Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأسلحة والذخائر

Posted on September 20 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد ١ (فقرة أولى ) و ٧و ١٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر ، النصوص الآتية :
مادة ١ ( فقرة أولى ) - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم ١ المرافق .
مادة ٧  لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١من هذا القانون إلى :
( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال او العرض ، وكذلك من
صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
( د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(ه) من حكم عليه فى أية حريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
( و ) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
( ز ) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
( ح ) من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح  وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
( ط ) من لايتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن .
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار اليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة .
مادة ١٥  يشترط ان تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة او ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة ( ٧) من هذا القانون الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية .
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة .
(د ) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة .
(ه ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح .
(و ) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مراده وشروطه بقرار من وزير الداخلية .
( المادة الثانية )
يضاف إلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم ٢٥ مكررا ) وفقرة أخيرة إلى المادة ( ٢٦ ) ، نصهما الآتى : )
مادة ٢٥ مكررا : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز او أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء . ( المبينة بالجدول رقم ( ١
وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن شهرين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة .
مادة ٢٦ ( فقرة أخيرة ) : ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطةبغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة ١ من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة الإعدام اذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
(المادة الثالثة )
يستبدل بعبارة "الفقرات ج ، د ، ه من المادة السابعة الواردة فى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المشار اليه " عبارة " البنود من ب ." الى و من المادة ٧
(المادة الرابعة )
يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة ( ١) من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذى يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ذى الحجة سنة ١٤٠١
( ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٨١ )
الجريدة الرسمية  العدد ٤٢ ( مكرر ) فى ٢١ أكتوبر سنة ١٩٨١

شروط استخراج ترخيص سلاح
نشر موقع الشرطة المصرية الشروط التى حددتها وزارة الداخلية لاستخراج ترخيص السلاح بعد تزايد الطلبات بعد ثورة يناير, وتضمنت الشروط أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.
وفيما يلي نص الشروط الواجب توافرها:
1- ألا يقل السن عن 21 سنة ولم يحكم عليه بعقوبة جناية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .
2- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
3- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
4- لم يحكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح.
5- لايكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
6- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح .
7- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .
8- يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
إجراءات الترخيص بإحراز وحيازة سلاح:
يقدم طلب الترخيص لإحراز وحيازة سلاح ملصقا به طابع شرطة فئة 3 جنيه إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب مرفقاً به : صحيفة الحالة الجنائية – عدد 2 صور فوتوغرافية – إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول – بيان بمبررات الترخيص – شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً (باطنة – نظر)- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
الرسوم المقررة لاستخراج سلاح :
مبلغ 4 جنيهات رسم تخصيص – 3.10 ضريبة الدمغة – 25 جنيها رسم تنمية موارد الدولة – 20 جنيه نموذج رخصة السلاح المؤمنة – 4.40 رسم استخراج تصريح شراء السلاح .
Comment on this post