسمح بتوزيع الأرباح عن مدة تقل عن سنة وقرر مجلس الإدارة توزيعها ، تعين دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع قبل مضى ثلاثة اشهر على انتهاء المدة التى توزع عنها الأرباح لتنظر فى المسائل من ( أ ) إلى ( هـ ) من المادة السابقة عن المدة ذاتها .
مادة 7
إذا نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام وراس مال شركة قطاع الأعمال التابعة عن ( 51 % ) من رأس مالها لأى سبب ، تعين اتباع الإجراءات الآتية .
( أ ) توجه الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم 159 ة لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وما يترتب على ذلك من اثاراخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبى الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التى تقررها تلك الأحكام .
( ب ) تقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية إخطارا إلى مصلحة الشركات بسريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على الشركة ، مع ارفاق الوثائق التالية بالإخطار :
1 - النظام الأساسى للشركة .
2 - صور من قيد الشركة بالسجل التجارى
3 - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذى تقرر فيه تعديل النظام الأساسى للشركة موقعا عليه من رئيس الشركة القابضة التى تتبعها الشوكة بصفته رئيسا للجمعية ومن مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات وأمين السر .
4 - النظام الأساسى طبقا للنموذج المعد فى هذا الشأن والذى اقرته الجمعية العامة غير العادية موقعا عليه من رئيس الجمعية متضمنا تمهيدا بالتطور الذى لحق الشركة منذ تأسيسها حتى
تاريخ انعقاد الجمعية .
وعلى مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المشار إليها والتحقى من انها مستوفاة أن تحتفظ بصورة منها وان تؤشر على أصل النظام الأساسى المعدل المقدم إليها بما يفيد إتمام مراجعته وتسليمه للشركة لتصديق على التوقيع فيه ولتعديل بيانات القيد فى السجل التجارى و واستكمال إجراءات النشر فى صحيفة الشركات على نفقة الشركة .
مادة 8
فى حالات تعديل النظام الأساسى للشركة تسرى بالنسبة إلى هذا التعديل جميع الأحكام والإجراءات المقررة لتأسيس الشركة
مادة 9
فى تطبيق أحكام المادتين ( 130 ) و 1361 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 تقوم مصلحة الشركات بمراجعة مستندات الاندماج أو مستندات تغيير الشكل القانونى للشركة - بحسب الأحوال - للتحقق من استيفاء الأوضاع والإجراءات المقررة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وذلك قبل قيام المصلحة بالعرض على وزير الاقتصاد بالنسبة إلى الاندماج أو قبل التأشير فى السجل التجارى بالنسبة إلى تغيير الشكل القانونى للشركة .
مادة 10
تختص مصلحة الشركات بالنظر فى طلبات قيد مكاتب التمثيل وما فى حكمها فى السجل المعد لذلك كما تختص بالنظر فى حالات شطب هذه المكاتب من السجل المشار إليه.
مادة 11
لا تسرى أحكام المادتين ( 4 ) و ( 5 ) من هذا القرار على السنة المالية للشركة التى انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه .
مادة 12
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 13
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 10 / 3 / 1998
وزير الاقتصاد
دكتور / يوسف بطرس غالى

10- قـرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 62 لسنة 1982 بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب

مادة 1- تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع تخطيط القوي العاملة وعضوية كل من
1-مدير عام الإدارة العامة للاستخدام أو من ينبيه.
2-ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية يرشحه وكيل الوزارة المختص.
3-ممثل عن قطاع تنمية القوي العاملة يرشحه وكيل الوزارة المختص.
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يري الاستعانة به من المختصين بالايرادات الأخري بالوزارة للاشتراك في أعمال اللجنة.
مادة 2- تختص هذه اللجنة بتلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب استثناء من النسبة المقررة للمصريين والأجانب العاملين بها بموجب هذا القانون وبحث هذه الطلبات واقتراح الرأي فيها علي ضوء أحكام استخدام الأجانب بالبلاد ومدي توفر وبحث هذه الطلبات واقتراح الرأي فيها علي ضوء أحكام استخدام الأجانب بالبلاد ومدي توفر مصريين في المهن المطلوبة والمدة المقترحة للاستخدام في حالة الموافقة علي الاستثناء وذلك خلال أسبوعين علي الاكثر من صول الطلب.
ويقوم رئيس اللجنة بعرض ما انتهي إليه الرأي علينا لإصدار القرار في الطلبات المذكورة.
مادة 3- تقدم الطلبات لرئيس اللجنة موضحا بها.
أ‌-بيانات الجهة الطالبة (الاسم والعناون واسم المدير المسئول ورقم التليفون والنشاط الاقتصادي).
ب‌-عدد العاملين بها من مصريين وأجانب والقانون الذي يحكم نظامها – قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 او قانون شركات الاشخاص – ومدي خضوعها لقانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974.
ت‌-بيانات الأجنبي المطلوب الاستثناء من أحكام النسبة بشأنة اسمه وسنه جنسيته ومهنتة وخبراته ومؤهلاته والمدة المطلوبة لاستخدامه ومبررات ذلك وهل سبق الاعلان عن وظيفته ومن الذي كان يشغلها من قبل واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته.

11- قرار وزير العدل رقم 293 لسنة 1995 بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 9947 بإنشاء التوثيق والقوانين المعدلة له وعلى قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 وعلى كتاب رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ 10 / 1 / 1995 .
قرر
المادة الاولى
ينشأ فرع للتوثيق يسمى فرع توثيق الشركات ، يكون مقره بمصلحة الشركات بمدينة الجيزة ، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ، ويقوم بأعمال التوثيق الخاضعة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 3 / 1995 .
صدر فى 15 / 1 / 1995 .

12- قرار رئيس  الوزراء  350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه
مادة 1
مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها فيما عدا الأراضى والعقارات المحددة بالمادتين الثانية والثالثة.
مادة 2
لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية :
- المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.
- المناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية :
(أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986.
(ب) الحدود الجنوبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988.
(ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995.
- الجزر الواقعة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط .
- المناطق الأثرية ونطاقات أمنها .
- المحميات الطبيعية .
- حرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه .
- الطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة3
لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أى أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضى الواقعة بها والتى تدخل فى الحيز الجغرافى لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد
مادة 4
فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية :
1- إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.
2- الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من ( وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة ).
3- تؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض
مادة 5
تتولى أجهزة الدولة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالف أحكامه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1428 هـ
( الموافق 17 فبراير سنة 2007 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / أحمد نظيف

13- قرار  وزير الإستثمار رقم 2  لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 جريدة الوقائع المصرية 3/2/2007
المادة1
يستبدل بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة النص التالى :
" مع عدم الإخلال بحكم المادة 6 مكررا ، لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الحرة ، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشرة جنيهات ، وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حدا أدنى لرأس المال ، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.
المادة2
يجوز للشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا القرار تعديل عقود تأسيسها طبقا للمادة السابقة إذا رغبوا فى ذلك
المادة3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر فى 25/1/2007
وزير الإستثمار
محمود محيى الدين
Comment on this post