Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية حديثة فى الرشوة والاختلاس

Posted on September 4 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

جريمة الرشوة
" من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وهو رئيس مجلس مدينة .......... ورئيس اللجنة الفرعية للمحاجر بها وهى المختصة بالترخيص باستغلال المحاجر وتحرير محاضر لمن يخالف لائحة إستغلالها من المرخص لهم طلب مبلغ الرشوة مقابل قيامه بتسهيل أعماله في إستغلال محجر الرمل وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت سيطرته بعدم تحريرها أو بالتغاضى عنها ودان الطاعن على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه في هذا الشأن لا أساس له ".

" من المقرر أن القصد الجنائى في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو إستغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بتسهيل أعمال الشاهد في إستغلال المحجر وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت إشرافه بعدم تحريرها وبالتغاضى عنها إذ لم يكن بينهما من علاقة أخرى نتيجة دفع ذلك المبلغ وتناول دفاعه في هذا الخصوص وأطرحه. وهو ما يتحقق به معنى الأتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائى في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء إصلاح المواسير التى أتلفتها سيارة المبلغ لا يكون لا محل له ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 21148 / 64 "

القصد الجنائي فى جريمة الاختلاس
" لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته ـ باعتباره حائزاً له ـ إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس دون أن يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذي حددته لجنة الجرد واكتفي بالإحالة إلي المستندات الدالة علي استلام البضائع دون أن يورد مضمونها وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه استدلاله بها واتخذ من مجرد ثبوت عجز في حسابه دليلاً علي وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها ما يدل بجلاء علي تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم علي أن العجز مرده عدم انتظام التجار – عملاء الشركة – في سداد الأقساط في مواعيدها – وهو ما له صداه في شهادة العضو المنتدب للشركة المجني عليها أمام المحكمة من أن نظام الشركة يسمح بالبيع بالآجل – وعلي الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين بها الطاعن مما من شأنه – لو ثبت – أن يتغير يه وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10529 / 80 بتاريخ 10-1-2011 "
Comment on this post