Overblog
Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

نفقة المتعة

Posted on September 8 2013 by adhm eldakhs in احوال شخصية

شرط الحكم بنفقة المتعة عدم الرضا بالطلاق
" إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها . وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكـم التطليـق الصادر في الدعوى رقم .......... كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم ......... القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المـرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء
لها بالمتعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 583 / 74 بتاريخ 24-10-2009 "

جواز التنازل عن نفقة المتعة
" إذ كان ذلك الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه ..... و....... ـ على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة .... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخة .... واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ويضحى استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة . بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق أحوال شخصية المتعة استحقاقها قضاء الحكم المطعون فيه بالمتعة للمطلقة وإهداره دلالة المستندات المقدمة من الطاعن " عقد الاتفاق الثابت به تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب النفقة " دون الرد على دلالة هذا الانفاق قصور ".
" المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنـهمتى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة ـ إن صح ـ قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ".

" المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والإتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً , أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 864 / 73 بتاريخ 13-4-2010 "
Comment on this post