Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا - تحصيل الغرامات - تنفيذ الاحكام

Posted on September 23 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات
اعمالا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات وتحقيقا لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا والمحاضر التي تعرض على النيابة العامة :
يتبع الآتي :
أولا : عند عرض أية محاضر مثبتا بها ضبط أي مركبة ميكانيكية فيما عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ وقانون المرور يتبع ما يأتي :
أ - تعرض المركبة المضبوطة بحالتها على عضو النيابة المنوط به التحقيق .
ب – يقوم العضو بمعاينتها واثبات ذلك في محضره ويكلف المهندس الفني بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة المركبة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط .
ج – عند الأمر بالتحفظ على المركبة يثبت ذلك في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وتخطر النيابة الكلية لقيدها بدفترها المماثل يبين بها الآمر بالتحفظ والرقم القضائي للمحضر والاتهام المنسوب لصاحب المركبة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه .
ثانيا : على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية مرفقا بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة المضبوطة ويتم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها المركبة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
ثالثا : ينشأ بإدارة النيابات سجل خاص يقيد به ما يرد من إخطارات من النيابات يوضح به التصرفات في القضايا المضبوطة على ذمتها المركبات حتى صيرورة الحكم باتا .
رابعا : لا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة استعمال المركبة المضبوطة حتى ولو كانت في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات .
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
27/10/1992
النائب العام

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضوريا والمقيدة بسجلات المطالبة :
بعد الإطلاع علي المادة ( 506 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وعلي المواد من ( 401 إلي 413 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التنفيذ علي العقار .
وعلي القانون رقم ( 308 ) 1955 وتعديلاته في شأن الحجز الإداري .
وعلي مذكرة الإدارة العامة للنيابات المؤرخة في 21 / 10 / 1999 في شأن تحصيل الغرامات المقضي بها حضورياً والمقيدة بسجلات المطالبة بالتنفيذ علي العقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم .
قـرر
أولا : تجري التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليه ـ فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة ( أرض زراعية ) يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة وعن الحوض التي تقع فيه ورقمة والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما إذا كان قد تم إيقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتي ينتهي عقد الإيجار إذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الأرض من أي وقف أو التزامات أو حقوق عينيه
ثانياً : إذا تبين من التحريات الواردة من مصلحة الضرائب العقارية أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة الأقسام المالية بالمحافظات ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبني به مستأجرين من عدمه فإذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما إذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
ثالثاً : إذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية في جناية تتخذ إجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الإجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ( 25 ) من قانون العقوبات وذلك بمخاطبة السجن المودع به المحكوم عليه ليرشح من يختاره قيما عليه وترسل بعد ذلك الأوراق إلي المحكمة الابتدائية التي يقع ويجري التنفيذ بدائرتها لاتخاذ الإجراءات وإذا لم يرشح المحكوم عليه من يختاره قيما تعين المحكمة قيما بناء علي طلب النيابة العامة.
رابعاً : يفوض المفتش الإداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ بعد أن يتم إعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم أو المركز التابع له العقار محل التنفيذ وأعداد محضر حجز موقع ليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين.
خامساً : تخطر الإدارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من إعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلي الإدارة الأخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية أيام علي الأقل .
سادساً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة ( 392 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الإدارية والكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1998 وكذلك أحكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات أخرى غير وزارة العدل ـ يفوض أقدم مفتش جنائي بالنيابة الكلية الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الموضحة بالبنود أولا وثانيا وثالثا من هذا الكتاب .  .
سابعاً : تحصل مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانـون رقـم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري طبقاً لما جاء بنص المادة ( 23 ) من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم ( 143 ) لسنة 1955  .
ثامناً : علي العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلي تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه  .
صـدر في    1 /  11 / 1999
“  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2003 بشأن تنفيذ الأحكام
بالإشارة إلى ما تضمنته مذكرتي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المؤرختين 4 / 2 / 2003 ، 6 / 5 / 2003 من وجود بعض المعوقات التي تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية والمتمثلة فيما يلي : عدم قيام النيابات بإعلان الأحكام الغيابية عن طريق قلم المحضرين مما يؤدي إلى فتح باب المعارضة أمام المحكوم عليهم في جميع الأحوال – عدم إرسال النيابات لكشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى مكاتب التنفيذ بالشرطة ، فيضطر مندوبو الشرطة بنسخ تلك الأحكام من دفاتر النيابة ، الأمر الذي يشكل عبئا على أعمال التنفيذ – عدم إرسال النماذج الخاصة ببيانات المحكوم عليهم المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم إلى مكاتب الشرطة – عدم إخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي اتخذت فيها إجراءات توجب كف البحث عن المحكوم عليهم مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد في البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم – عدم قيام أعضاء النيابة بحفظ الأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة – عدم انتظام أعمال تنفيذ المبالغ المحكوم بها لحساب الجهات المبينة في القوانين الجنائية الخاصة – الإفراج عن المقبوض عليهم تنفيذا لأحكام جنائية غيابية في قضايا الجنايات وإعادة
إجراءات المحاكمة بالنسبة لهم أكثر من مرة – عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
فقد قامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بفحص ودراسة هذه المعوقات في ضوء ما تبين من مراجعة أعمال التنفيذ في بعض النيابات الجزئية ، حيث تبين أن البعض فيها يرجع إلى عدم إعمال القواعد المقررة بمقتضى التعليمات العامة للنيابات في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وان البعض الآخر يتطلب تقرير بعض التعليمات والتوجيهات والتنسيق مع جهات أخرى في سبيل إزالة تلك المعوقات وذلك على النحو التالي ك
أولا : تضمنت التعليمات العامة للنيابات " الكتابية والإدارية " قواعد دقيقة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وأن إعمال تلك القواعد على الوجه المقرر كفيل بتدارك أوجه القصور في بعض أعمال التنفيذ ، من ذلك الإلزام بالإجراءات والقواعد الآتية :
1 – يجب على النيابة إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عن طريق المحضرين ( المادتان 210 ، 211)
وأنه في سبيل تيسير وتبسيط إجراءات الإعلانات وتحقيقا لآثاره القانونية يجب أن يتم إعلان تلك الأحكام والمقضي فيها بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية فور صدورها ، وإعلان الأحكام المقضي فيها بالغرامة في مواعيد لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تواريخ صدورها .
2 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف ببيان الأحكام الواجبة التنفيذ وإرساله فورا بخطاب رسمي إلى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وعدم تسليم أية بيانات عن تلك الأحكام إلى مندوبي التنفيذ مباشرة ( المادة 598 ) .
3 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة  محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( المادة 600) .
4 – على كاتب التنفيذ بالنيابة إخطار مكتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة ، وعرضها على عضو النيابة المدير لها للنظر في إصدار قراراه بالحفظ ( المادة 619) .
وفي هذا الشأن إذا ما استشكل أمر سقوط العقوبة بمضي المدة على أعضاء النيابة ، تعين استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – وعدم عرض القضايا على المحكمة لهذا الأمر .
5 – نظمت هذه التعليمات – في المواد من 745 إلى 765 – وكذا الكتب الدورية الصادرة من النائب العام وكان آخرها الكتاب رقم 21 لسنة 1999 الأحكام الخاصة بتنفيذ الغرامات المحكوم بها في جرائم معينة مثل : جرائم العمل ، وجرائم التامين الاجتماعي ، وجرائم المباني ، وجرائم التعدي على الأراضي الزراعية …. وبينت الجهات التي تحصل لحسابها تلك الغرامات أو بعضها وكيفية التنفيذ ، والأحوال التي يلجا فيها إلى الإكراه البدني .
ومن ثم فانه في ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى الحرص على تطبيق ما تقضي به القوانين والتعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وخاصة ما يتعلق بمعوقات التنفيذ المشار إليها ، مع الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لتلك الأعمال ، والوقوف أولا بأول على أوجه القصور فيها سواء كانت من جهة موظفي النيابة أو مكاتب التنفيذ بالشرطة أو الجهات الأخرى ، وإحاطة المحامي العام للنيابة الكلية بها لاتخاذ سبل تداركها .
ثانيا : بالنسبة إلى تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات يتعين على أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
1– تكليف الشرطة بتحرير محضر عن ضبط المحكوم عليه يتضمن الإجراءات التي أخذتها جهة التنفيذ في سبيل ضبطه ، والصعوبات التي واجهتها في سبيل أداء ذلك ، حتى يكون ذلك تحت بصر عضو النيابة الماثل بالجلسة عند عرض المحكوم عليه على المحكمة المختصة للنظر في أمره .
2- يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة حبس المتهم احتياطيا إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط .
ثالثا : تبين من التطبيق العملي أن صحيفة الدعوى المباشرة لا تشتمل إلا على البيانات اللازمة لإعلان المتهم برفع الدعوى ضده ، وأن هذه البيانات غير كافية – في الأغلب الأعم – لإمداد جهة التنفيذ بالشرطة بالمعلومات التي يمكن الاستعانة بها في ضبط المتهم عند الحكم عليه ، ومن ثم فقد تم إعداد النموذج المرفق بهذا الكتاب متضمنا كافة البيانات الخاصة بالمتهم وبالمدعي بالحق المدني الذي قد يستعان به في سبيل الإرشاد عن أية بيانات أخرى قد تفيد في ضبط المحكوم عليه ، وذلك للعمل بمقتضاه مع إتباع ما يلي :
1 – يقوم المدعي المدني أو وكيله – عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى – بتحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
2 – يرفق اصل نموذج البيانات بملف التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وترسل صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
3 – يجب العمل بهذا النموذج اعتبارا من تاريخ صدور هذا الكتاب ، ويتم ذلك عن طريق تصوير ما يتطلبه العمل منه إلى حين قيام إدارة النيابات بطباعة الأعداد الكافية منه وتوزيعها على النيابات .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 11 / 5 / 2003
النائب العام
Comment on this post