Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء النقض الحديثة فى التأمين الاجبارى

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

حق المضرور وورثته فى إقامة دعوى مباشرة قبل المؤمن لاقتضاء حقه فى مبلغ التأمين وفق احكام ق 72 لسنة 2007
" المضرور وورثته فى إقامة دعوى مباشرة قبل المؤمن لاقتضاء حقه فى مبلغ التأمين وفق احكام ق 72 لسنة 2007 "    إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - والمنطبق على واقعة النزاع -على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى" يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه، وذلك استثناء من القاعـدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذاالحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمـام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدنى ".
 
عدم اشتراط لجوء المضرور وورثته لشركة التأمين أولاً للمطالبة بمبلغ التأمين وفق أحكام ق 72 لسنة 2007 
" إنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها ، كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى ".

" إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم (المضرورين) في الإدعاء المباشر قبل (شركة التأمين) الطاعنة (للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها) دون حاجة منهم إلى اللجوء إلى الطاعنة (شركة التأمين) أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . " حالات إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور أو ورثته عن حوادث مركبات النقل السريع وفق أحكام ق 72 لسنة 2007 وضوابطها " .

" إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم اورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً،على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانـون في فقراته الأربع من بنده الثانى يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ".

"أذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها " كسر مضاعف في الكاحل الأيمن وإصابات متعددة في الجسم وعمل رقعة جلدية جراحياً " وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها للمصاب ولباقى المطعون ضدهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه ، دون أن يبين من الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد ، سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول ، المشار إليه ، والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب".

" الدوائر المدنية بمحكمة النقض - الطعن رقم 137 / 80 بتاريخ 27-2-2011 "
Comment on this post