Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

أسباب الإباحة - موانع العقاب - حدود حق التأديب

Posted on September 22 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

أسباب الإباحة " الدفاع الشرعى "
فى حكم حديث لمحكمة النقض قررت الاتى بشأن حق الدفاع الشرعى:-
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدى منطقياً إلى ما انتهى إليه , كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة اعتراف المتهم أو أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها . لما كان ذلك , وكان الحكم قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس على ما قرر به المتهم في تحقيق النيابة العامة من أنه أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه من السلاح النارى المضبوط ، في حين أن الثابت من أقوال الطاعن – في تحقيقات النيابة – على ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالاعتداء عليه من سلاح نارى كان يحمله وأطلق منه عياراً نارياً أصاب الطاعن وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى الخاص به وتأيد ذلك بأقوال شاهدى الإثبات ..... و..... بجلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءاً من اعتراف المتهم – الطاعن – على النحو المتقدم وأهدر التقرير الطبى المبين للإصابات التى به برغم من أنه جعل منها ركيزة لدفاعه , وكان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع , حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس , وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال , وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفى حالة الدفاع الشرعى اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود اعتداء على الطاعن من المجنى عليه ، وهو ما يغاير الثابت بالأوراق من وجود اعتداء على الطاعن وأسقط الحكم من الوقائع الثابتة في التحقيق ـ حسبما تقدم البيان ـ ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها إيراداً ورداً عليها استظهاراً للصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن , فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث , الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون , ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

موانع العقاب والإعفاء من العقوبة- شروطة ومدى وجوبيتة -
حددت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 1154 /81 بتاريخ 4-4-2012 شروط استفادة المتهم من موانع العقاب ومدى وجوبيتة وفقا للتالى :
" لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 تنص على أنه " يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202 , 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق , ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة " ، فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة , واشترط في الحالة الأولى ـ فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ـ أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق , والمقصود بالتحقيق في هذا الصدد ليس التحقيق القضائي بمعناه الضيق الذى تتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، وإنما المقصود بمعناه الواسع الذى يشمل إجراءات الاستدلال ، فلا يكفى لتوافر الشروع في التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة طالما أن سلطة التحقيق أو الاستدلالات لم تكن قد بدأت بعد في التحقيق في هذا البلاغ ، بوجه عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة إلا أنها لم تكن قد شرعت بعد في إجراء التحقيق ، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن إخباره السلطات عن المتهم الأول كان بعد القبض عليه واستعمال المتهم الأول للأوراق المالية المضبوطة بقصد التداول , فقد دل ذلك على أن الإخبار قد صدر بعد استعمال العملة المقلدة وبعد الشروع في التحقيق , فمن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء في هذه الحالة ، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وكان القضاء بالإعفاء في الحالة الثانية جوازياً للمحكمة مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع , ولم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك , وتركه لمشيئته, وما يصير إليه رأيه ، أياً كان الرأى بالنسبة لتوافر شروطه أو عدم توافرها , فإن إشاحة المحكمة عن القضاء به فيها يفيد ضمناً أنها لم تر وجهاً لذلك , ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ".

حدود حق التأديب
تعرضت لذلك الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 4818 /80 بتاريخ 12-12-2011  "موانع العقاب - حق التأديب " لتلك الحدود التى ترد على حق الزوج فى تأديب زرجتة كالتالى :
"لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بحقه الشرعى في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله : " وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60 من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد - ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها ـ فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع 0" وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ـ فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات ".
Comment on this post