Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء قضائية تجارية

Posted on September 26 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

اختصاص القضاء المستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية
" إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى في الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم 2781 لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقـرة الثانيــة من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة . فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير في اتخاذ تلك الإجراءات إذ أن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد في معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 3180 / 79 بتاريخ 8-2-2010 "

الوكالة بالعمولة
بينت الدوائر التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 498 /70 بتاريخ 22-3-2011 الفرق بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة وسلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نوع الوكالة وفقا للاتى :
اولا :الفرق بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة :-
" الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العـرف التجارى والعـادات التجاريـة مـن أحكام ".

ثانيا :سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نوع الوكالة :-
" إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به على سند أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ............. استناداً إلى صورة العقد المـؤرخ في 6 من يونيه سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هى وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتى تقوم بتصنيع منتجات شركة ............ أخذاً بالعقد المؤرخ في 6 من يونيه سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التى أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتى تقر في أحداها بأن عمولة الأخيرة 7? من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ".

سعرالفائدة فى ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتاريخ استحقاقها
" النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفى المادة 443 من ذات القانون على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ ـ 0000 . ب- العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق ...", وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الأتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائـدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية ".

" إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

" كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفتـرة التى خضعت فيه لسلطانه ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 1388 / 74 بتاريخ 19-1-2011 "

الأماكن التـى يتـم شغلها بالمناطق الحرة
" يبين من استقراء نصوص المواد من 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ـ المنطبق على الواقعة ـ أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ".

" إذ كان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد مـن وزير الخزانة ( المالية ) في 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحـة الجمارك للطرف الثانى في شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقـة الحـرة بمينـاء بورسعيد " كما نص البند (2) على أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه والنص في البنـد (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطـق الحرة .... " . لما كان ذلك وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى في المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون سالـف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 9502 / 77 بتاريخ 26-1-2010 "

صلاحية الأسباب الصحية و العائلية كضرورة للبيع بالجدك
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" إنه و إن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجارفي حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع ، و كان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدي به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من ظروف البيع ، مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى ، و أن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد .إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت ورثة الستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت و الموظفين و أن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية و العائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري ،  و قدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 و إخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك ،  دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف الذكر و لدلالة المستند المقدم منهم تاييداً له ، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع  ".

( الطعن رقم 1621 لسنة 74 ق – جلسة 14/12/2005  )
Comment on this post