" إذ كان تقرير الطب الشرعى - الذى حصله الحكم المطعون فيه - قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخد الأيمن ، وكسر بعظمة القصبة اليسرى ، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في إعاقـة بحركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر في الطرف السفلى الأيسر تقدر بنسبة 50 ? ـ وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقـة في حركة مفصـل الركبة اليمنى تعتبر من قبيـل الفقد الكامل لحركة الركبة الذى يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في المائـة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية ، أم يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء الركبة لوظيفتها ، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود ، أم فقداً جزئياً يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقاً للملاحظة المثبتة بالجدول ، كما خلا من بيان مسافة الإنكماش ( القصر ) في الطرف السفلى الأيسر . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره ، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقـة في حركة مفصل الركبة اليمنى ، وقصر في الطرف السفلى الأيسر ، يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفتهما ، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين , دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الوصف ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) ".
" الدوائر المدنية - الطعن رقم 7215 / 81 بتاريخ 24-4-2012 "