Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء للمحكمة الادارية العليا فى التعدى على الاراضى الزراعية

Posted on September 25 2013 by adhm eldakhs in قضاء ادارى

مبادىء للمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8992 لسنة 54 ق  جلسة 9/4/2011 (بشأن التعدى على الاراضى الزراعية) :
"  قضاء هذه المحكمة مستقرعلى أن المشرع قد فرق بين الحالات الأربع للتعدي على الرقعة الزراعية و المساس بخصوبتها ، فحدد لكل حالة العقوبة الجنائية المقررة لها ، كما حدد اختصاص وزير الزراعة في التدخل إدارياً بقرارمنه حتى صدور الحكم الجنائي ، ففي المخالفة الأولى المتعلقة ( بتجريف الأرض الزراعية ) قرر لها المشرع عقوبة جنائية محددة تختص بتوقيعها المحكمة الجنائية ، و منح وزيرالزراعة حتى صدورالحكم الجنائي في هذه المخالفة سلطة إصدارقرارإداري ( بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ) بالطريق الإداري ، و في المخالفة الثانية المتعلقة ( بتبويرالأرض الزراعية ) فقد نص القانون على منح وزيرالزراعة اختصاص ( وقف أسباب المخالفة و إزالتها ) بالطريق الإداري ، أما في المخالفة الثالثة المتعلقة    ( بالتعدي بالبناء أو إقامة منشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها ) فقد أعطى المشرع سلطة إزالة أسباب المخالفة للمحكمة الجنائية ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على مجرد ( وقف أسباب المخالفة ) فقط ، و أخيراً في المخالفة الرابعة المتعلقة ( بإقامة مصانع أو قمائن الطوب ) ، فقد أعطى القانون المحكمة الجنائية سلطة إزالة المصنع أو القمينة ، و قصراختصاص وزير الزراعة على التدخل إدارياً ( بوقف أسباب المخالفة و إعادة الحال إلى ما كان عليه ) بالطريق الإداري .
ومن حيث إنه في مجال التفرقة بصفة خاصة بين مخالفة ( البناء في الأرض الزراعية ) و مخالفة ( تبويرها ) ، فقد استقرت هذه المحكمة على أن المقصود بالبناء على الأرض الزراعية هو المباني التي اكتمل إنشاؤها و صارت صالحة للإستخدام في الغرض الذي أقيمت من أجله ، دون النظرإلى مادة بنائها ، سواء بالطين أو الطوب اللبن أو الأحمرأو الأبيض أو الخرسانة المسلحة ، و بغض النظرعن تزويدها بمرافق الكهرباء و المياه و الصرف الصحي أم لا ، فبعض المباني في الريف المصري يتم الانتفاع بها دون هذه المرافق ، فهذه جميعاً تشكل مخالفة ( البناء و إقامة المنشآت على الأرض الزراعية ) و التي ناط المشرع بالقاضي الجنائي وحده سلطة إزالتها ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على التدخل بقرارمنه لوقف أسباب هذه المخالفة فقط دون إزالة المباني أو المنشآت المكتملة ، أما بخصوص مخالفة ( تبويرالأرض الزراعية ) فقد حددها المشرع في ترك الأرض دون زراعة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يؤدي لتبويرها كتشوين مواد البناء المختلفة ، أو أعمال الحفرو الأساسات و القواعد و السملات و إقامة الأسوارو سائرالأعمال التمهيدية لإقامة البناء ، و غير ذلك من الإنشاءات و المباني غير المكتملة ، فهذه الأعمال جميعاً تدخل ضمن الأعمال التي تؤدي إلى مخالفة تبويرالأرض الزراعية ، و طبقاً لقانون الزراعة المشار إليه يتعين على وزيرالزراعة المبادرة بالتدخل لحماية هذه الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ، و إلى أن يصدرحكم جنائي في مخالفة التبويرفللوزيرإصدارقراربإزالة هذه الأعمال التي تؤدي لتبويرالأرض الزراعية ، بل يجب على الجهة الإدارية – ممثلة في وزيرالزراعة أو من يفوضه – أن تتدخل بسلطتها المباشرة لمنع اكتمال المباني على القواعد أو السملات حتى لا تتحول المخالفة من تبويرإلى بناء على الأرض الزراعية ، و حتى لا يستفيد المخالف من خطئه بتركه يستمرفيه .
Comment on this post