Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية فى القانون المدنى

Posted on September 26 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

ضوابط تقدير المحكمة لقيمة التعويض
لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه غير زائد عليه – أساس ذلك.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالتعويض على أقوال مرسلة لموظف أمن الشركة المطعون ضدها بمحضر الشرطة من أن قيمة المعدات التي تعرضت للسرقة تقدر بتسعين ألف جنيه، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تراجعت في تقديرها لقيمة تلك الأشياء، إذ قدرتها بمبلغ مائة وألفي جنيه، كما خلت الأوراق من أي دليل يوضح القيمة الحقيقية لتلك المعدات المسروقة ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تستنفد كل مالها من سلطة للتوصل إلى كشف حقيقة ومقدار الأشياء المفقودة، وإذ هي سلمت بتقدير ذلك الموظف لقيمة تلك الأشياء وقضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يحق أن تدخل في حساب التعويض، من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه غير زائد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ التعويض الذي قدره بتسعين ألف جنيه، على سند من أقوال موظف أمن الشركة الأخيرة وتقييمه لقيمة الأشياء المفقودة في محضر الضبط حال أن تلك الأقوال جاءت مرسلة وخلت الأوراق من دليل يساندها ودون أن يستنفد ما له من سلطة التحقيق للوصول إلى حقيقة قيمة تلك الأشياء المفقودة ودون بيان عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها، والمصدر الذي استقى منه تقديره للتعويض بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض مدني – الطعن رقم 313 لسنة 73 ق – جلسة 23/11/2004)

التفويض بالصلح والاقرار لايبيح ترك الخصومة
قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 76 من قانون المرافعات على أن "  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم .... " ،  يدل على أن المشرع تقديراً منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص – و منها ترك الخصومة و خطورتها على مصلحة الوكيل – أثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بياناً لحدود الوكالة و درءاً للشك في سلطات الوكيل ، و مؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها .
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استناداً منه بأنها تُجيز الصلح و الإقرار ، و كان الثابت من التوكيل رقم 1071 لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، و كان تحرير النص على التفويض بالصلح أوالإقرار لايفيد التفويض بترك الخصومة و التي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا التوكيل مع أنه لايتسع لترك الخصومة و رتب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، و حال ذلك بينه و بين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ".

(الطعن رقم 8962 لسنة 66 ق –   جلسة 1/12/2011 )

تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
قضت محكمة النقض بالاتى :
إذ نص في القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون "، ونص في مادته الثانية على انه" ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) ...... "ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/06/1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية ... وحكمها في القضية 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/07/1986 وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي " حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: "و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ..... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات " وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوق بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم ".فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين 203، 215 من القانون المدني.

(24-6-2001 /1 / 49)

وجوب التأشيربالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد خلال خمس سنوات
قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بالاتى:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن "يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية" وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى، أو في هامش تسجيلها" وفي المادة 17/1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر له طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها". وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على إنه "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول" - يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل
صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري - رافع الدعوى - حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول، وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.

الحيازة المكسبة للملكية
ارست الدوائر المدنية بمحكمة النقض بعض المبادىء بشأن انقضاء الحيازة المكسبة للملكية بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلى الحائز عنها طواعية أو فقدها جبراً عنه بفعل الغير وذلك فى الطعن رقم رقم 666 / 80 بتاريخ 26-6-2011 نعرضها فيما يلى :
"إن مفاد نصوص المواد 956 ، 957 ، 975 من القانون المدنى أن الأصل في الحيازة أنها تنقضى بزوال السيطرة الفعلية على الحق سواء كان ذلك بتخلى الحائز عنها طواعيةً أو بفقدها جبراً عنه بفعل الغير أو بأى طريق آخر. ويترتب على ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها الحائز ويبدأ بذلك سريان تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة بسبب مانع وقتى زواله مترقب ، كمانع طبيعى أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم ".

" إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع على توافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدأ في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا طواعية عنها بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع الحالى ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التى تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع كذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التى يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب ".

مبادىء هامة فى الاثبات ومصادر الالتزام
مسؤلية تقصيرية - مسؤولية متولى الرقابة :
" مفاد النص في المادة 173 /2 من القانون المدنى يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون ".

عيوب التدليل - القصور فى التسبيب :
" المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان ".

" إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لإنتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث - وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقًا لهذا الدفاع على قوله " أن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضًا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإ يراد أسباب جديدة " دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفًا على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ".

الدفاع الجوهرى :
" المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له في الإثبات ".

مصادر الالتزام - عيوب الرضا : الغبن :
"  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هـو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , وإلا كانت غير مقبولة " .

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ".

" إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدى البيع محل النزاع بتاريخى 9/1/1997 , 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وخلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يعيبه ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 10562 / 81 بتاريخ 28-11-2012 "
Comment on this post