Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية حديثة للدوائر المدنية بمحكمة النقض

Posted on September 13 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

استيلاء الحكومة على العقارات
" المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته ".

أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
" المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع ".

سماع الدعوى
" إن تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى في نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها ".

نطاق حق الملكية
" أنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته في ذلك . والتى ينتقل الحق في المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة ".

الاستيلاء على الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم
" إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام 1995 , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام 1987 دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها مـن الدعــاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل ..... لسنة 2001 سجل عينى طنطا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 6689 / 72 بتاريخ 22-1-2013 "

المسؤولية التقصيرية - مسؤولية متولى الرقابة
" مفاد النص في المادة 173 /2 من القانون المدنى يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون ".
" إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لإنتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث - وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقًا لهذا الدفاع على قوله " أن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضًا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإ يراد أسباب جديدة " دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفًا على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 10562 / 81 بتاريخ 28-11-2012 "

إيجارعقارالقاصر
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 على أنه " لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 917 / 67 "

التزامات البائع
الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض
" إذ كان ضمان الاستحقاق الجزئى يختلف عن ضمان العيب الخفى فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته. أما العيب الخفى فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقاً للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته ".

تقادم دعوى ضمان الاستحقاق الجزئى
" المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئى لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق ، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفى سنة واحدة من وقت التسليم ".
" إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى في 2/1/2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة ، والذى تم بموجب عقدى البيع سند التداعى بتاريخ 30/1/1970 ، 7/8/1986 ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها ، ويعنى بتمحيصه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 2673 / 80 بتاريخ 16-12-2012 " 

اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وفق م 277 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007:
" إذ كان البين من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمى ... لسنة 1986 ، ... لسنة 1990 مدنى بنها الجزئية بتاريخ 26/11/1987 ، 13/1/1992 أنهما انتهيا صحيحاً إلى تكييف المنازعة في الدعويين بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ، ورتبا على ذلك قضاءهما بعدم الاعتداد بمحضرى التسليم المؤرخين 7/10/1986 ، 25/2/1990 تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى ... لسنة 1975 مدنى كلى بنها ، فإن استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران في منازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف عنها وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . وحيث إن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لأحكام المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ، ومن ثم يتعين الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية التزاماً بالنص الجديد ولا يقال إنه كان على محكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .. فذلك لا يجوز إلا في حالة أن تكون النتيجة التى انتهى إليها الحكم صحيحة وفقاً للقانون السارى وقت صدوره ، فيكون النعى عليه وقت رفع الطعن غير مقبول ويؤدى إلى عدم قبول الطعن ، وهو ما لا يتوافر في شأن الطعن الماثل ذلك أن النتيجة التى انتهى إليها الحكم خاطئة فلا سبيل لتصحيحها بغير نقضه ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 8877 / 64 بتاريخ 13-6-2011 "
Comment on this post