Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى جرائم المخدرات-3-

Posted on September 17 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا فساد في الاستدلال
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ................ بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم .
( الطعن رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )
لامحلا لتعيب الحكم فيما أورده عن وجود أسم شهرة للطاعن .............. خلافاً للحقيقة لأنه - وبفرض خطأ الحكم فى ذلك - غير مؤثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى أنتهي إليها ما دام الطاعن لا ينازع فى أن الحكم أورد أسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة .
( طعن رقم 159 ق60 ، بجلسة 13/02/1991 )
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان أقوال الشاهد ...... إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات ...... كما يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ فى الإسناد أن أقوال شاهد الإثبات ....... متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال ....... ولم تختلف إلا فى أن الأخير لم يسأل عن تحرياته اللاحقة لضبط المحكوم عليه الآخر عن دور الطاعن فى جريمة الجلب . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم فى أقوال ....... إلى أقوال الشاهد ....... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكانت أقوال شهود الإثبات وأقوال المحكوم عليه الآخر متفقة فى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد جلب المخدر المضبوط إلى داخل البلاد ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى الإسناد فى هذه الجزئية .
( طعن رقم 2534 ، ق 59 ، بجلسة 06/02/1990 )
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة .
( طعن رقم 4480 ق 58 بجلسة 4/12/1989 )
من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون بالوعاء الذى ضبط به - بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر فى عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن إحراز اللفافات الخمس من الأفيون التى ضبطت معه ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( طعن رقم 4122 ق59 بجلسة 14/11/1989 )
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد ................. والمقدمان ............. و............... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التى اطمأن إليها وعول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فإن النعي على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض .
( طعن رقم 4077 ق 57 بجلسة 17/ 3/1988 )
لما كان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
( طعن رقم 4077 57 بجلسة 17/ 3/1988 )
متى كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن من أنه لا يستساغ عقلا أن يخفى فى شرجه كميه المخدر المضبوطة ، بأنه يطمئن إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر الذى تم بواسطة طبيب المستشفى . الذى شهد فى التحقيقات باستخراجه الخابورين المحتويين على مخدر الأفيون من شرج الطاعن ، لا يتنافى مع الاقتضاء العقلي وطبيعة الأمور ، فان دفاع الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 120 لسنة 44 ق -جلسة 25/2/1974 )
لما كانت الطاعنة (النيابة العامة) لا تجادل فيما انتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده على سند من بطلان القبض و التفتيش ، وكان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل ، فقد توافرت للحكم السلامة ، بغير حاجة إلى أن يتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط .
( الطعن رقم 227 لسنة 43 ق - جلسة 26/4/1973 )
إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود أثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعي بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلا عما أراوده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفا فانه بفرض وجوده مجردا فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف أثار منه بالجيب .
( الطعن رقم 1393 لسنة 42 ق -جلسة 28/1/1973 )
أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحملته إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب . ولما كان الحكم قد رد على طلب إرسال الكيس الذى ضبطت به المراد المخدرة إلى قسم أبحاث التزيف والتزوير لفحص ما عليه من بصمات بقوله " أن المحكمة لا ترى محلا لما طلبه الدفاع من إرسال الكيس الذى ضبطت به المواد المخدرة إلى قسم أبحاث التزييف لمضى مدة طويلة على الحادث ، ولما هو ثابت من تداول هذا الكيسي في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء فى يد الشهود أو المحقق ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها .
( الطعن رقم 681 لسنة 42 ق - جلسة 1/10/1972 )
متى كان الحكم قد رد على ما أثير بجلسة المحكمة بصدد اختلاف وزن الحرز فى تحقيق النيابة عنه فيما أثبته تقرير التحليل بأن الحرز الذى أرسل للتحليل يحمل اسم الطاعن وخاتم وكيل النيابة الذى أجرى التحريز فإن هذا الرد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامه .التحريز ويكون النعي بذلك على غير أساس .
( الطعن رقم 198 لسنه 41 ق -جلسة 11/10/1971)
من المقرر أن الاتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . . ولما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الامفتيامين المخدر و إحرازه للحقن والإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلا عما جاء بأقوال الرائد . . ... . . وتحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا .
( الطعن 1976 لسنه 40 ق-جلسة 28/3/1971 )
إحراز المخدر بتصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - ذلك أن ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هى من الأمور ، الموضوعية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت قد اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن - الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره ، الطاعنة بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعلو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 997 لسنه 38 ق – جلسة 28/10/1968 )
الأصل أن إحراز المخدر بتصد الاتجار هو واقعة مالية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كميه المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على أثار لمادة الأفيون ومدية ، علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، وهو تحليل سائغ يحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .
(الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق -جلسة 11/12/1967)
لما كان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الحشيش فإن ما أورده من ذلك يكفى لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة ، ولا يعيبه إغفاله الإشارة إلى ما ورد بالتقرير من خلو جيب الطاعنة من أثار الحشيش ، ولا على الحكم أيضا إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الشأن ذلك أنه فضلا عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط مع ، الطاعنة وجد مغلفا- فإنه بفرض وجوده مجردا عن ذلك فانه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب .
( الطعن رقم 1993 لسنة35 ق -جلسة 7/3/1966 )
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله " وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي فى الدعوى " فان ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .
( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956)
إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن المتهمة فى صاحبة المخدر المضبوط بمسكنها وأنه كان فى حيازتها ، وأودت على ثبوت الواقعة فى حقها أدلة من شأنها أن يؤدى إلى ما انتهت إليه ، فإن مكان ضبط المخدر من المسكن لا يغير من تلك الحقيقة .
( الطعن رقم 646 لسنة 25 ق - جلسة 7/11/1955 )
إذا كان الحكم قد استخلص قصد الاتجار فى جريمة إحراز المخدرات مما قاله " وقد دلت كملة الحشيش المضبوطة ووجوده مجزءو إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها الضابط من جب سرواله والتي ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من -الحشيش عليها فضلا عما شهد به الضابط عن المعلومات التى وصلت إليه عنه - كل ذلك يدل على أن إحراز الحشيش كان للاتجار ولم يقم أى ليل على أنه للتعاطى أو للاستعمال الشخصي) - فان ما استخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغا سليما فى المنطق والقانون .
( الطعن رقم 606 لسنه 24 ق - جلسة 7/6/1954 )

رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا قصور في التسبيب
إن القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجاني في الإخبار ، أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، وإذ كانت ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه " لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات استنادا إلى تناقضه فى تحديد شخصيه من سيقوم باستلام المخدر منه ، وهو ما يسوغ رفض هذا الدفع ، ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)
لايلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه .
( الطعن رقم 3 لسنه 41 ق - جلسة 21/3/1971 )
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من الأدلة التى أستند إليها الحكم فى الإدانة .
(الطعن رقم 1856 لسنة 39 ق -جلسة 19/1/1971)
متى كان الحكم قد أثبت أنه عثر فى جيب الطاعن على قطعة من المخدر ، فلا مصلحة للطاعن فى القول بأن المخدر الذى ضبط فى الخلاء لا يمكن نسبه إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر فى وصف التهمه التى أدين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزا له .
( الطعن رقم 1226 لسنة 39 ق -جلسة 29/12/1969)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي .
( الطعن رقم 1594 لسنه 39 ق -جلسة 21/12/1969)
متى كان الحكم المطعون فبه قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الأفيون ، فان ما أورده من ذلك يكفى لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة ، و بفرض أن التقرير أورد خلو العلبة ومحتوياتها من آثار الأفيون وأن المخدر المضبوط وجد مجردا من التغليف بالعلبة فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بمحتوياتها .
(الطعن رقم 789 لسنة 39 ق -جلسة 6/10/1969)
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ، مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق - جلسة 16/6/1969)
لايؤثر فى صحت الحكم أن .يكون قد انطوى على تقريرات قانونيه خاطئة فى شأن قصره الإعفاء على حاله المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 - مغفلا حكم الفقرة الثانية منها التى لا تستلزم ذلك - ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .
( الطعن رقم 164 لسنة 39 ق -جلسة 19/5/1969 )
لايعيب الحكم أن بأخذ بأقوال ضابط الشرطة فى كيفية ضبط المتهم ثم لا يعول على ما رواه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد الاتجار ، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الاتجار و إنما روى ما سمعه من المتهم ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول المتهم عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة الضابط .
(الطعن رقم 1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969)
لايعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش من تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى .
( الطعن 1919 لسنة 37 ق - جلسة 5/2/1968 )
لما كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديرى الطاعن ، فإنه غير مجدي ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون تلك الآثار قد اختفت بالجيب نتيجة التجربة التى أجراها المحقق .
(الطعن 1821 لسنه 37 ق -جلسة 11/12/1967)
لما كان محور التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الأذن بناء عليها ، فان الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على حجية التحريات التى انصبت أصلا على أتجار الطاعن فى المواد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كمية منها ، ولا ليعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضر التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب عليه إذ هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة دفعا بهذا المعنى .
( الطعن رقم 721 لسنة 35 ق -جلسة 28/6/1965)
لاتستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 قصدا خاصا من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام - وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . ولا يلزم أن القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التى أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر فى حق المتهم وإلى علمه بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام فى هذه الجريمة.
(الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق -جلسة 26/2/1962)
إن من المقرر أن توافر قصد الاتجار فى المخدر المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفئ لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، أما ما تثيره الطاعنة ( النيابة العامة ) من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وكميه المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن ضآلة كميه المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمه الموضوع " وفى إغفال المحكمة التحدث عن التحريات التى أجراها الضابط والإقرار بالاتجار المغزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
(الطعن رقم 650 لسنه 46 ق -جلسة 31/10/1967)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله ( أن المحكمة ترى أن التهمه ثابتة على المتهم الذى ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد حاول الدفاع أن يشكك فى صحة إحراز المتهم للمخدر بقوله أنه دس عليه من زوجته أو ولدى بنته أو آخرين ولم يدع المتهم شيئا من ذلك عندما سئل فى التحقيق بل فكر أن ولدى بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته ، وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته والمسئول عنها ولم يقم أى دليل أو قرينة على أن المواد المخدرة لست عليه بل أن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة تدل على أنه محرز لمخدر عالم به ، - فأن ن هذا القول لتوفر فيه ركن الإحراز فى هذه الجريمة .
( الطعن رقم 636 لسنة 24 ق – جلسة 14/6/1954 )
Comment on this post