Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى جرائم المخدرات-2-

Posted on September 17 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا تناقض بين الأدلة المطروحة
لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفى . لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فها ما يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 15783 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1992 )
لما كان التناقض الذى يعب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن ضمن مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذى ضبط به جزء من المخدر بين هذا الأخير والمتهمين السابع والثامن إلا أنه خلص إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على باقى الجواهر المخدرة التى ضبطت فى متجره وخزانته الحديدية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، هذا فضلا عن انتفاء مصلحته فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط بالمسكن مادام وصف التهمه التى دين بها يبقى سليما. لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى متجره .
(الطعن رقم 241 لسنة 60 ق- جلسة 6/3/1991)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
( طعن رقم 16059 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 10/12/1989 )
لما كان من الممرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مؤداها أن الطاعن و الطاعنة الأخرى و آخرين قد شكلوا تنظيما عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد ثم ضبط الطاعن والطاعنة الأخرى لدى وصولهما مطار القاهرة ومعهما المخدر الذى اشترك التنظيم فى جلبه ثم ساق الحكم أدلة الثبوت اللى استمد منها عقيدته بما لا تناقض فيه فإن النعى على الحكم بالتناقض فى التسبيب لا يكون له محل .
( الطعن رقم 4351 لسنة 58 ق - جلسة 14/3/1989 )
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض فى التسبيب ، ذلك أنه أورد فى محصل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار استنادا إلى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للاطمئنان إلى توافره ، وأن تحريات المباحث لا تكفى للاقتناع بقيامه ، مما يعب الحكم ويستوجب نقضه ، ومن حيث أنه و إن كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه أورد فى تحصليه واقعة الدعوى و أقوال شاهدى الإثبات . أن المطعون ضده يتجر فى المراد المخدرة ، إلا انه يبين منه فى معرض استظهاره القصد من الإحراز أنه عاد ونفى قصد الاتجار بقوله " وحيث انه عن قصد الاتجار فلا ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ما يرشح إلى الاطمئنان على توافره فى حق المتهم ولا تكفى تحريات المباحث على الاقتناع بقيامه فى حقه ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات من اعتراف المتهم لهما بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار، وانتهى إلى اعتبار المطعون ضده محرزا بغير تقصد الاتجار ." أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى من الأمرين قصدته المحكمة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمه فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر فصد الاتجار بما لنفى قيام التناقض فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 736 لسنه 56 ق - جلسة 8/10/1986)
وحيث أنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة إلا أنه يبين منه فى معرض استظهاره للقصد من الإحراز أنه عرض له ونفى قصد الاتجار فى قوله : " أن الأوراق خلت مما يشايع هذا القصد خاصة وأن المتهم لم يضبط فى حالة تفيد اتجاره فى تلك المادة فضلا عن عدم ضبط مطواة مما يقطع بها المخدر أو ميزان مما يستعمل فى وزنه أو غير ذلك مما يستعمل عادة فى تجارة المخدرات ، لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه .بحث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول كما هى قائمه بالأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 1373 لسنة 55 ق جلسة 9/6/1985 )
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بدون واقعة الدعوى و أورد .مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره فى حق المطعون ضد بقوله " أن المحكمة لا تقتنع بأن الإحراز كان لهذا القصد فلم يضبط المتهم وهو يبيع المخدر لآخرين ولم يصدر من المتهم اعترافا بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار فيه وانتهى الحكم إلى اعتباره محرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي" . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شاهد الإثبات - كما هى قائمة فى الأوراق - ثم ساق ما قصد إليه فى اقتناعه من علم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1913 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )
من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكمليه فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والتى طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة المواد المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا يكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .
( الطعن رقم 1732 لسنة 47 ق -جلسة 12/2/1979)
من المقرر أه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها .
(الطعن وقم 1211 لسنة 45 ق -جلسة 31/5/1976)
إن التناقض الذى يعيب الحكم ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان ما تقدم وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت فى غير تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بقصد التعاطي ، فان استطراد الحكم إلى الإشارة إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، لا يقدح فى صحته مادام هو قد أورد مادة العقاب فى القانون الواجب التطبيق .
(الطعن رقم 2011 لسنة 39 ق -جلسة 23/3/1970 )
لما كان محور التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على جدية التحريات التى انصبت أصلا على اتجار الطاعن فى المراد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كميه منها ، ولا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضري التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب عليه ان هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصلد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة شيئا بهذا المعنى .
( الطعن رقم 721 لسنة35 ق -جلسة 28/6/1965 )
متى كان الحكم قد أبان فى وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الاتجار أو التعاطي فى حقه ، ثم استطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ، فإن ذلك لا لعيب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من ( حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو ( نقل) أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة ولا ينطوى على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من المحكم غير مؤثر فى صحة الواقعة التى استخلصها وانتهى إليها بما لا تناقض فيه .
( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق -جلسة 26/2/1962)

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا مخالفة للقانون و لا خطأ في تطبيقه
ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لم يمحص الدعوى المطروحة بجميع كيوفها فاقتصر على براءة المطعون ضده . . .. . . . . من جريمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة والتفت عن واقعة إحرازه جوهرا مخدرا بقصد التعاطى وعدم ثبوت تلك الواقعة .
ومن حيث انه ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ، ولا تقضى بالبراءة إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ، إلا أن حد ذلك أن تلتزم المحكمة بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - دون أن تضيف إليها شيئا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة إدارة مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة ، فانه ما كان لمحكمة الموضوع أن تحكمه عن جناية إحراز مخدر بقصد التعاطي لاختلاف الفعل المادي لكل من الجريمتين ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 7953 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1992 )
لايعيب الحكم ما أستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - فى تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة فى منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو النتيجة التى أنتهي إليها ، فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4153 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )
من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود
السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد . . . من أنه أثبت فى محضر تحرياته وفى أقواله أن المتهم . . . قد اشتهر باسم/ . . . فى حين أن الثابت بهذا المحضر وتلك الأقوال أن أسم الشهرة يخص متهم آخر فمردود بأنه من قبيل الخطأ المادي البحت وأنه - بفرض صحته لم يكن له أثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطأ ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسم الشهرة طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد أتفق مع المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح
الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )
من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
( الطعن رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )
لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركي ، الأراضي
والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 )
لما كان من المقرر أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرات فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وإذ كانت المحكمة قد التفت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر فى النبات المحلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء للأسباب السائغة التى أوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2228 لسنه 50 ق - جلسة 21/2/1985)
لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف كافيا - فى الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فله من وقائع الدعوى .وظروفها كافلا فى الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والإطارات فإن الحكم يكون قد رد على منعي الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه مادام هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)
لما كان يبين من محضر جلسة المحكمة أن الدفاع عن الطاعنة . وان أشار إلى أن أقوال الشهود سمعت فى غيبه المتهمة ولم تواجه بهم ، إلا إنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فان ما أثارته الطاعنة بوجه الطعنها لا يعلو أن .يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى فى المرحلة السابقة على المحكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ة لما هو مقرر من أن تعيب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائي ، لا تأثير له على صحة الحكم ، فإذا أجرت النيابة تحقيقا فى غيبه المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحكمة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ، هو إلى بحكمه الموضوع وحدها ، فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة ، فلا يصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها.
( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986 )
لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم -ببيعها مما يحقق له ربحا اكبر ، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه .على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو بجنحة أن يحكم بمصادره الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة لتلك الحبوب والتي ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصحاب صحيح القانون من بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص المخدرة واتجاره فيها ويغدو النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها و يحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله . أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق -جلسة 22/12/1974)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر هو المخدر مخابئ سرية بها أعدت ، تم داخل الدائرة الجمركية وبعد إبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من انه يحوز جواهر مخدرة وأشياء مهربة أخرى يخفيها بجسمه وأمتعته وسيارته ، وكانت اللجنة التى شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب وعضويه بعض مأمورى الجمارك وضابط الشرطة وميكانيكي بالجمرك ، وأنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي فإن لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكونوا من رجل الضبط القضائي ما داموا يعملون تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وإذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلا يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونا ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع .
( الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق - جلسة 5/2/1973 )
من المقرر أن الخطأ القانوني فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعببه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده .
(الطعن رقم 1715 لسنة 40 ق -جلسة 21/2/1971)
من المقرر قانونا أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك بطريقه بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهه بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم - ولما كان الحكم لم يعول بصفة أصليه فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة لتلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فان النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محله .
(الطعن رقم 989 لسنة 22 ق -جلسة 28/10/1963)
لما كانت زراعة نبات الخشخاش وإحرازه فى أى طور من أطوار نموه محرما بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 251 لسنه 1952 ومعاقبا عليه بمقتضى المادتين 33 و 34 من هذا القانون ، وكان الحكم المطعون فيه رد ردا صحيحا على ما أبداه الدفاع عن المتهم من أن الحيازة لا تنصرف إلا إلى النبات بعد قطعه ، بان هذه التفرقة لا سند لها من القانون الذى جاء خاليا من التخصيص . ، وكان الثابت من الحكم أن نبات الخشخاش وجد مزروعا بكثرة فى حقل المتهم وأنه هو الذى كان يباشر شئون هذه -الزراعة بنفسه بعد صدور القانون رقم 351 لسنة 1952 ولو أن زرعه كان قبل ذلك - لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز نبات الخشخاش التى وجهتها المحكمة إلى المتهم هي من الجرائم المستمرة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بوصف أنه هو الذى زرع الخشخاش المضبوط وأنه مالكه ومحرزه هو تطبيق صحيح للقانون لا خطأ فيه .
( الطعن رقم 570 لسنة 24 ق – جلسة 25/5/1954 )
Comment on this post