Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية فى المنازعات الضريبية

Posted on September 19 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

أثر عدم اللجوء إلى لجان التوفيق في منازعات الضريبة على المبيعات على قبول الدعوى
" النص في المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على انه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم . ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها . وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً " مفاده أن المشرع ورغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة العامة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا وهو ما ورد بصريح النص في عبارة " يجوز " بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه ، وهو الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة في هذه الحالة - وهى عدم اللجوء إلى اللجان - يصبح نهائيا يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر ، ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان ، فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 13738 / 80 بتاريخ 23-2-2012 "

الملتزم بالضريبة فى حالة التنازل عن النشاط
قضت محكمة النقض بالاتى :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من أن الطاعن ملزم بالضريبة عن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1992 بمقولة إنه لم يخطر المأمورية بتوقف نشاطه خلال ثلاثين يوماً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن جزاء مخالفة ذلك هو التزام الممول بالضريبة عن أرباح سنة واحدة، هذا إلى أنه قدم أمام خبير الدعوى خطاباً من إدارة أملاك الدولة يفيد أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1987 بعد انتهاء مدة الإيجار بما لازمه أن لا يوقع عليه ذلك الجزاء إذ أن العبرة بالتوقف الفعلي حتى ولو لم يتم الإخطار به وهو ما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قطع بأنه لم يزاول النشاط محل الخلاف في سنوات المحاسبة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن ذلك وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من محاسبته عن هذا النشاط وعن كامل المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه عن العمل.... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل.... وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة....." وفي المادة 30 من ذات القانون على أنه "يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون. وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ..... وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها". مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل. أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن
الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي وإعتبره تنازلاً عن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى الصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة كفر الشيخ والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين – ورد ذكر أسمائهم بهذا المستند إعتباراً من أول يناير سنة 1988 – إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها القانون رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29، 30 سالفتى الذكر وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل إعتباراً من أول يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها. بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن. فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر أخذاً بما انتهت إليه لجنة الطعن فإنه يتعين إلغاء كل منهما.

(نقض مدني – الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق – جلسة 23/5/2006)

الضريبة العامة على المبيعات
مناط استحقاق الضريبة
" النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيـاً أو تاجـراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة . . . " وفى المادة الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هــذا القانـون " ، وفـى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه علـى أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علـى المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 على أن " يراعى في تطبيق أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 مـن القانون ما يلى : - 1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحــة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة . " قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق مجموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه في أحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعامليـن مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 748 / 68 بتاريخ 28-6-2010 "

التزام المقاول بسداد كافة الضرائب والرسوم
" إذ كان البين من الأوراق أنه قد نص في المادة الثانية - 3 /1 /5 من عقد اتفاق المقاولة المبـرم بين الطاعنــة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/1993 على التزام الأخيـرة " المقاول " بسداد كافة الضرائب والرسوم خلال فترة تنفيذ هذا العقد ، وكان الظاهر من هذه العبارة أنها تشمل كافة أنواع الضرائب بما فيها بالقطع ضريبة المبيعات باعتبارها نوعاً منها ويندرج في مضمونها سيما ، وأن هذه الضريبة كانت سارية وقت إبرام عقد المقاولة سالف الذكر بما تكون إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الالتزام بسداد هذه الضريبة يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى لا الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلو عقد المقاولة سالف البيان من شرط التزام المطعون ضدها الأولى بسداد الضريبة سالف الإشارة إليها لعدم النص عليها صراحة فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة العقد سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 1315 / 75 بتاريخ 14-6-2010 "

توافر ركن الاعتياد شرط لفرض ضريبة التصرف فى العقارات
فقضت محكمة النقض بأن :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطهما إعمالاً لنص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على سند من أنهما بنيا عقاراً واحداً وباعا بعض وحداته وأن التصرف في كل وحدة يعد تصرفاً مستقلاً يتحقق به شرط الاعتياد ويعتبر نشاطهما بذلك نشاطاً تجارياً يخضع للضريبة حال أنه يلزم لتطبيق هذا النص توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات أو تشييدها بقصد بيعها وهو ما لم يتوافر في حقهما بشأن عقار واحد مما لا يخضع معه نشاطهما لتلك الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها...."يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع إستحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف إستقلالاً في وحدات العقارات لنص على ذلك صراحة وذلك على غرار ما نصت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، وأنه ولئن كان استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهي إلى توافر الاعتياد بالنسبة للطاعنين في نشاط العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالرغم من عدم خضوعهما لتلك الضريبة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 633 لسنة 58 ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.

( الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006، والطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006)

عدم خضوع العلاوات الخاصة لضريبة المرتبات
فقد قضت محكمة النقض في ذلك كله بالآتي :
"وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  و الخطأ في في تطبيقه إذ قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه  من قضاء باستبعاد ما ترتب على ضم العلاوات الخاصة من 1/7/1992 من زيادة للأجور الإضافية و المكافآت و الإثابات عن شهري يوليو و أغسطس سنة 2000 عند تحديد الضريبة الموحدة على المرتبات و ما في حكمها ورد الضريبة السابق سدادها عن الشهرين السابقين حال أن النص الإستثنائي بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي من الخضوع للضريبة لم يشر إلى إعفاء ما ينتج عن ضم هذه العلاوات للمرتب الأساسي للعامل من زيادة في الأجور الإضافية و المكافآت و الإثابات و ما لحقها من زيادة نتيجة ذلك الضم للمرتب الأساسي و من ثم لا يسري عليها الإستثناء بالإعفاء ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ،  ذلك أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من الدستورعلى أن " إنشاء الضرائب العامة و تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون " ، و النص في المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله و بوصفه دخلاً له إلا ما استثني منه بنص خاص ،  و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأحر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ....و لا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ،  و في المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ... و لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..."  ،  مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% و لتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل و ذلك وفق صريح النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن " . الطعن رقم 3962 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2009 .

"وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بعدم خضوع الزيادة في الأجر و الحوافز المترتبة على ضم العلاوات الإجتماعية للأجر الأساسي للمطعون ضده لضريبة المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 بما يعيب الحكم و بوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ،  ذلك أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من الدستورعلى أن " إنشاء الضرائب العامة و تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون " ، و النص في المادتين 55 ، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله و بوصفه دخلاً له إلا ما استثني منه بنص خاص ،  و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأحر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ....و لا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ،  و في المادة الرابعة منه على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ... و لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..."  ،  مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% و لتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل و ذلك وفق صريح النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن " .
 الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق – جلسة 12/5/2008 .

"وحيث إن هذا النعي غير سديد ،  ذلك أن من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن فحوى اللفظ  لغة يشمل إشارته و مفهومه و اقتضاءه ، و المراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر في عبارته و إنما يفهم من روحه ، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم و وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين و أن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى و يسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة ، لما كان ذلك و كان مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى و الثانية و الرابعة من القانونين رقمي 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 – المنطبقان على الواقع في الدعوى – بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات قطاع الأعمال و القطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد و المستمر في الأسعار – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لهما – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو،  يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن هذه العلاوة فطن لذلك و أورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب و الرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات و الهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن بعدم خضوع العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر والتي قررها لهم مجلس إدارة الشركة و هي من أشخاص القانون الخاص – لضريبة المرتبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه  " . الطعن رقم 2998 لسنة 65 ق – جلسة 11 / 12/2001 .
 
وإذا كان هذا هو المبدأ الذي استقرت عليه محكمة النقض ، و الذي بمقتضاه لا يجوز إخضاع الزيادة  الحاصلة للمرتب الأساسي و الحوافز و غيرها والمترتبة على ضم العلاوات الخاصة للمرتب الأساسي  للضريبة ،  فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى التعديل الذي أدخله المشرع على القوانين الصادرة بمنح العلاوة المخاصة و الذي تواترت عليه تلك القوانين عتباراً من سنة 2003   و حتى المرسوم بقانون الصادرسنة 2011  ، فقد نصت تلك القوانين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منها  على أن "  و لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، و بمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية  "  ، و بالتالي فعدم خضوع العلاوة الخاصة للضريبة المذكورة يجد حده عند سنة 2003 .
Comment on this post