Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 394 لسنة1954بشأن الاسلحة والذخائر والقرارات الوزارية المنفذة له

Posted on September 20 2013 by adhm eldakhs in قوانين

لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها استيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحي فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه صم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 ينشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى السريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها علي تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بداً من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده علي تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية علي جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي معينة دون أن يحدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالمصنع ولم يحدد عقوبة علي الصنع قبل الحصول علي ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد وعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلي ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1- أضيفت فقرة إلي المادة 1 وهي تحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
2- رؤى جعل مفعول الترخيص ساريا إلي نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد ميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلي المادة الثالثة من المشروع من تعديل فيها بالنص علي وجوب الحصول علي ترخيص قبل تسليم السلاح الذي تم التصرف فيه.
3- إلزام الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلي مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلي سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4- أضيفت إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وإن أصبحت جناية للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلي الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة علي قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تقيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد بجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3  وجعل هذا الحكم ساريا علي المعفيين من الحصول علي ترخيص طبقا للمادة الخامسة. وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد علي ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7- أضيفت مادة أخرى برقم 10 تنص علي الحالات التي يعتبر الترخيص ملغي وهي  حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يحدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلي 24.
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت علي جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض إعطاء الترخص كما له تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه علي أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسببا.
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها علي المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 علي إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة علي الشروط المنصوص عليها في المادة 7.
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 علي أن يعمل بهذا التصريح لمدة سنة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى كما نصت علي مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إداريا.
ونصت المادة 18 علي عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و 20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطا باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليه الذخائر التي نص عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتاجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلي المرخص لهم في ظل القانون القائم التقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة27).
ورأي منح الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك اعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم علي الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع علي مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرفقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه علي مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.  
وزير الداخلية

القرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 394 لسنة 1954في شأن الأسلحة والذخائر
وزارة الداخلية
قرار وزاري بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول علي التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الأولي المادة 102 (أ) من قانون العقوبات
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع علي المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلي قانون العقوبات بشأن المفرقات، وعلي المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، وعلي الاتفاق مع وزير العدل .
وبعد الإطلاع علي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــــــرر :
مادة 1 - تؤلف لجنة بوزارة الداخلية من :
1- مدير عام مصلحة الأمن العام أو وكيله.                               رئيسا
2- نائب من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.
3- أحد أعضاء النيابة العامة.
4- مدير قسم الرخص بوزارة الداخلية.                                   أعضاء
5- مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية.
6- مندوب عن وزارة الحربية (إدارة الذخيرة).
7- مندوب عن مصلحة الرخص بوزارة الصحة العمومية
8- مندوب عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة 2- تختص هذه اللجنة بمنح الترخيص بإحراز أو حيازة أو استيراد أو نقل المفرقعات والمواد والأجهزة والآلات والأدوات المعتبرة في حكمها ولها حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره علي أنواع وكميات معينة من المفرقعات أو ما في حكمها أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه.
وعند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته يجب علي حائز أو محرز المفرقعات أن يقدمها فورا إلي الجهة التي تعينها اللجنة.
ولا تعتبر قرارات اللجنة في جميع هذه الأحوال نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 3- يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو ما في حكمها من وزير الداخلية بعد مراعاة القيود والشروط التي يقررها الوزير وبعد أخذ رأي اللجنة وله أيضا أن يسحب الترخيص في أي وقت بعد أخذ رأيها.
مادة 4- يقدم طلب الترخيص إلي مديرية الأمن التابع لها محل إقامة الطالب مشتملا علي البيانات الآتية :
1- اسم ولقب طالب الترخيص وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل ميلاده.
2- الغرض من حيازة أو إحراز أو استعمال أو صنع أو استيراد أو نقل المفرقعات أو ما في حكمها .
3-  نوع المفرقعات أو المواد المعتبرة في حكمها وماهيتها وأوصافها.
4- مواصفات الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو استعمالها؟
5 - مكان تخزينها.
6- تاريخ الترخيص بمكان التخزين.
7- مصدر الحصول علي المفرقعات أو ما في حكمها وجهة استيرادها.
8- مكان استعمالها.
9- الجهة التي تنقل منها أو إليها.
10- طريقة النقل والغرض منه.
مادة 5 - يرفع مدير الأمن طلب الترخيص إلي الوزارة مشفوعا برأيه وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب.
مادة 6 - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثانية أو الثالثة إلي :
(أ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر في جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال.
(ب) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(جـ) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جريمة من جرائم البابين الأول والثاني من قانون العقوبات .
(د) الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في أية جريمة استعمل في ارتكابها سلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها واعتبر ذلك ظرفا مشددا فيها.
(هـ) الأشخاص الذين سبق إدخالهم في مستشفي أو مصحة بسبب عاهة عقلية.
مادة 7- علي المرخص له أن يمسك دفترا يقيد فيه أولا بأول جميع المفرقعات أو ما في حكمها الموجودة في مخزنه والتي ترد أو تخرج منه مع بيان مقدارها وسبب خروجها والجهة المنقولة إليها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر في شأنها.
ويجب قبل استعمال هذا الدفتر تقديمه إلي مديرية الأمن لمراجعة أرقام صفحاته والتوقيع علي كل منها بخاتم مدير الأمن.
وعلي المرخص له - في الأسبوع الأول من كل شهر - إن يرسل إلي وزارة الداخلية وإلي مديرية الأمن التابع لها مخزنه كشفا ببيان كمية المفرقعات أو ما في حكمها المرخص بها - والكمية الباقية من الشهر السابق وما أضيف إلي المخزون عنده خلال الشهر وما استعمله فعلا والأغراض التي استعمل فيها وذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
وعليه عند انتهاء العمل بأحد الدفاتر أو التراخيص أن يقدمه إلي مديرية الأمن.
مادة 8- علي المرخص له عند تغيير محل إقامته أو مهنته إبلاغ ذلك إلي مديرية الأمن المختصة فورا تؤشر بهذا التغيير في سجلاتها وفي الترخيص علي أن تحظر بذلك وزارة الداخلية علي وجه الاستعجال.
مادة 9- علي المرخص له في حالة فقد الترخيص أو المفرقعات أو ما في حكمها أو دفتر قيد المفرقعات إبلاغ مديرية الأمن المختصة فورا لتقوم بإجراء تحقيق دقيق تؤشر بنتيجته في سجلاتها وتخطر وزارة الداخلية بذلك علي وجه الاستعجال.
وفي حالة فقد المفرقعات أو المواد المعتبرة في حكمها يلغي الترخيص وللجنة أن تعطي المرخص له صورة من الترخيص الفاقد.
مادة 9 مكررا(1)- في حالة الترخيص بنقل المفرقعات أو ما في حكمها لا يجوز إجراء النقل إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من مديرية الأمن التي تقع بدائرة اختصاصها الجهة المراد النقل منها مع اتخاذ الاحتياطات التي تراها مديرية الأمن.
مادة 10- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قـراربشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع علي المادة 102 من قانون العقوبات
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة،
مادة 1- تعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول وملحق الصيغ والتعريفات المرفقين .
جدول
بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
1- المواد المنصوص عليها بالجدول التالي تعتبر بذاتها من المفرقعات الصريحة أو ما في حكمها.

مسلسل
اسم المادة (العلمي أو الشائع )
1
فلمينات الزئبق
2
أزيد الرصاص
3
أزيد الفضة
4
أزيد الباريوم
5
ثلاثي أزيد السيانيوريك
6
التترازين
7
الداينول
8
استيفانات الرصاص
9
هكسا ميثيلين تراي بيروكسيد داي أمين
10
النيترومانيت
11
كبريتيد النيتروجين
12
سيلينيد النيتروجين
13
ثاثي النيترو بنزين
14
كلوريد البكريل
15
ثلاثي النيتروطولوين
16
النافتيت
17
حمض البكريك
18
البكراميد
19
بكرات الأمونيوم
20
حمض الاستيفانيك
21
التترازين
22
الداينول
23
رباعي النيتروانيلين
24
الكريزوليت
25
بكرات الميثيل
26
بكرات الإيثيل
27
ثلاثي النيتروفلورينون
28
النيتروبنزوترايازول
29
ثلاثي نيترو حمض البنزيك
30
ثنائي بكرول اليوريا
31
سداسي النيتروستلبين
32
كبريتيد ثنائي البكريل
33
ثنائي النيترو ريزورسبنول
34
ثنائي بكريل الأمين
35
سداسي نيترو الأزو بنزين
36
سداسي النيترو أو كسانيليد
37
ثلاثي النيتروجلسرين
38
ثنائي النيترو جليكول
39
ثنائي النيترو ثنائي الجليكول
40
ثنائي النيترو ثلاثي الجليكول
41
البروبيلين جليكول ثنائي النيترات
42
نيترات النشا
43
النيترو بنتا
44
الدايبنتا
45
الفايفونيت
46
النيترو سيليلوز
47
الهكسوجين
48
التتريل
49
الداينا
50
بكرات الجوانيدين
51
الأكتوجين
52
النيتروزو جوانيدين
53
النيترو جوانيدين
54
أحادي النيترو يوريا
55
ثلاثي نيترو ثلاثي ميثيل النيتروميثان
56
خماسي نترات رباعي ميثيل البنتانول الحلقي
57
نيترات الأمونيوم النقية (نسبة النيتروجين الأعلى  من  34.2%)
58
بيركلورات الأمونيوم
59
بيركلورات الجوانيدين
60
Comment on this post