Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى جرائم المخدرات-1-

Posted on September 17 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقي الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالي . لم يوصل إلى اتهامه وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم فى هذا الصدد.
( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)
تناقض الطاعن (الجاني) في تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .
(الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناة .
( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )
مفاد نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .
( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8 4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة .
( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )
تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فانه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها، فلا حق له فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960 لتخلف المقابل المبرر له .
( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )
جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بمقتضى المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .
(الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)
مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.
(الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)
مفاد نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5) والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)
إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ، ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى .
(الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )
(والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)
إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها، لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .
(الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)
فرق القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
(الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)
إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .
( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)
تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182 لسنة1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو المتعاطى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص عليه فئ المادة 48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 4 3 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا خطأ في الإسناد ولا مخالفة للثابت بالأوراق
من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التف خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود خلاف بين ما أثبته الحكم على لسان الشاهد الأول وبين أقواله فى التحقيقات حول الحالة التى كانت عليها قطع المخدر المضبوط ، فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالـة الخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 7053 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1991 )
لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه أتفق مع الطاعن الثالث ومتهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب ...... والمقدم .... قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم ...... المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إن ألتفت عنه ولم يرد عنه .
( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )
من المقر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره
( الطعن رقم 152 لسنة 59 ق جلسة 4/ 4/1989 )
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من أقوال المقدم . . . . . . . . والرائد .. . . . . . . . . ومن تقرير المعامل الكيمائية عن فحص المخدر و الصديرى المضبوطان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود اختلاف فى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بشأن من قام منهما بإمساكه قبل تفتيشه - بفرض حصوله - لا أثر له فى جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله علي تفتيشه وضبطه محرزا للمخدر المضبوط وبالتالي لتنحصر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد .
(الطعن رقم 5810 لسنة 58 ق -جلسة 21/2/1989 )
من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .
( الطعن رقم 5805 لسنة 58 ق جلسة 17/ 1/1989 )
لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/02/1988 )
من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )
من المقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى اطمأنت إلى صحة تصوير الضابط للواقعة بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنها كانت قد قضت ببراءة شقيقه الذى ضبط بدوره فى حفل العرس لمحاولة الضابط نفسه إضفاء حالة التلبس بالنسبة لواقعة الدعوى المقامة على هذا الأخير . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن قد القى وهو على مقربة من شاهد الإثبات علبة كبريت التقطها الأخير وإذ قام بفضها تبين احتوائها على جوهر المخدر ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالفساد فى الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستعل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمه النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع - فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما أورده الحكم على لسان الضابط من واقعة ارتباك الطاعن وتخليه فى هذه الحالة عن العلبة المضبوطة وقول الطاعن أن الضابط لم يحدد ما إذا كان هذا الارتباك قد وقع قبل الإلقاء أم بعده ، فهو مردود بأنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأن قول لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فان قاله الخطأ فى الإسناد لا يكون لها محل .
( الطعن رقم 2514 لسنة 54 ق -جلسة 10/12/1984)
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر - به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات الذى باشر عملية الضبط والتفتيش ، ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت لليه من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط ، تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات ، وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلية من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على علم الأخذ بها ، فإنه لا يكون ثمة محل لعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .
( الطعن رقم 4517 لسنة 51 ق – جلسة 10/12/1982)
لما كان الدفع بشيوع التهمه أو تلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى لا ستوجب بحسب الأصيل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلا عن أنه متى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن التلوثات التى وجدت بالمطواة التى ضبطت بيد الطاعن هى لمخدر الحشيش ، فاق هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن ، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحوز المخدر ، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المخدرة ، والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )
Comment on this post