Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

صرف الحقوق التأمينية للعاملين بكادرات خاصة ومقابل رصيد الأجازات ببلوغ سن الستين حتى مع الاستمرار في الخدمة

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

" أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " ونصت المادة الثانية من هـذا القانـون على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم , ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في 7/12/1991 " مفاد المنصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً في الحصول على مقابل نقدى لرصيد أجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة , لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين 94 , 95 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة 65 مــن هـذا القانون ومن ثَّم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في غير محله , ويؤيد هذا النظر ويعضده الاتجاه التشريعى الذى نحاه القانون رقم 183 لسنة 2008 بشأن تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية والذى قرر صرف الحقوق التأمينية لعضو الهيئة القضائية ببلوغه سن الستين حتى مع استمراره في الخدمة بعد ذلك وكذا قيام وزارة العـدل بصرف كافة المستحقات المالية لأعضاء الهيئات القضائية من مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التكافل ببلوغهم سن الستين . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل دون حد أقصى على أساس أجره الأساسى مضـافاً إليه العــلاوات الخاصة فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ".

" دائرة طلبات رجال القضاء - الطعن رقم 142 / 79 بتاريخ 28-9-2010 "
Comment on this post