Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159/81-الجزء الثانى-

Posted on September 9 2013 by adhm eldakhs in قوانين

الباب الثانى
فى الأحكام الخاصة بأنواع الشركات
الفصل الأول
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
الفرع الأول
الهيكل المالى
أولا : رأس المال تكوينه وزيادته وتخفيضه واستهلاكه
تكوين رأس المال
( مادة 80 )
رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به :
يكون للشركة رأس مال مصدر ، كما يجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس مال مرخصا به
وفى جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصرى ولو كان جزء منه مدفوعاً بما يعادله من العملات الأجنبية
( مادة 81 )
مكونات رأس المال المصدر :
يتكون رأس المال المصدر ، من مجموع القيمة الاسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة المساهمة ، مضافاً إليه مجموع قيمة حصص التضامن فى شركات التوصية بالأسهم ، ويتعين أن يتم الاكتتاب فى ميع الأسهم والمشاركة فى جميع الحصص المشار إليها ، ويسرى ذلك على كل زيادة فى رأس المال
( مادة 82 )
وجوب تأدية ربح قيمة الأسهم النقدية :
يجب على كل مكتتب أن يدفع نقداً أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونا الربع على الأقل للقيمة الاسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى علاوة الإصدار والمصروفات ، وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال طلب أداء الباقى خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصى على المكتتب ، أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوى ولو كانت قيمتها تساوى الربع الواجب أداؤه
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه
( مادة 83 )
ميعاد أداء باقى قيمة الأسهم النقدية ، وإجراءات استيفاء الباقى على ذمة المساهم المتخلف :
إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل
ويجب أن يتم قيد المبالغ المدفوعة على صكوك الأسهم
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها فى المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية
وتلغى حتماً صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها وتبلغ بورصات الأوراق المالية بذلك ، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التى كانت على الصكوك الملغاة
ويخصم مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من مصاريف ، ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة فى أن تستعمل قبل المساهم المتأخر فى الوقت ذاته أو فى أى وقت آخر جميع الحقوق التى تخولها الأحكام العامة فى القانون
( مادة 84 )
حصة التضامن فى شركة التوصية بالأسهم :
تتكون حصة الشريك المتضامن فى شركة التوصية بالسهم ، من المبالغ النقدية أو الحصص العينية التى يقدمها الشريك المتضامن للمساهم فى رأس مال الشركة ويتم تقييم الحصص العينية طبقاً لأحكام هذه اللائحة 0
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قيمة كل حصة من حصص الشركاء المتضامنين مساوية لقيمة السهم الصادر من الشركة او مضاعفاته ، ولا يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن حصته او جزء منها إلى الغير إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية
( مادة 87 )
موافاة الهيئة والإدارة العامة للشركات بصورة رسمية من عقد الشركة ونظامها :
يقوم مكتب السجل التجارى المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة بموافاة كل من الهيئة العامة للشكات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها وشهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى مبينا بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه
( مادة 85 )
كيفية أداء حصة التضامن :
يؤدى الشريك المتضامن حصته إلى الشركة ، بذات الأوضاع والمواعيد التى يتم بها أداء مقابل الأسهم سواء أكان المقابل نقدياً أو عينياً
زيادة رأس المال
( مادة 86 )
زيادة رأس المال المرخص به :
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم
( مادة 87 )
إجراءات زيادة رأس المال المرخص به :
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالسباب التى تدعو إلى الزيادة ، وكذلك تقريراً بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التى تسبقها ف حالة اعتمادها
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة فى تقرير مجلس الإدارة 0
( مادة 88 )
زيادة رأس المال المصدر :
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحس الأحوال – زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ، ومع ذلك يجوز – بقرار من رئيس مجلس غدارة الهيئة – السماح للشركات المساهمة العاملة فى أحد مجالات الإسكان أو الإنتاج الصناعى او الزراعى ، بزيادة رأس مالها ، سواء بحصص أو أسهم عينية أو نقدية قل تمام سداد المال المصدر قبل الزيادة
( مادة 89 )
مدة زيادة رأس المال المصدر :
يجب أن ينفذ الاكتتاب فى أسهم أو حصص الزيادة فى رأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة ، وألا أعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ، ما لم يصدر قرار جديد فى هذا الشأن ، ويسثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم ، ذا كان فى شروط إصدار تلك السندات أن لحامليها الحق فى طلب تحويلها إلى أسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها
( مادة 90 )
طرق أداء مقابل أسهم الزيادة :
تتم زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة بذات قيمة الأسهم من الإصدار الأول وذلك مع مراعاة أحكام المادة (94) من هذه اللائحة  ويجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى :
(‌أ )مبالغ نقدية
(‌ب)حصص عينية
(‌ج )ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة
(‌د )تحويل ما يملكه المكتتب من سندات إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار هذه السندات
(‌ه )تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس او حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه بالمادة (34) من القانون
( مادة 91 )
تحويل الاحتياطى إلى أسهم لزيادة رأس المال المصدر :
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن تقرر تحويل المال الاحتياطى أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر
وتوزع السهم الناتجة عن الزيادة جاناً على المساهمين او الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته
( مادة 92 )
حالة زيادة رأس المال بأسهم ممتازة :
لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة ، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء ، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن الأسباب المبررة لذلك
( مادة 93 )
حالة زيادة رأس المال بحصص عينية :
إذا كانت الزيادة فى رأس مال الشركة تشمل حصة او حصصا عينية ، وجب أن يتم تقييمها طبقاً للإجراءات المبينة فى هذه اللائحة مع مراعاة أن يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين ما للمؤسسين من اختصاصات ، وأن يتم إقرار تقييم الحصص العينية من الجمعية العامة للشركة بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وأن يتم توزيع تقرير اللجنة التى تولت التقدير على المساهمين وأصحاب الحصص والجهات المشار إليها فى المادة 28 من هذه اللائحة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة التى تنظر فى تقدير هذه الحصص بأسبوعين على الأقل
( مادة 94 )
مصاريف وعلاوة إصدار أسهم الزيادة :
تصدر أسهم الزيادة فى رأس المال بقيمتها الاسمية مضافاً إليها مصاريف الإصدار فى الحدود التى تقررها الهيئة
ويجوز لمجلس الإدارة – فى غير حالة تحويل المال الاحتياطى إلى أسهم – أن يضيف إلى القيمة الاسمية علاوة إصدار تحددها بناء على تقرير يقدم إليه من مراقب الحسابات
وتضاف قيمة علاوة الإصدار إلى الاحتياطى القانونى للشركة حتى يبلغ ما يساوى نصف قيمة رأس المال المصدر – أما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيتكون منها احتياطى خاص ، وللجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن يقرروا فى شأنه ما يرونه محققاً لصالح الشركة على ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفة ربح
( مادة 95 )
تقرير بعض الإمتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة :
يجوز النص فى نظام الشركة على تقرير بعض الإمتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال ، وذلك سواء فى التصويب أو الأرباح أو ناتج التصفية ، ويكون للجمعية العامة غير العادية حق الموافقة على منح هذه الإمتيازات كلها أو بعها للأسهم القائمة قبل الزيادة ، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال مؤيداً بتقرير من مراقب الحسابات فى هذا الشأن
( مادة 96 )
مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة:
يجب أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدى
ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق
ويجوز – خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة – تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية من السهم الأصلية
( مادة 97 )
مدة الاكتتاب فى أسهم الزيادة من جانب قدامى المساهمين :
لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة أعمالاً لنص المادة السابقة عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم
ومع ذلك تنتهى المدة المشار إليها – قبل مضى الثلاثين يوماً – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها
( مادة 98 )
طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق  الأولوية للمساهمين القدامى :
استثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة ، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة او الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه ، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها
( مادة 99 )
كيفية إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة :
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر فى صحيفة الاستثمار  أو صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتى :
1)اسم الشركة ومركزها الرئيسى ، وعنوانه
2)شكل الشركة
3)قيمة رأس المال المصدر – ورأس المال المرخص به فى حالة وجوده
4)تاريخ ومكان ورقم قيد الشركة بالسجل التجارى
5)مقدار الزيادة فى رأس المال
6)تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب
7)حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى من الاكتتاب فى أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق
8)القيمة الاسمية الجديدة – وعلاوة الإصدار فى حالة تقريرها
9)المبلغ الذى يجب أداؤه عند الاكتتاب
10)اسم البنك الذى يودع فيه مبالغ الاكتتاب وعنوانه
11)بيان الحصص العينة أو حصص التوصية فى حالة وجودها ، والقيمة المقدرة بها والسهم المخصصة لها
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهمها الأصلية للاكتتاب العام ، فيحظر المساهمون بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل بصورة الإعلان المشار إليه
( مادة 100 )
وسيلة إثبات الاكتتاب فى أسهم الزيادة :
يثبت الاكتتاب فى أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يثبت فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد السهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه ، وغير ذلك من البيانات المشار إليها فى المادة السابقة عدا ما جاء منها البندين 6 ، 7 ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب
ويتبع فى شأن تخصيص السهم واثبات عدد السهم المخصصة للمكتب فى تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من هذه اللائحة
( مادة 101 )
جواز الاكتتاب فى أسهم الزيادة بطريق المقاصة :
يجوز أن يتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقق المكتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة ، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها ، كلها أو بعضها ، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون ، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات ، ويقدم هذا الإقرار إلى الشركة أو البنك الذى يتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب
( مادة 102 )
شروط طرح أسهم الزيادة فى اكتتاب عام :
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام فيجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المواد (9) ، (10) ، (11) من هذه اللائحة سواء كان ذلك بالنسبة لما يتخلف من الأسهم دون اكتتاب بعد استعمال المساهمين القدامى لحقوقهم فى الأولوية ، أو كان بالنسبة للأسهم التى يتقرر طرحها للاكتتاب مباشرة بموجب نص المادة (98) من هذه اللائحة ،كما يجب إتباع أحكام الفرع الثانى من الباب الأول المتعلقة بالتأسيس عن طريق الاكتتاب العام ، وذلك مع مراعاة ما يأتى :
(‌أ )يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال فى خصوص طرح الاكتتاب فى أسهم الزيادة ما للمؤسسين من اختصاصات واردة فى المواد 9 ، 10 ، 11 المشار إليها
(‌ب )أن يرفق بأصل نشرة الاكتتاب لدى إيداعها بالهيئة بالإضافة إلى الأوراق الواردة بالماد (10) من هذه اللائحة القرار الصادر بزيادة رأس المال بعد
مراجعته من الإدارة والتأشير عليه بذلك
( مادة 103 )
وقت سحب المبالغ الناتجة عن الزيادة :
لا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال ، إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجارى المختص بإجراء تعديل رأس المال ، وإقرار الشركة أو البنك الذى تم الاكتتاب بواسطته بتغطية الاكتتاب طبقاً للأوضاع المقررة
فإذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذى تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلى أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها
( مادة 104 )
إبلاغ الإدارة بزيادة رأس المال :
فى حالة زيادة رأس المال المصدر والمرخص به يجب على الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن يبلغو الإدارة بصورة من قرار الجمعية العادية او غير العادية أو مجلي الإدارة – بحسب الأحوال الصادر بتقرير الزيادة ، كما تبلغ الإدارة بما يفيد تمام الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر
وتتولى الإدارة التحقق من سلامة القرار المشار إليه ومن تمام الاكتتاب فى أسهم او حصص الزيادة ، وتؤشر على القرار أو الأوراق بما يفيد الموافقة على إجراء التعديل اللازم فى السجل التجارى على أن يؤشر على زيادة رأس المال المصدر قبل تمام الاكتتاب بما يفيد بأن الزيادة تمت الإصدارة
وينشر التعديل فى صحيفة الاستثمار   على نفقة الشركة
تخفيض رأس المال
( مادة 105 )
السلطة المختصة بالتخفيض :
يخفض رأس مال الشركة المصدر بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، ويتم تعديل أحكام العقد أو النظام بما يتفق مع هذا التخفيض
ويجب أن يرفق بمشروع التخفيض المقدم إلى الجمعية تقرير من مراقب الحسابات – حول مدى قيام أسباب جدية تدعو للتخفيض ، ويجب أن يتاح لمراقب الحسابات كافة البيانات اللازمة والوقت الكافى لإعداد التقرير المشار إليه
ولا يشترط أن يكون رأس المال الذى يتم تخفيضه مدفوعاً بالكامل 0
( مادة 106 )
كيفية تنفيذ التخفيض :
يحدد القرار الصادر بالتخفيض الكيفية التى يتم بها تنفيذه ويكلف جلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرار التخفيض
ويتم التخفيض بإحدى الوسائل الآتية :
(‌أ )تخفيض القيمة الاسمية للسهم
(‌ب )تخفيض عدد السهم
(‌ج )شراء الشركة لبعض الأسهم وإعدامها
( مادة 107 )
أثار التخفيض بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المصدر ولقيمة السهم :
لا يجوز أن يترتب على تخفيض رأس المال المصدر أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (6) من هذه اللائحة ، كما لا يجوز أن يترتب على تخفيض قيمة السهم أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (7) من هذه اللائحة
( مادة 108 )

حالة التخفيض بطريق تخفيض عدد الأسهم :

فى حالة تخفيض رأس المال بطريق تخفيض عدد الأسهم ، يجب أن يتم تخفيض عدد الأسهم التى يملكها كل مساهم بذات النسبة التى تقرر بها تخفيض رأس المال
( مادة 109 )
حالة التخفيض بشراء الشركة بعض الأسهم :
إذا كان تخفيض رأس المال المصدر بطريق شراء الشركة بعض أسهمها وإعدامها ، وجب على الشركة أن توجه طلب الشراء إلى جميع المساهمين بإعلان ينشر فى صحيفة الاستثمار  أو صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية مع إخطار المساهمين بمضمون هذا الإعلان على عناوينهم المبينة بسجلات الشركة
ويتعين أن يشمل الإعلان المشار إليه اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيسى ومقدار رأس المال المصدر ، وعدد السهم المطلوب شراؤها ، والثمن المعروض للسهم ، وكيفية أداء الثمن والمدة التى يظل عرض الشركة قائماً خلالها بما لا يقل عن ثلاثين يوماً ، والمكان الذى يتم فيه للمساهم إبداء رغبته فى البيع
( مادة 110 )
حالة زيادة أو نقصان طلبات بيع السهم عن القدر المطلوب شراؤه :
إذا زادت طلبات بيع السهم المقدمة من المساهمين على القدر الذى تطلب الشركة شراؤه ، وجب تخفيض عدد السهم المشتراة من كل مساهم بما يتناسب مع مقدار ما يملكه من أسهم الشركة 0
أما إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه من السهم فلمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، إما إعادة الإجراءات مع رفع سعر البيع ، أو الشراء من السوق حسما يحقق مصلحة الشركة
( مادة 111 )
إلغاء الأسهم المشتراة :
على الشركة خلال شهر من تاريخ حصولها على الأسهم اللازمة لتنفيذ التخفيض أن تقوم بإلغاء ما حصلت عليه من أسهم وذلك بالتأشير على شهادة السهم بسجلات الشركة بما يفيد الإلغاء ، وإخطار بورصات الأوراق المالية بذلك
( مادة 112 )
محضر  تنفيذ قرار التخفيض :
يحرر مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال محضراً بما أتخذه من إجراءات لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال وتخطر الإدارة بصورة القرار المشار إليه والمحضر المعد فى شأن تنفيذه للتحقق من سلامة إجراءات التخفيض – ويؤشر على القرار والمحضر بما يفيد الموافقة على إجراء التعديل اللازم بالسجل التجارى
وفى جميع الأحوال يتم تعديل أحكام العقد أو النظام بما يتفق مع تخفيض رأس المال
وينشر التعديل فى صحيفة الاستثمار   على نفقة الشركة
( مادة 113 )
أثر التخفيض على حقوق الدائنين :
يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال على الوجه المبين بالمادة السابقة والممثل القانونى لجماعة حملة السندات التى أصدرتها الشركة قبل ذلك التاريخ ، الاعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ما لم يكن التخفيض مترتباً على خسارة منيت بها الشركة
ويجوز للشركة أن ترد إلى الدائنين المعترض حقوقهم ، أو أن تقدم لهم الضمانات اللازمة لأداء حقوقهم فى مواعيدها ، ويكون للدائن المعترض إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الشركة – أن يلجأ إلى القضاء للحكم له بما يحفظ حقوقه
وفى جميع الأحوال لا يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد نشر قرار التخفيض الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة
استهلاك الأسهم
( مادة 114 )
سند استهلاك الأسهم وأثره على رأس المال :
فى تطبيق حكم المادة 35 من القانون يتم استهلاك السهم بموجب نص خاص فى نظام الشركة وتدفع قيمة السهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع
ولا يترتب على استهلاك الأسهم تخفيض رأس المال
( مادة 115 )
كيفية الاستهلاك :
يتم استهلاك الأسهم بإحدى الطريقتين الآتيتين حسب ما يحدده النظام :
(‌أ )رد القيمة الاسمية للأسهم التى يتم اختيارها سنوياُ بطريق القرعة حتى نهاية مدة الشركة 0
(‌ب )رد جزء من القيمة الاسمية لجميع الأسهم سنويا ، بحيث يتم الاستهلاك الكلى على المدى الزمنى الذى يحدده نظام الشركة
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الاستهلاك والأداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسهم
( مادة 116 )
أثر الاستهلاك على توزيع الأرباح :
إذا كان للشركة أنواع من السهم يجرى استهلاكها تدريجياُ ، وأنواع أخرى يتم استهلاكها كليا بطريق القرعة ، فإن كل سهم يتم استهلاكه كلياً أو جزئياً يفقد بذات النسبة التى استهلك بها حقوقه فى توزيعات الأرباح السنوية التى تتم بعد الاستهلاك ، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (117 ، 18 )
( مادة 117 )
حالات تحول الأسهم إلى أسهم تمتع :
فى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمد محدودة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال او يزول بعد مدة معينة ، تتحول الأسهم التى يتم استهلاكها كلياً إلى أسهم تمتع 
( مادة 118 )
حقوق أسهم التمتع :
يكون لحامل أسهم التمتع حصة فى الأرباح بالقدر المنصوص عليه فى نظام الشركة ، ويجوز أن ينص فى النظام على استحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها
ويكون لأسهم التمتع – فيما عدا ما تقدم – كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال فى حدود ما ينص عليه نظام الشركة
( ثانياً ) الأوراق المالية التى تصدرها الشركة
( مادة 119 )
الأوراق المالية التى تصدرها الشركة :
الأوراق المالية التى تصدرها الشركة هى الأسهم وحصص التأسيس وحصص الأرباح والسندات
ويجب أن تكون الأوراق المشار إليها جميعاً إسمية
أحكام عامة
( مادة 120 )
إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية :
يتم نقل ملكية الأوراق المالية التى تصدرها الشركة بطريقة القيد فى سجلات الملكية التى تمسكها الشركة فى مقرها الرئيسى ، وذلك بناء على أقرار يقدم إلى الشركة يتضمن أتفاق المتنازل المتنازل إليه على تنازل عن الورقة ، وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما ، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقرة لتداول الأوراق المالية
وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم
وفى جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه
( مادة 121 )
ميعاد تنفيذ إجراءات نقل الملكية :
على الشركة أن تتم إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية طبقاً للمادة السابقة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الأوراق المتعلقة بالتصرف أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاة إليها
( مادة 122 )
سجلات الملكية :
تتكون سجلات ملكية الأوراق المالية من أوراق متشابه يتم الكتابة على وجه واحد منها ، وتخصص صفحة لكل صاحب حق فى ورقة أو مجموعة أوراق مالية من النوع الذى يشمله السجل
ويتم القيد فى السجل بحسب تاريخ حصول صاحب الحق على الورقة المالية
( مادة 123 )
بيانات سجلات الملكية :
تحتوى السجلات المشار إليها فى المادة السابقة على كافة البيانات المتعلقة بملكية الورقة المالية وما يرد عليها من تعاملات ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يأتى :
1-الاسم الثلاثى والعنوان الخاص لصاحب الورقة السابق والحالى وجنسية كل منهما
2-عدد الأوراق المتنازل عنها وقيمتها السمية أن كانت أسهماً أو سندات
3-أنواع الأوراق المتنازل عنها وخصائصها – إذا كانت الشركة تمسك سجلاً واحداً للأنواع المختلفة من الورقة المالية الواحدة
( مادة 124 )
فهارس أسماء حملة الأوراق المالية :
إذا زاد حملة كل نوع من الأوراق المالية التى تصدرها الشركة على مائة شخص ، وجب عليها أن تمسك فهارس بأسماء حملة كل نوع مرتبة ترتيباً أبجدياً مبينا بها عنوان كل منهم ومقدار ونوع ما يخصه من الأوراق المذكورة وبيان أرقامها
وإذا تعارضت البيانات الواردة فى هذه الفهارس مع تلك المدرجة بالسجلات تكون العبرة بالبيانات الواردة بالسجلات
( مادة 125 )
حالة استبدال الأوراق المالية :
يجوز فى تعديل نظام الشركة بما يغير فى البيانات التى توجب هذه اللائحة إدراجها فى الورقة المالية الصادرة عنها ، أن تستبدل الشركة بالأوراق المتداولة فى أيدى أصحاب الشأن ، أوراقاً أخرى جديدة تتضمن البيانات المعدلة ، أو تكتفى بالتأشير على الأوراق الأصلية بالتعديلات التى تقررت ، وفى حالة استبدال الورقة ، تخطر البورصات بهذا الاستبدال
( مادة 126 )
حالة الورقة المالية او تلفها :
فى حالة فقد الورقة المالية أو تلفها ، يجوز للشركة أن تصدر لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجلاتها بدل فاقد ، بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى بورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والإعلان ، ويثبت على الورقة الصدارة فى هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ويؤشر عليها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة فى السجلات ، وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية ، كما ينشر عن ذلك بصحيفة الاستثمار
( مادة 127 )
قيد الأوراق المالية بالبورصات :
يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالسهم التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقاً للشرطة والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات
ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون مسئولين عن التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة
 أنواع الأوراق المالية
(1) الأسهم
( مادة 128 )
شروط الأسهم :
تصدر السهم بقيمة اسمية متساوية ، وتكون – بالنسبة إلى الشركة – غير قابلة للتجزئة 0  فإذا تملك السهم أكثر من شخص واحد بطريق الارث ، كان على الورثة أن ينيبوا شخصاً واحدا يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم فى مواجهة الشركة
( مادة 129 )
شهادات الأسهم :
تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذى قسائم ، وتعطى أرقاماً مسلسلة ، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهم المجلي وتختم بخاتم الشركة
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص بيان اسم الشركة التى أصدرته وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجارى وقيمة رأس المال بنوعية ( المرخص به والمصدر ) وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع ، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم مالكه
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم
( مادة 130 )
فئات الأسهم :
يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها
( مادة 131 )
حقوق التزامات أصحاب الأسهم :
مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من السهم ذات الطبيعة الخاصة ، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم متساوية ، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم مضافاً إليها مصاريف وعلاوة الإصدار بحسب الأحوال كما لا يجوز – بأية حالة – زيادة التزاماتهم
( مادة 132 )
الأسهم الممتازة وأوضاعها :
يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود
ويجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة
( مادة 133 )
إجراءات تعديل حقوق الأسهم بأنواعها :
لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأى نوع من أنواع السهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية – وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذى يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثى رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التى تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية
( مادة 134 )
أحكام تداول شهادات الاكتتاب ، وشهادات أسهم زياد رأس المال :
لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافاً إليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجارى
كما لا يجوز تداول الشهادات التى تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجارى بما يفيد الزيادة
وفى جميع الأحوال يرد على تداول شهادات الاكتتاب جميع القيود التى تتعلق بتداول السهم التى تمثلها تلك الشهادات
( مادة 135 )
أحكام تداول السهم النقدية :
لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها فى السجل التجارى
ومع ذلك إذا كانت زياد رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التى تصدرها الشركة إلى أسهم ، جاز تداولها فور تمام إجراءات التحويل
( مادة 136 )
أحكام تداول الأسهم العينية 0  وأسهم المؤسسين :
لا يجوز تداول الأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية ، أو الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهراً من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى
كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة
ويسرى هذا على أسهم زيادة رأس المال التى تعطى مقابل الحصص العينية ، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجارى بما يفيد الزيادة
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية ن ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التى بها التأسيس
( مادة 137 )
جواز حوالة أسهم المؤسسين وشروطها :
استثناء من المادة السابقة ، يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية السهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة – ذلك سواء كانت قيمتها أديت نقداً او عيناً – من بعضهم إلى البعض الآخر ، أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان إدارته ، أو من ورثتهم إلى الغير
( مادة 138 )
أحكام تداول الأسهم بأزيد من قيمتها الاسمية :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة ، لا يجوز تداول السهم بأزيد من القيمة الاسمية التى صدرت بها ، مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك فى الفترة التالية لقيد الشركة فى السجل التجارة حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كملة ، إلا وفقاً للشروط التالية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها :
(‌أ )أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية
(‌ب )أن تكون السهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية
(‌ج )أن تنشر الشركة تقريراً فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود توقعات الشركة المالية وخطة عملها فى المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم
أما فى حالات الاندماج وتغيير الشكل القانونى للشركة ، أو إذا انتقل إليها من جهة أخرى نشاط عامل ، تعين أن يتضمن التقرير الذى يتم نشره بيانا بسابق الأعمال والمركز المالى للشركة قبل الاندماج أو التغيير أو المركز المالى للنشاط الذى انتقل إليها ، بحسب الأحوال ، وذلك عن عام سابق على الأقل
وتعد التقارير التى يتم نشرها طبقاً للأحكام السابقة وفقاً للنماذج التى تعدها الهيئة العامة لسوق المال
( مادة 139 )
قابلية السهم للتداول ، وتنظيم ذلك فى نظام الشركة :
مع مراعاة الأحكام السابقة يكون السهم قابلاً للتداول ، ولا يجوز النص على عكس ذلك فى نظام الشركة
ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه
ولا يجوز إدراج هذه القواعد فى نظام الشركة بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذى وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العامة غير العادية فى إدخال القيود التى تراها على تداول الأسهم
وتظل السهم قابلة للتداول بعد حل  الشركة وذلك حتى انتهاء التصفية
( مادة 140 )
قيود ترد على تداول الأسهم :
يجوز أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير وذلك بالشروط الواردة فى المادة (141)
ولا يسرى هذا القيد على ما يتم من تنازل بين الأزواج والأصول والفروع
( مادة 141 )
شروط انتقال ملكية الأسهم :
إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم ، وجب أن تتم الموافقة بالشروط الآتية :
(‌أ )يوجه مالك الأسهم طلباً إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد السهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب أما بالبريد المسجل ، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسى مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم
(‌ب )تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه إليها – ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل
(‌ج )إذا اعترض مجلس إدارة الشركة ، أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال على البيع ، وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض  :
1-تقديم متنازل إليه آخر – سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشترى الأسهم
2-شراء الأسهم سواء لتخفيض رأس المال أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها فى القانون أو هذه اللائحة ويتم حساب الثمن بالطريقة التى ينص عليها النظام
(‌د )إذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه فى اتخاذ أحد الأجرائين المشار إليهما خلال المدة  المقررة – أعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل
( مادة 142 )
حقوق الأسهم التى لم يتم أداء قيمتها بالكامل :
تكوين للأسهم التى لم يتم أداء قيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التى تم أداء قيمتها وذلك ف حدود ما ينص عليه نظام الشركة ، فيما عدا الأرباح فيتم توزيعها بنسبة ما تم دفعه من قيمتها الاسمية إلى تلك القيمة
( مادة 143 )
أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم والامتناع عن ذلك
يجب على المساهم أن يدفع فى المواعيد التى يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال المبالغ المتبقية من قيمة السهم التى اكتتب فيها
وإذا لم يدفع المساهم هذه المبالغ فى مواعيدها ، وجهت إليه الشركة أعذاراً بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة
ويجوز أن ينص النظام على بيع الأسهم لحساب مسئولية المساهم الممتنع الوفاء دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك إذا لم يقم بالسداد خلال المدة التى يحددها النظام بما لا يقل عن ثلاثين يوماً
( مادة 144 )
بيع الأسهم التى لم تؤد المبالغ المتبقية من قيمتها :
يتم البيع فى البورصة إذا كانت الأسهم مقيدة فيها ، فإذا لم تكن الأسهم مقيدة بإحدى البورصات ، تم البيع بطريقة المزاد العلنى الذى يتولاه احد السماسرة ويجب على الشركة ان تعلن فى إحدى الصحف اليومية أو فى صحيفة الاستثمار   عن أرقام السهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها ، وتوجه الدعوة لشرائها بطريق المزاد وذلك بعد ستين يوما على الأقل من تاريخ أعذار المساهم الممتنع عن الوفاء ، ويخطر المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة والصحيفة الذى تم نشره بها – ولا يجوز للشركة أن تجرى البيع إلا بعد فوات خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ هذا الإخطار
( مادة 145 )
المسئولية التضامنية عن الأسهم المتأخرة فى الوفاء :
يكون المكتتب فى السهم لم يتم الوفاء بقيمتها ، ومن تم التنازل إليه عن هذه السهم حتى الحائز الأخير لها مسئولين على سبيل التضامن عن الوفاء بمطلوب الشركة من قيمة السهم والفوائد والمصاريف ، ويجوز للشركة إقامة الدعوى ضدهم فى هذا الشأن سواء  استعملت حقها فى التنفيذ على الٍهم أو لم تستعمله
( مادة 146 )
تسوية المبالغ الناتجة عن البيع :
إذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفى لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف ، احتجزت الشركة ما يقابل حقوقها وردت الباقى إلى صاحب السهم ، أما إذا لم ينتج ثمن البيع مبالغ تكفى لسداد تلك الحقوق فيكون للشركة حق الرجوع على المساهم بقيمة الفرق
( مادة 147 )
إلغاء قيد أسهم المساهم الذى بيعت أسهمه :
يلغى قيد أسهم الذى تم بيع أسهمه من سجلات الشركة – كما تلغى منها ذات السهم التى قد تكون تحت يده وتخطر بذلك البورصات لإيقاف التعامل عليها
ويقيد بالسجلات أسهم من انتقلت إليه ملكية الأسهم المبيعة ، ويعطى شهادات أسهم جديدة يثبت عليها أنها صورة من الشهادات التى تم إلغاؤها
( مادة 148 )
حقوق أصحاب السهم المتأخرة فى الوفاء :
لا يكون للأسهم التى أعذر أصحابها للوفاء بباقى قيمتها ولم يقوموا بالوفاء ، أية حقوق فى التصويت بعد مضى شهر من تاريخ الإعذار ، حتى تمام السداد وتستنزل هذه الأسهم من نصاب التصويت
كما يوقف صرف أية أرباح لتلك الأسهم ، وكذلك حقوقهم فى أولوية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال
فإذا ما تم الوفاء بالمبلغ المستحقة ، تصرف الأرباح إلى صاحب السهم ، ويكون له الحق فى أولوية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال إذا كانت مواعيد الاكتتاب لازالت قائمة
( مادة 149 )
حالات شراء الشركة لأسهمها :
يجوز للشركة شراء أسهمها فى إحدى الحالات الآتية :
(‌أ )فى حالة تخفيض رأس المال
(‌ب )إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة ، سواء كنصيب ف الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتهم
(‌ج )إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم ، ورأت الشركة رفض الموافقة وشراء الأسهم طبقاً لحكم المادة (141)
( مادة 150 )
مدة احتفاظ الشركة بالسهم المشتراه وحقوق هذه الأسهم :
لا يجوز أن تحتفظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية ، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال ، أو أن يتم تخفيض رأس المال خلال هذه السنة وإعدام تلك الأسهم
ولا يكون للأسهم المذكورة – خلال فترة احتفاظ الشركة بها – أية حقوق فى التصويت أو الأرباح ، وتستنزل من النصاب اللازم للتصويت فى الجمعية العامة
( مادة 151 )
جواز تخصيص الأسهم المشتراه للعاملين بالشركة :
فى حالة حصول إحدى الشركات على بعض أسهمها ، يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بموافقة الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال تخصيص بعض هذه الأسهم للعاملين بالشركة بمراعاة الضوابط الآتية :
(‌أ )يحدد مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين الشروط اللازم توافرها فى العاملين لتلقى هذا الحق من ناحية الأقدمية والكفاءة
(‌ب )الحد الأدنى للمدة التى لا يجوز فيها لهؤلاء العاملين خلالها التصرف فى هذه الأسهم
(‌ج )الفترة التى يتاح فيها للعاملين اختيار الشراء بحيث ألا تقل عن ثلاثين يوماً
(‌د )طريقة تحديد الثمن على أساس متوسط سعر التعامل فى البورصة خلال الخمسة عشر يوماً السابقة على اليوم الذى يقرر فيه العامل شراء نصيبه من السهم ، أو سعر شراء الشركة للأسهم أيهما أقل
ولا يجوز أن يشترى العامل من هذه الأسهم ما يجاوز قيمته 1 % من أسهم الشركة
( مادة 152 )
طرق سداد الأسهم المشتراه للعاملين :
يجوز للشركة تحصيل قيمة الأسهم المبيعة للعاملين بطريق الخصم من مرتباتهم على أقساط شهرية متساوية ، كما يجوز للعاملين أن يطلبوا سداد قيمة هذه الأسهم من الأرباح المقررة لهم
(2)حصص التأسيس وحصص الأرباح
( مادة 153 )
حالات إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح :
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة او حق من الحقوق المعنوية
ويتم إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح سواء عند تأسيس الشرك أو زيادة رأس مالها – ويجب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها
ويتم تداول هذه الحصص بطريق القيد فى دفاتر الشركة
( مادة 154 )
شروط تداول حصص التأسيس :
لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنتى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة
ويحظر خلال هذه المدد فصل قسائم من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التى تم بها
( مادة 155 )
حق أصحاب الحصص فى الإطلاع :
يجوز لأصحاب حصص التأسيس او حصص الأرباح أن يطلبوا الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها ، وذلك بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للخطر ويكون الإطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصص ويتم فى مقر الشركة وفى ساعات العمل المعتادة
( مادة 156 )
حقوق أصحاب الحصص :
لا تدخل حصص التأسيس أو حصص الأرباح فى تكوين رأس مال الشركة ، ولا يعتبر أصحابها شركاء ، ولا يكون لهم من الحقوق إلا ما ينص عليه نظام الشركة أو القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بإنشاء هذه الحصص ، ولا يجوز أن تخصص لهذه الحصص – سواء كانت فى صورة ثابتة أو نسبة من الأرباح – ما يزيد على 10 % من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الأقل لأصحاب الأسهم بصفة ربح لرأس المال
ولا يكون لصحاب حصص التأسيس او حصص الأرباح أى نصيب فى فائض التصفية ، عند حل الشركة وتصفيتها – ولا تسرى أحكام هذه المادة على حصص التأسيس القائمة قبل أول أبريل سنة 1982
( مادة 157 )
شروط إلغاء الحصص :
يجوز للجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن تقرر إلغاء حصص التأسيس او حصص الأرباح ، وذلك بالشروط الآتية :
(‌أ )أن تمضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص ، او المدة التى ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحصص أيهما أقصر
(‌ب )أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص ، أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحد ، فى حالة وجود أكثر من إصدار للحصص
(‌ج )أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون
( مادة 158 )
جواز تحويل الحصص إلى أسهم زيادة رأس المال :
يجوز فى الأحوال التى يكون فيها للجمعية العامة للشركة إلغاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح ، أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال تحويلها إلى أسهم يزداد رأس المال بقيمتها فى حدود رأس المال المرخص به ، ويتم الاتفاق بين مجلس الإدارة أو المديرين وبين جمعية حملة الحصص على المعدل الذى يتم به التحويل
وتؤدى الزيادة فى رأس المال خصماً من المال الاحتياطى للشركة القابل للتوزيع
(3) السندات
( مادة 159)
إصدار السندات :
تصدر الشركة السندات فى شكل شهادات اسمية بقيمة موحدة قابلة للتداول ، وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوقاً متساوية لحامليها فى مواجهة الشركة
ويوقع على شهادات السندات عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينها المجلس أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
ويكون للسندات كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السند
( مادة 160 )
بيانات شهادات السندات :
يجب أن تتضمن شهادات السندات البيانات الآتية :
1-اسم الشكة مصدرة السندات ، ونوعها ( مساهمة – توصية بالسهم )
2-قيمة رأس مال الشركة المصدر – والمرخص به
3-عنوان المركز الرئيسى للشركة
4-رقم القيد فى السجل التجارى وتاريخ ومكانه
5-تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها
6-مجموع قيمة السندات المصدرة
7-القيمة الاسمية للسند ، ورقمه المسلسل
8-سعر الفائدة والمواعيد المحددة لأدائها
9-مواعيد وشروط استهلاك السندات
10-الضمانات الخاصة بالدين الذى يمثل السند فى حالة وجودها
11-المبالغ التى لم يتم استهلاكها من إصدارات الأسهم السابقة على الإصدار الحالى
12-إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم – تذكر المواعيد المقررة لاستعمال صاحب السند لحقه فى التحويل والأسس التى يتم التحويل بناء عليها
13-اسم مالك السند
( مادة 161 )
سلطة إصدار السندات :
لا يجوز إصدار السندات إلا  بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة او الشريك او الشركاء المديرين بحسب الأحوال – مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التى تصدر بها السندات .
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات و القيمة الإجمالية للإصدار و الضمانات والتأمينات التى تمنح لحملة السندات ، على أن يفوض مجلس الإدارة او الشريك أو الشركاء المديرين – بحسب الأحوال – فى اختيار وقت الإصدار والشروط الأخرى المتعلقة بالسندات وذلك خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة
( مادة 162 )
وجوب أداء رأس المال بالكامل قبل إصدار السندات :
لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط ألا تزيد قيمة السندات السابقة التى أصدرتها الشركة والمتداولة فى أيدى الجمهور  - مضافاً إليها الإصدار المقترح للسندات الجديدة – على صافى أصول الشركة وقت الإصدار حسبما يحدده مراقب الحسابات فى تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بمناسبة الإصدار ، على أساس ما ورد من بيانات بآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة
وفى حالة مخالفة الشروط المبينة فى الفقرة السابقة ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الإصدار كله أو بعضه فى الحدود التى يعتبر فيها مجاوزاً للشروط المشار إليها
( مادة 163 )
حالات إصدار السندات قبل أداء رأس المالى بالكامل :
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل فى الحالات الآتية :
(‌أ )إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة الثابتة كلها أو بعضها
(‌ب )إذا كانت السندات مضمون من الدولة
(‌ج )السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوط أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها
(‌د )الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يرخص لها بذلك بقرار من الوزير ، إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل
كما يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض الهيئة أن يرخص للشركات المشار إليها فى إصدار سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار
( مادة 164)
السندات المضمونة برهن أو كفالة :
إذا كانت السندات مضمونة برهن على أموال الشركة أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات فإنه يجب  أن يتم الرهن أو الضمانة أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات ويتولى إتمام إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة الممثل القانونى للجهة التى تضمن السندات وذلك بعد موافقة السلطة المختصة فى هذه الجهة
ويجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب فى السندات
يجب على الممثل القانون للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء المدة المقررة للاكتتاب ، أن يقر فى ورقة موثقة بقيمة القرض الذى تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة به ويتم التأشير فى السجلات التى تم فيها قيد الرهن
( مادة 165 )
السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
يجوز للجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ، وذلك وفقاً للأوضاع الآتية :
(‌أ )أن يتضمن قرار الجمعية ونشرة الاكتتاب القواعد التى يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات فى هذا الشأن
(‌ب )أن لا يقل شعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم
(‌ج )أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به
( مادة 166 )
حق المساهمين فى أولوية الاكتتاب فى السندات التى تتحول إلى أسهم :
يكون لمساهمى الشركة الحق فى أولوية الاكتتاب فى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ، وذلك طبقاً للمواد من (69) إلى (99)
وإذا نتج عن تطبيق القواعد التى يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور فى عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور
( مادة 167 )
شروط تحويل السندات إلى أسهم وحقوق هذه الأسهم :
لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بموافقة أصحابها وبالشروط وطبقاً للأسس التى صدر بها قرار الجمعية العامة
ويجب على حامل السند أن يبدى رغبته فى التحويل فى المواعيد التى ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة فى نشرة الاكتتاب – وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات
ويكون للأسهم التى يحصل عليها حملة السندات فى حالة إبدائهم للرغبة فى التحويل ، حقوق فى الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التى تم فيها التحويل
( مادة 168 )
بيان بعدد الأسهم المصدرة مقابل السندات المحولة :
يتم فى نهاية كل سنة مالية بتقرير من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، بيان عدد الأسهم التى تم إصدارها خلال السنة فى مقابل سندات أبدى أصحابها رغبتهم فى التحويل خلال تلك السنة وقيمتها الاسمية ، وإدخال التعديلات اللازمة على رأس المال المصدر وعدد السهم ويتخذ المجلس أو المديرين بحسب الأحوال إجراءات تعديل السجل التجارى والسهر على هذه الزيادة
( مادة 169 )
شروط طرح جانب من السندات للاكتتاب العام :
إذا طرح جانب من السندات التى تصدرها الشركة فى اكتتاب عام وجب أن يتبع بشأنها الأحكام الواردة فى المواد من (12) إلى (22) مع مراعاة الأحكام المبينة فى المواد التالية
وتعتبر السندات مطروحة للاكتتاب العام إذا وجهت الشركة الدعوة إلى الاكتتاب فيها أشخاص غير محددين سلفاً
( مادة 170 )
بيانات نشرة الاكتتاب ومرفقاتها :
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام فى السندات البيانات الموضحة بالملحق رقم (2) ، وأن يرفق بها الأوراق الآتية :
(‌أ )نسخة من الميزانية الأخيرة للشركة التى اعتمدتها الجمعية العامة ، موقعاً عليها من رئيس مجلس الإدارة ، أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
(‌ب )تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التى يجرى فيها الاكتتاب ، والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد
ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر الأساسية التى ترد فى الميزانية ، ويوقع عليه كل من الممثل القانونى للشركة ومراقب حساباتها
( مادة 171 )
حكم عدم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب :
إذا لم تتم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة أو أية مدة أخرى يتقرر مد الاكتتاب إليها ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن يقرر الاكتفاء بإصدار القدر الذى تمت تغطيته من السندات ، وإلغاء الباقى
( مادة 172 )
حكم مخالفة شروط وقواعد الاكتتاب العام :
فى حالة عدم الحصول على موافقة الهيئة على طرح السندات للاكتتاب العام أو مخالفة الإجراءات المقررة بموجب هذه اللائحة لدعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام ، يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام الشركة برد قيمة السندات فوراً فضلاً عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى أصابه إن كان له مقتضى
( مادة 173 )
تشكيل جماعة لحملة السندات :
تكون من حملة السندات ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها
على أنه إذا أصدرت الشركة سندات ذات حقوق متماثلة على عدة إصدارات فيجوز أن ينص فى القرار الصادر بشأن كل إصدار على أن حملة جميع هذه السندات ذات الحقوق المتماثلة ينضمون لجماعة واحدة
( مادة 174 )
الممثل القانون لجماعة حملة السندات :
يكون لجماعة حملة السندات ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره فى اجتماع لجماعة حملة السندات بالأغلبية المطلقة للحاضرين
كما تحدد الجماعة مدة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه ، والمكافأة المالية المقررة له إن اقتضى الأمر وكيفية عزله
فإذا لم يتم اختيار الممثل القانونى للجماعة خلال ستة أشهر من تاريخ تمام الاكتتاب فى السندات التى تتكون من جملتها الجماعة جاز لكل ذى مصلحة أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين ممثل مؤقت للجماعة
( مادة 175 )
شروط الممثل القانونى للجماعة :
يجب أن يكون الممثل القانونى للجماعة متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً فى مصر فإن كان شركة وجب أن يكون مركز إدارتها الرئيسى فى مصر
كما يجب ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات ، ولا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملى السندات ، وبصفة خاصة يجب ألا يكون من بين الأشخاص الآتى بيانهم :
(‌أ )أية شركة أخرى تمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة مصدرة السندات ، او تمتلك الشركة الأخيرة 10% من رأس مالها
(‌ب )أية شركة أو فرد تكون ضامنة لكل او بعض ديون الشركة مصدرة السندات
(‌ج )أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة المديرون أو أعضاء مجلس المراقبة المديرون العاملون أو العاملون لدى أى من الشركات المبينة بالبنود ( أ ) و (ب) أو مراقبى حساباتها أو أى من أصول وفروع وأزواج الأشخاص المبينين فى هذه الفقرة
( مادة 176 )
الإخطار بتشكيل الجماعة واسم ممثلها والقرارات التى تصدرها :
يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لإدارة ، والممثل القانونى لجماعة حملة السندات فى حالة اختياره أو تعيينه ، أن يخطر الإدارة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها
ويتعين على الممثل القانونى للجماعة أن يخطر كلاً من الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة ، بصورة موقعة منه من القرارات التى تصدرها الجماعة
( مادة 177 )
اختصاصات الممثل القانونى للجماعة :
يكون للممثل القانونى لجماعة حملة السندات الاختصاصات الآتية :
(‌أ )تمثيل الجماعة فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء
(‌ب )رئاسة اجتماعات جماعة حملة السندات ، وفى حالة غيابه ومن ينوب عنه تنتخب الجماعة من يحل محله فى رئاسة الاجتماع
(‌ج )القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية الجماعة ، وذلك فى الحدود التى تعها له الجماعة
(‌د )رفع الدعاوى التى توافق الجماعة عل إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها ، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة إن كانت لذلك وجه
( مادة 178 )
حقوق الممثل القانونى للجماعة قبل الشركة :
لا يجوز للممثل القانونى لجماعة حملة السندات التدخل فى إدارة الشركة
ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات كما يكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة ، ويجب إثبات محتواها فى محضر الجلسة
ويجب إخطاره بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بكافة الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذى يتم به إخطار المساهمين
( مادة 179 )
دعوة الجماعة للاجتماع :
يجوز أن تدعى للاجتماع – فى أى وقت – جماعة حملة السندات وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، او ممثل الجماعة ، او مصفى الشركة خلال فترة التصفية ، كما يجوز لحملة ما لا يقل عن 5 % من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الشركة والممثل القانونى للجماعة عقد اجتماع للجماعة على أن يتضمن الطلب الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة ، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوماً جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسته – وإبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية
ويكون اجتماع حملة السندات صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات المصدرة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول كان الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين
( مادة 180 )
إجراءات الدعوة للاجتماع :
تتم الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات تطبيقاً للإجراءات والأوضاع والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين والمبينة فى المواد من 201 إلى 209 و 212 ، 213 ، 214  مع مراعاة ما يأتى :
(‌أ )يضاف إلى البيانات المبينة فى الدعوة للاجتماع ، بيان الإصدار أو الإصدارات التى يشمل حملة سنداتها الاجتماع المدعو إليه ، واسم وعنوان الشخص الذى يدعو إلى الاجتماع وصفته ، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل للدعوة إلى الاجتماع فى حالة وجوده
(‌ب )أن ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية إعلان يتضمن الدعوة إلى الاجتماع ، أو يوجه إلى حملة السندات إعلان الدعوة على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة
( مادة 181 )
جدول أعمال الاجتماع :
يحدد الشخص أو الجهة التى طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال ويجوز لحملة ما لا يقل عن 50 % من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التى لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة فى جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات  بشأنها
ولا يجوز التداول او إصدار قرارات بشأن مسائل لم تدرج فى جدول الاجتماع
( مادة 182 )
جدول أعمال الاجتماع :
يكون من حق كل حامل سند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات سواء بنفسه أو بنائب عنه
ويكون لحملة السندات التى تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند ، الحق فى حضور الاجتماعات
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات فى حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات او أية شركة أخرى ضامنة لديونهم او أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبى حساباتها او أحد العاملين بها أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم
( مادة 183 )
مكان اجتماع الجماعة :
تجتمع جماعة السندات فى مقر الشركة مصدرة السندات او أى مكان آخر تحدد للاجتماع فى المدينة التى بها مقر الشركة ، وتتحمل الشركات نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانونى للجماعة ، فى الحدود الواردة فى نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات
( مادة 184 )
اختصاصات الجماعة :
يكون لجماعة حملة السندات أن تتخذ فى اجتماعاتها التى تتم طبقاً لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية :
(‌أ )أى إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وتنفيذ الشروط التى تم على أساسها الاكتتاب
(‌ب )تقرير النفقات التى قد تترتب على أى من الإجراءات التى تتخذها
(‌ج )إبداء أية توصيات فى شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة
ولا يجوز لجماعة حملة السندات أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها او عدم المساواة فى المعاملة بينهم
( مادة 185 )
رد قيمة السندات قبل المدة المقررة للقرض :
لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض ، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك
ومع ذلك فإنه فى حالة حل الشركة قبل موعدها – لغير سبب الاندماج فى شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة – يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك
( ثالثاً ) السنة المالية للشركة وتوزيع الأرباح والاحتياطيات
( 1 ) السنة المالية للشركة
( مادة 186 )
مدة السنة المالية للشركة :
يكون لكل شركة سنة مالية يعينها النظام ، ولا يجوز أن تزيد مدتها على أثنى عشر شهراً ، واستثناء من ذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس
وفى حالة تعديل بداية السنة المالية ونهايتها ، يجب أن تقوم الشركة بإعداد ميزانية تسوية انتقالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل 0
( مادة 187 )
الوثائق التى تعد فى نهاية السنة المالية :
يعد مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال فى نهاية كل سنة مالية ما يأتى :
(‌أ )الميزانية
(‌ب )حساب الأرباح والخسائر
(‌ج )تقرير مكتوب عن موقف الشركة ونشاطها خلال السنة
( مادة 188 )
بيانات الوثائق المشار إليها :
يجب أن تشتمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على البيانات الواردة بالملحق رقم (4) بهذه اللائحة 0
كما يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة السابقة البيانات الواردة بالملحق رقم (1) بهذه اللائحة
ويجب أن تعد الشركات القابضة قوائم مالية مجمعة وفقاً للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة ويستثنى من الالتزام بإعداد هذه القوائم البنوك وشركات التامين وإعادة التأمين  
( مادة 189 )
موعد إعداد الوثائق المشار إليها :
يجب أن تكون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معداً خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للشركة ، ويتعين وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبة\ى الحسابات خلال تلك الفترة
( مادة 190 )
عدم تغيير شكل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر :
يجب ألا يتغير الشكل الذى تقدم به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى – ومع ذلك يجوز على سبيل الاستثناء تغيير البنود بشرط أن تتضمن الملاحظات الملحقة بالوثيقة التى حدث فيها التغيير وبيان ذلك وإيضاح أسبابه
(2) الأرباح وتوزيعها والاحتياطيات
( مادة 191 )
الأرباح الصافية :
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة خلال السنة المالية ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأية صورة من الصور
ويجب إجراء الاستهلاكات وتجنب المخصصات المشار إليها حتى فى السنوات التى لا تحقق فيها الشركة أرباحاً ، او تحقق أرباحاً غير كافية
( مادة 192 )
الاحتياطى القانونى :
يجب على مجلس الإدارة لدى إعداده للميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، أن يجنب من صافى الأرباح المشار إليها فى المادة (191) ، جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مراقب الحسابات – وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام  الاحتياطى القانونى ف تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال
( مادة 193 )
الاحتياطى النظامى :
يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى لمواجهة الأغراض التى يحددها النظام
وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة ، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك او الشركاء الديرين حسب الأحوال مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة
( مادة 194 )
الأرباح القابلة للتوزيع :
الأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح الصافية مستنزلاً منها ما يكون قد لحق برأسمال الشركة من خسائر فى سنوات سابقة ، وبعد تجنيب الاحتياطيات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين
كما يجوز للجمعية العامة – أن تقرر توزيع كل أو بعض الاحيتاطيات التى تملك التصرف فيها بموجب نصوص القانون أو اللائحة أو النظام – ويجب أن يتضمن قرار الجمعية فى هذا الشأن بياناً بأوضاع المال الاحتياطى الذى يجرى التوزيع منه
( مادة 195 )
توزيع نسبة من أرباح بيع الأصول وشروطه :
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح ، مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه ، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول جديدة
ويرفق باقتراح التوزيع تقرير من مراقب الحسابات بشأن النسبة التى توزع من الأرباح ومدى كفاية ما يتبقى من ناتج بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه لإعادة أصول الشركة إلى ما كانت عليه
( مادة 196 )
قواعد توزيع الأرباح :
بمراعاة أحكام المواد من (191) إلى (195) تحدد الجمعية العامة – بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر – الأرباح القابلة للتوزيع ، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين منها ، وذلك مع مراعاة ما يأتى :
أولاً :  ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد عل مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة
ثانياً :  إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً فى الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، جنب نصيب العاملين فى الزيادة على 10 % فى حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين فى السنوات التى لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة ، او استخدامه فى إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال
ولا تخل أحكام البندين ( أولا ) و ( ثانياً ) بنظام توزيع الأرباح المطبق فى الشركات القائمة فى أول إبريل سنة 1982 ، إذا كان أفضل مما جاء بهما من أحكام
ثالثاً :  لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10 % من الأرباح التى يتقرر توزيعها ، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة بنسبة أعلى
رابعاً :   فى حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح ، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة الـ 5% على الأقل المشار إليها فى البند السابق
خامساً :  يجوز للجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى
( مادة 197 )
تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح :
يستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها
وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم بتنفيذ  قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار
ولا يلزم المساهم أو صاحب الحصة أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية
( مادة 198 )
حكم توزيع أرباح يترتب عليها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية :
لا يجور للجمعية العامة أن توزع أرباحاُ بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى القانون أو هذه اللائحة او نظام الشركة
كما لا يجوز للجمعية أن تقرر توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منه الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها
ويجب أن يتضمن اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بتوزيع أرباح بيان مدى تأثير ذلك على أداء التزامات الشركة النقدية فى مواعيدها ، وأن يؤيد ذلك برأى مراقب الحسابات فى تقريره
( مادة 199 )
يكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أى قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ، ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بسب الأحوال الذين وافقوا على التوزيع مسئولية بالتضامن قبل الدائنين فى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها
كما يجوز الرجوع على المساهمين وأصحاب الحصص الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة فى حدود مقدار الأرباح التى قبضوها
Comment on this post