Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المنشآت الآيلة للسقوط

Posted on September 26 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الاختصاص بنظر الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
" النص في المادة 14/1 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ... " والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن " يلغى الفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنه 1997 " وفى المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم الثانى لتاريخ نشره " وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر ( أ ) بتاريخ 11/5/2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تصدر وفقاً لأحكامه أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت أما القرارات التى صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى كان سارياً حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادى هى المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة 114/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير ".

" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بأثر رجعى على القرار الهندسى رقم 14 لسنة 1996 الصادر من حى الجمرك بالإسكندرية بإزالة الدور الأول العلوى وترميم الدور الأرضى من العقار محل النزاع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظر الطعون على ذلك القرار وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى . رغم أن القرار المطعون عليه صدر تطبيقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتم الطعن عليه وفقاً لأحكامه وقبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر وفقاً لأحكام القانون الأخير حتى تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعن عليه على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 7192 / 80 بتاريخ 8-4-2012 "

حجية الأحكام الصادرة بالنسبة للمنشآت الآيلة للسقوط
" إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1979 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم طعناً على القرار رقم ....... لسنة 1996 الصادر من منطقة إسكان حى عابدين بتنكيس العقار " موضوع التداعى " بطلب إلغائه وبهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض وقد حكمت تلك المحكمة بتعديل ذلك القرار إلى هدم العقار حتى سطح الأرض وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 1997 ق ومن ثم فقد حاز الحجية بالنسبة للنزاع محل الطعن , ولما كان حق الجهة الإدارية في إلغاء هذا القرار أو تعديله مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة ـ وكان القرار سالف الذكر قد طعن عليه بالدعوى رقم ....... لسنة 79 شمال القاهرة الابتدائية ـ وقد صار ذلك القرار محصناً بتأييده بالاستئناف رقم ....... لسنة 1997 ومن ثم يسقط حق الجهة الإدارية في تعديله التزاما بحجية الحكم النهائى المشار إليه بحسبان أن تلك الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده لقضاء أول درجة القاضى برفض الدعوى بانعدام قرار الجهة الإدارية المطعون فيه , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 1105 / 70 بتاريخ 8-4-2012 "
Comment on this post