Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية

Posted on September 21 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد و الفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .
( المادة الثانية )
يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود و ملاحظات الأقسام و الفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق و القواعد التفسيرية العامة .
( المادة الثالثة )
تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .
تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكمله صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، و ذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل و التأمين .
( المادة الرابعة )
تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية و السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 و تعديلاته من الآلات والمعدات و الأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 3 . ر 87 ) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال و التجديد ، و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
( المادة الخامسة )
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم و محضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات و مستلزمات لازمة للإنتاج و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ و تشغيل مشروعاتها من معدات و آلات ومهمات و أدوات و أجهزة فنية و قطع الغيار و وسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% ( خمسة في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات و مكونات و قطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تحصل ضريبة بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوراد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي ، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، معدات الرصد البيئي و قطع الغيار الخاصة بها ، معدات و مكونات الطاقة الجديدة و المتجددة ( طاقة الرياح – الطاقة الشمسية ) و قطع الغيار الخاصة بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة (25%) و ذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid ( كهرباء / بنزين ) وكذا السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .
( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :
( ا ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك و تخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد و ملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) .
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% ( ثلاثون في المائة ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي و بحد أقصى 90% ( تسعون في المائة ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، و ذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ( ستون في المائة ) و يجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% ( أربعون في المائة ) بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية .
وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير الصناعة و التجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، و ذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .
مسلسل
نسبة التصنيع المحلي
نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
1
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (30%) و حتى (40%)
(110%) من نسبة التصنيع المحلي
2
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (40%) و حتى (60%)
(115%) من نسبة التصنيع المحلي
3
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (60%)
(120%) من نسبة التصنيع المحلي و بحد أقصى (90%) من فئة الضريبة على المنتج النهائي

(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير الصناعة و التجارة الخارجية أن تمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40%) ، و ذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .
وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح و تحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك و سداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .
( المادة السابعة )
ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية و عضوية الوزراء الذي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث و اقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية .
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة و تحديد اختصاصاتها .
( المادة الثامنة )
يصدر وزير المالية الشروح و القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية .
( المادة التاسعة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة و القرارات المعدلة و المكملة له .
كما تلغى القرارات و الأحكام المخالفة لهذا القرار.
( المادة العاشرة )
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولى سنة 1434 ه،
(الموافق 21 مارس سنة 2013 م ).
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 12 تابع في 21 مارس سنة 2013 )
Comment on this post